نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم ماده‌اي از اين لايحه را كه به دولت اجازه مي‌داد با همكاري شوراي عالي استان‌ها و كسب نظر شهرداري‌ها براي تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها اقدامات قانوني را انجام دهند، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي ماده 156 مكرر سه را بر اساس اخطار قانون اساسي نقوي حسيني نماينده ورامين براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داد.

نقوي حسيني با استناد به اصول 101 و 102 قانون اساسي ماده 156 مكرر سه را مغاير با قانون دانست و گفت: طبق اصل 101 قانون شوراي عالي استان‌ها به منظور جلوگيري از تبعيض تشكيل شد و طبق اصل 102 قانون شوراي عالي استان‌ها حق ارائه طرح‌هايشان به مجلس را دارد.

وي افزود: اين در حالي است كه در ماده مذكور به دولت اجازه داده شده است كه وظيفه شوراي عالي استان‌ها را انجام دهد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي با وارد دانستن اين اخطار، گفت: طبق قانون اساسي اگر دولت نظري داشته باشد بايد از طريق شوراي عالي استان‌ها اعلام كند. بنابراين اين اخطار وارد است و اين ماده خلاف قانون است.

بر اساس اين اظهارات لاريجاني، اين اخطار قانون اساسي به راي گذاشته شد و نمايندگان با راي خود اين اخطار را وارد دانستند كه لاريجاني نيز پس از آن اعلام كرد كه اين ماده براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده مي‌شود.

انتهاي پيام