رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: كميته‌ي تشخيص نفايس در تصميم‌گيري و انتخاب آثار براي واگذاري بهره‌برداري به اصيل بودن، بديع بودن، منحصربه‌فرد ملي بودن، نفيس بودن و داشتن ويژگي‌هاي اعتباري، توجه مي‌كند.
احمد خوشنويس در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابتدا درباره‌ي كار كميته‌ي تشخيص نفايس توضيح داد: اصل قضيه به اين ترتيب است كه براساس مواد قانوني، برخي اموال عمومي كشور كه استفاده از آنها در اختيار دولت قرار داده شده، شرايطي دارد كه اجازه‌ي بهره‌برداري خصوصي از آنها حتا به شرط اجاره نمي‌تواند وجود داشته باشد. بخشي از اين اموال به بناهاي تاريخي مربوط مي‌شود كه به‌دليل ويژگي‌هاي خاص، اجازه‌ي تغيير كاربري و حتا بحث حفاظت از آنها بايد با نظر صاحب‌نظران حوزه، يعني مسؤولان ميراث فرهنگي باشد.
او ادامه داد: به اين ترتيب سازمان ميراث فرهنگي، كميته‌اي را با عنوان كميته‌ي تشخيص نفايس مطرح كرد و كار آن بررسي پرونده‌ي آثاري است كه براي تغيير كاربري و استفاده‌ي دوباره، متقاضي قرارگيري در بخش خصوصي هستند. در واقع، اين كميته مشخص مي‌كند كه يك بناي تاريخي در اجاره‌ي بخش خصوصي مي‌تواند باشد يا خير.
وي با تأكيد بر اين‌كه تمام آثاري كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، نفيس هستند، افزود: كميته‌ي تشخيص نفايس، تشخيص اين‌كه يك اثر «نفيس ملي» است يا خير را انجام مي‌دهد. البته تمام آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي در تملك سازمان ميراث فرهنگي نيستند. در نهايت، درباره‌ي آثاري كه به‌عنوان نفيس ملي تشخيص داده مي‌شود، اجازه‌ي اجاره دادن يا واگذاري بهره‌برداري وجود ندارد، مانند عالي‌قاپو در اصفهان كه نمي‌توان آن را واگذار كرد؛ ولي از يك كاروانسراي صفوي كه نفيس است، ولي نفيس ملي نيست مي‌توان بهره‌برداري كرد.
خوشنويس با بيان اين‌كه بحث بهره‌برداري و تغيير كاربري بناهاي تاريخي يكي از شيوه‌هاي حفاظتي در دنيا است، گفت: اگر نوع كاربري و بهره‌برداري را به شكلي محدود كنيم كه به بنا و ارزش‌هاي فرهنگي آن آسيب وارد نشود، اثر را با كم‌ترين فرسايش مواجه كرده‌ايم.
وي در ادامه‌ي توضيح‌هاي خود، درباره‌ي نحوه‌ي تصميم‌گيري در كميته‌ي تشخيص نفايس اظهار كرد: اين كميته با حضور معاون حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي، رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، يك اقتصادان و حقوق‌دان تشكيل و براساس رأي اين اعضا درباره‌ي پرونده‌هاي ارجاع‌شده نظردهي مي‌شود. هم‌چنين معاونت حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي تعريف‌ها و شاخص‌هايي را براي تشخيص يك اثر نفيس ملي تعيين كرده است كه اين شاخص‌ها مصوب شده‌اند.
رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: تمام اموال غيرمنقولي كه ارزش‌هاي تاريخي ــ فرهنگي دارند، به پنج گروه اصيل، بديع، نفيس، منحصربه‌فرد ملي و داراي خصايص اعتباري تقسيم مي‌شود. در اين راستا، بناهايي اصيل محسوب مي‌شود كه به يك اقليم خاص فرهنگي ـ جغرافيايي تعلق دارند و از اين نظر داراي ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي هستند. به اين ترتيب، چنين اثري را نفيس ملي مي‌توان اعلام كرد.
