نمايندگان مجلس دولت را موظف به وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليات خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيررسمي خارج ز محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضاييه كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس طي بررسي ماده 155 لايحه برنامه پنجم دولت را موظف به سامان‌بخشي مناطق حاشيه نشين تعيين شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز‌وكارهاي حقوقي ، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافت‌هاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها با اولويت مراكز استان‌ها در چارچوب سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونت‌گاه‌هاي غيرمجاز و ايجاد شهرك‌هاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر كردند.
اين اقدامات به منظور ارتقاي شرايط محيطي پايدار و فراگير و بهره‌مندي ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از حقوق شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونت‌گاه‌هاي غيرمجاز انجام مي‌شود.
انتهاي پيام