معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تصريح كرد كه همچنان حمايت از صادرات در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها در دستور كار دولت است و اين حمايت از طريق اعتبارات خزانه و نه اعتبارات ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا،) هرچند مدتي پيش معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت در مورد حمايت از صادرات در شرايط اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از در نظر گرفتن 394 ميليارد تومان كمك بلاعوض براي صادرات كالا و خدمات و 57 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت با نرخ سود حدود هفت درصد به صادركنندگان خبر داده بود اما طبق گفته خود او در چند روز قبل و همچنين مديرعامل بانك توسعه صادرات هنوز اين موضوع ابلاغ نشده است.
اين درحالي است كه مرحله اول اجراي هدفمند سازي يارانه‌ها شروع شده و همچنان برخي فعالان اقتصادي بر حمايت دولت از صادرات در شرايط هدفمندسازي يارانه‌ها تاكيد دارند.
در همين مورد معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تاييد مي‌كند كه اين مبالغ حمايتي وجود خواهد داشت اما اعتبار آن به جاي تامين از محل درآمد اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از خزانه خواهد بود.
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در اين مورد توضيح مي‌دهد: موضوع صادرات براي كشور و همين‌طور رياست جمهوري اهميت دارد و هيچ وقت حمايت از صادرات غيرنفتي و تشويق صادرات در شرايط هدفمندسازي از دستور كار خارج نشده و قرار است حمايت از صادرات غيرنفتي در قالب اقدامات دولت پيگيري شود و اعتبارات لازم آن از طريق دولت تخصيص يابد تا حمايت‌هاي لازم بيش از گذشته انجام شود.
وي ادامه مي‌دهد: اما قرار بوده محل تامين اعتبارات لازم براي اين حمايت از درآمد ناشي از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها باشد تا اين طرح اجرا شود كه هم‌اكنون دولت بر خود فرض كرده كه اين اعتبارات لازم از محل خزانه باشد.
دودانگه با تاكيد بر اينكه حمايت از صادرات در دستور كار دولت است، خاطرنشان كرد: اين موضوع با اولويت در حال پيگيري است و رياست‌جمهوري هم با اولويت به اين موضوع توجه دارد.
انتهاي پيام