وي ادامه داد: بناهايي بديع هستند كه از نظر طرح و سازه نوآوري داشته باشند و معمار و سازنده‌ي آنها، ابداعي را ايجاد كرده باشد، به‌نحوي كه نخستين نوع معماري در سبك و سياق خود باشد و به اين ترتيب به‌عنوان بنايي بديع، نفيس ملي است و اجازه‌ي بهره‌برداري از آن داده نمي‌شود. هم‌چنين بناهايي وجود دارند كه گران‌بها هستند، يعني ممكن است اثري اصيل و بديع نباشند، ولي داراي نوعي از مهارت‌ها باشد كه گران‌بها هستند، مانند تزيينات، نقاشي، مقرنس‌كاري و برش روي چوب كه بر همين اساس، اثر نفيس ملي محسوب مي‌شود.
خوشنويس اضافه كرد: درباره‌ي بناهايي كه جزو فرهنگ ملي ما هستند و يك واقعه‌ي خاص را شاهد بوده‌اند، مانند خانه‌ي مشروطه در تبريز، موظف هستيم شاكله‌ي بنا را حفظ كنيم. در نتيجه، اجازه نداريم براي تغيير كاربري آن اقدام كنيم و از آن با كمك بخش خصوصي بهره‌برداري كنيم.
رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد: آيين‌نامه‌اي كه اكنون براساس آن در كميته تصميم‌گيري مي‌شود، براساس دستورالعمل‌هايي است كه در دوره‌ي معاون پيشين ميراث فرهنگي تهيه شد و اكنون از آنها به‌عنوان آيين‌نامه استفاده مي‌شود.
خوشنويس در توضيح درباره‌ي اين‌كه در آيين‌نامه‌ي پيشين، دوره‌هاي تاريخي آثار درنظر گرفته شده بود و به‌طور مثال، تمام آثار پيش از دوره‌ي حمله‌ي مغول نفيس و غيرقابل واگذاري محسوب مي‌شدند، بيان كرد: در اين آيين‌نامه از نظر تاريخي مطلبي اعلام نشده است كه براساس آن، اگر اثري به يك دوره‌ي تاريخي يا سال خاصي مربوط باشد، نفيس دانسته شود. اين آيين‌نامه از سوي معاونت حفظ و احيا تصويب شده و براي ما حكم است. البته قوانين مدون بالاتري نيز وجود دارد كه بر عملكرد اين آيين‌نامه‌ها نظارت مي‌كند.
او در پاسخ به اين‌كه با ملاك نبودن دوره‌ي تاريخي اثر، شايد نظر افراد در تشخيص بديع، گران‌بها يا منحصربه‌فرد بودن متفاوت باشد، در اين شرايط، چطور مي‌توان به‌درستي اثري را نفيس ملي دانست؟ گفت: به‌طور كلي، بناهاي تاريخي مربوط به 100 سال پيش، نفيس و بر همين اساس، ارزشمند هستند. براي يك بناي قاجاري نفيس كه به 100 سال قبل متعلق است، مي‌توان مجوز بهره‌برداري صادر كرد؛ ولي ممكن است اتفاقي در آن رخ داده باشد كه ما را از هرگونه بهره‌برداري و دخالت پرهيز دهد. بنابراين درنظر گرفتن ويژگي‌هاي بديع يا اصيل، شرايط كامل‌تري را همراه دارد.
رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پايان درباره‌ي واگذاري عمارت مسعوديه و خانه‌ي عامري‌ها كه چندي پيش آيين واگذاري آنها به بخش خصوصي برگزار شد، گفت: اين بناها اگرچه نفيس هستند، ولي نفيس ملي نيستند، يعني منحصربه‌فرد نيستند. البته در دوره‌هاي گذشته اين اجازه داده شده بود كه اين مكان‌ها تغيير كاربري يابد و شايد به همين دليل كه نفيس ملي نبود، اجازه‌ي استفاده براي استقرار كارمندان اداري در آن داده شده بود.
انتهاي پيام