مسئولان دولتي در هفته اول هدفمندشدن يارانه‌ها سعي كردند كه در گفت‌وگو با رسانه‌هاي مختلف و يا حضور در صدا و سيما اطلاع‌رساني شفافي نسبت به اين قانون داشته باشند. مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها در اين زمينه با حضور در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما به توضيحاتي درباره چگونگي اجراي هفته اول اين قانون پرداخت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مشروح اين برنامه كه شامل سوال‌هاي مجري برنامه و پاسخ‌هاي بهروز مرداي است و نيز برخي اظهار نظرهاي مردمي به شرح زير است: مجري: اوضاع پس از گذشت پنج روز از اجراي طرح هدفمندي، اوضاع را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ ج: مردم بسيار راسخ به اجراي اين قانون هستند و ما در اين 5 روزه شاهد همراهي و همگامي مردم بوده ايم و در واقع مردم پذيرفته اند که اجراي اين طرح جهت بهبود زندگي و پيشرفت ضرورت دارد. گزارش مردمي س: اجراي طرح هدفمندي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ ج: نفس اجراي اين طرح بسيار خوب است ؛ و يارانه ها اگر در کارهاي بنيادي مثل جاده سازي ، پالايشگاه ، فرودگاه و... سرمايه گذاري شود خيلي بهتر است. ج: وضع معيشتي مردم با اجراي طرح هدفمندي بهتر مي شود. ج:براي قشر مستضعفين خيلي خوب است. ج:قبل از اجراي طرح از انجايي که انرژي خيلي ارزان بود اسراف هم خيلي زياد بود و به خاطر همين انرژي زيادي هدر مي رفت و چه بسا در حوزه اي مانند بنزين يارانه از جيب تمام مردم پرداخت مي شد ولي قشر محدودي از اين يارانه استفاده مي کردند. ج: اجراي اين طرح منجر به توليد داخلي و سرمايه گذاري مي شود. ج: از بزرگترين نتايج اين طرح ايجاد فرهنگ صرفه جويي در بين مردم است . ج: اطلاع رساني بسيار خوب بوده ولي براي بهتر اجرا شدن اين طرح نياز به نظارت مستمر دو لت و اصناف و جود دارد . مجري: در مورد نظرات مطرح شده مردم در اين گزارش اگر توضيحي داريد بفرمائيد. ج: نکته اساسي اين است که اجراي اين قانون با مديريت مردم محقق مي شود و ما هم از مردم همين درخواست را داريم و بهترين نظارت هم توسط خود مردم انجام مي شود. مجري: سامانه اطلاعات خانوار تا چه زماني فعال است؟ ج: سامانه مرکز آمار ايران مستمراً باز است و کساني که فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر نکرده اند مي توانند مراجعه کنند و اطلاعاتشان را ثبت کنند. ما در سال 87 و 89 اطلاعات را از مردم دريافت کرديم و بر همين مبنا اطلاعاتمان را تا مهر ماه 89 ملاک عمل قرار داديم ، و قاعدتاً از مهر به اين طرف تغييراتي بوجود آمده مانند ازدواج، طلاق، تولد و... لذا سامانه مرکز آمار در طول سال باز بوده و آماده دريافت اطلاعات مردم است. اين اطلاعات و تغييرات توسط مرکز آمار بعد از جمع بندي 2 بار در سال در اختيار ما قرار مي گيرد که ما بر اساس آن برنامه ريزي مي کنيم. در همين مورد نکات حائز اهميتي وجود دارد که به آن اشاره مي‌کنم: 1)تا امروز هر کس که فرم را پر کرده و شماره حساب داده ما مبالغ يارانه را به حسابش ريخته ايم و هيچکس نيست که يارانه نگرفته باشد. 2)نزديک 2000 شماره حساب و جود دارد که بانک مربوطه اين شماره حسابها را تائيد نکرده و بانک يارانه اي که ما به اين شماره حسابها ريختيم را عودت داده اند. لذا اين صاحبان شماره حساب بايد حسابشان را اصلاح کنند که ما بتوانيم مبالغ را به حسابشان واريز کنيم. مجري: آيا سايت باز است؟ ج:سايت براي همين افرادي که گفتم(2000 شماره حساب) باز است و کساني که بخواهند حسابشان را عوض کنند بايد در صورتي که از شماره حسابشان انصراف مي دهند ، تائيديه بانک را مبني بر انصراف بياورند . و جاي ديگر حساب باز کنند و بانک هم از طريق سامانه الکترونيکي شماره حساب جديد را به ما اعلام مي کند و ما هم از آن به بعد به آن شماره حساب پول واريز مي کنيم. مجري: عده اي از مردم ممکن است کد رهگيريشان گم شده باشد ، اين دسته از مردم بايد چکار کنند؟ ج: ما در سامانه (رفاهي) کد رهگيري نداريم. براي ورود با سامانه کافي است شماره ملي و شماره شناسنامه را وارد کرده و وارد سامانه شوند. و در خصوص کد رهگيري مر کز آمار ايران هم، شماره پشت کارت ملي افراد کد رهگيريشان محسوب مي شود. مجري: براي تعداد افراد خانواده آيا سقفي هم وجود دارد؟ ج:خير سقفي و جود ندارد، تنها يك درصد خانواده هاي متقاضي تعداد افراد خانواده شان بالاي 6 نفر بوده که البته ما به تمام خانوارها يارانه را پرداخت مي کنيم و سقف خاصي نداريم. مجري : ميزان تعامل و همکاري شما با صنوف چگونه بوده است؟ ج:در مورد اين قانون يک کار کارشناسي 2-3 ساله انجام شده است . که اين کار کارشناسي با حضور تشکل ها ،اصناف (چه خدماتي چه توليدي) ، اتاق هاي بازرگاني ،و کار خانه هاي بزرگ انجام شده که تماما مجموعه اطلاعاتشان را دريافت کرده‌ايم. و در حوزه اطلاع رساني هم چه در قالب عموم و چه در قالب اختصاصي(بنگاههاي توليدي و خدماتي و...) کار هاي خوبي انجام شده است در ضمن اضافه کنم که پرداختهاي ما مستقيم و نقدي است و پرداخت غير نقدي را هنوز اجرايي نکرده ايم و در آينده در موردش تصميم مي گيريم و مردم مي توانند با توجه به نقدي بودن يارانه ها آن را برداشت کنند يا برداشت نکنند. يکي از مواردي که مردم مي توانند بخرند طلاست که بانک مرکزي هم در اين حوزه اطلاعاتش را در هفته آيندن در اختيار مردم قرار مي دهد .يکي از موارد ديگر کالاهاي بادوام و با برچسب انرژي A است که در اين حوزه هم در هفته آينده اطلاع رساني مي شود. از موارد ديگري که مردم مي توانند استفاده کنند بازار سرمايه و بورس است ولي در نهايت اين خود مردم هستند که تصميم مي گيرند پولشان را چکار کنند. مجري: اگر قانون هدفمندي نياز به اصلاح داشته باشد چگونه عمل مي کنيد و آيا پيش بيني هاي لازم در اين حوزه انجام شده است؟ ج:اجراي قانون از اين زاويه ديده شده است که دولت ، بنگاهها و مردم رفتارشان را تغيير دهند ، ولي اين تغيير خلق الساعه محقق نمي‌شود، ما از تجارب دنيا استفاده کرده ايم و قانون انعطاف پذيري را وضع کرده ايم که قابل اصلاح و تغيير است. مجري: يک حوزه که نياز مند توجه ويژه است بخش کشاورزي است که هم از آب استفاده مي کند و هم از برق در اين حوزه چه تدابير حمايتي انديشه ايد؟ ج: سوال بسيار اساسي را مطرح کرده ايد کشاورزي بخش ويژه اي است که يکي از اهداف ما در اين حوزه کاهش مصرف و افزايش توليد داخلي است و يکي از اهدف ما هم در حوزه کشاورزي افزايش توليد کشاورزي است. ما روزانه10 ميليون ليتر گازوييل به قيمت 150 تومان در اختيار کشاورزان قرار مي دهيم و برق هم هر کيلو وات 12 تومان حساب مي کنيم و در مورد آب هم قيمت را افزايش نداده ايم. در حوزه گندم، گندم يک محصول اساسي است لذا دولت و مجموعه نظام حساسيت ويژه اي را نسبت به اين امر اعمال کرده اند. در حوزه گندم ما امسال با قيمت 330 تومان خريد تضميني داشته ايم ولي با قيمت 250 تومان در اختيار مي گذاريم و اين يعني اينکه ما هنوز 80 تومان يارانه توليد مي دهيم و از انجايي که گندم و قيمت خريد آن مکانيزم خاص خودش را دارد لذا درخواست دولت از بخش کشاورزي چه در حوزه گندم چه برنج چه نيشکر چه گوشت سفيد چه قرمز و چه مواد لبني اين است که نهايت ظرفيت توليد را داشته باشند که ما هم بتوانيم بهترين حمايت را انجام دهيم مجري: در حوزه هدفمندي يارانه ها چه کساني بايد پيشرو باشند . دولت يا مردم؟ ج: مسلما دولت بايد پيشرو باشد و ما هم بالاترين تعرفه هاي انرژي را در حوزه دولت اعمال کرديم. در همين پنج روز يازده درصد کاهش مصرف برق داشته‌ايم و همچنين در حوزه بنزين از شصت و نيم ميليون ليتر به 55 ميليون رسيديم. لذا در زمينه کاهش مصرف توسط مردم دقت هاي لازم صورت مي گيرد که ما هم در اين حوزه سياست هاي تشويقي را مد نظر قرار داده‌ايم. انتهاي پيام