سرانجام ساخت 315واگنمترو اصفهان، شيراز و تبريز به چينيها واگذار شد!
در حالي كه واگنسازان داخلي به دليل نداشتن سفارش، تنها با 20 درصد از توان داخلي خود به فعاليت ميپردازند، برخي از دستگاهها به بهانه بهبود شرايط حمل ونقل عمومي در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها اقدام به واردات ادوات ريلي كردهاند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بعد از آن كه مدير عامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران در كمفروغي آييننامه حمايت از صنايع ريلي، خبر از واردات سيلي از ادوات ريلي داد، اينبار رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت از واگذاري ساخت 315 واگن قطارشهري اصفهان، تبريز و شيراز به واگنسازان چيني خبر داد. اگر چه به گفته رويانيان، قرار است در اين شرايط 60 درصد انتقال تكنولوژي از طرف چيني به داخل كشور صورت گيرد، اما برخي از كارشناسان معتقدند واردات واگن از چين منجر به انتقال تکنولوژي به داخل نميشود، چرا كه اگر اينگونه بود، بعد از گذشت 12 سال از افتتاح قطار شهري در ايران كه همواره شاهد ورود واگنهاي چيني در اين سالها بوده، اين کار بايد صورت ميگرفت. علاوه بر اين در قراردادي که 2.5 سال پيش براي ساخت 315 واگن با چينيها امضا شد، چينيها متعهد به انتقال فقط 15 درصد از تکنولوژي شدند که آن هم طبق گفته دستاندركاران امر در موارد مورد نياز کشور نبود. ضمن اينكه آن قسمت از تكنولوژي منتقل شده به كشور نيز تنها يكسري اطلاعات نوشتاري است كه اگر اين نوع انتقال تكنولوژي مفيد بود، ديگر نبايد شاهد واردات واگن به كشور آنهم در اين حجم ميبوديم. از اينها نيز كه بگذريم، به گفته مديرعامل شرکت قطار شهري تهران و حومه (مترو)، براي ورود تجهيزات 12 قطار مترو اعتبار گشايش يافته است. اگرچه هاشمي اعلام كرده است كه در صورت ترخيص اين تجهيزات، ساخت قطارها توسط واگن سازان داخلي انجام ميشود، اما بر همگان روشن است كه منظور از ساخت، همان مونتاژ و در بهترين حالت، ساخت بدنه و قسمتهاي آهنگري كار است. به گفته مديرعامل سابق واگن پارس، گاهي ممكن است خارجيها اظهار علاقه كرده و در ايران خط مونتاژ راهاندازي كنند، اما واقعيت اين است كه اين شيوه هرگز منجر به انتقال تكنولوژي و ساخت داخل به معني واقعي نميشود و فقط نمايشي از توليد داخلي است. به گزارش ايسنا، با توجه به قانون استفاده از حداكثر توان داخلي، سفارش ساخت واگن قطار شهري به سازندگان خارجي با وجود تواناييهاي سازندگان داخلي غيرقانوني است. اگر چه در همين زمينه، سعيد فائقي - مديرعامل شركت حمل و نقل ريلي، معتقد است که در حال حاضر، رعايت اين قانون تنها به لحاظ شكلي صورت ميگيرد، نه محتوايي! كه اين امر نشان از وجود نقص و كمبودهايي در اين قانون است كه به نظر ميرسد مسوولان بايد هرچه سريعتر نسبت به برطرف كردن نواقص اين قانون اقدام كنند. اگر چه مسوولان با اين توجيه كه در زمان هدفمند شدن يارانهها، استقبال از وسايل حمل ونقل عمومي بيشتر ميشود، اقدام به واردات ميكنند، اما اين بهانه پذيرفته نيست؛ چرا كه موضوع هدفمندسازي يارانه از مدتها قبل مطرح بوده و با آيندنگري ميشد به راحتي از واردات جلوگيري كرد. اكنون در شرايطي كه به نظر ميرسد مسوولان مربوطه در اين زمينه دورانديشي لازم را نداشتهاند، اين سوال مطرح ميشود كه چرا توليدكنندگان داخلي بايد تقاص پس دهند؟ انتهاي پيام