با تصويب نمايندگان مجلس، وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظف شدند كه با اعمال سياستهاي تشويقي و در چارچوب قانون حمايت از احياي بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياي و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس ضمن بررسي ماده 154 لايحه برنامه پنجم، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را مكلف كردند كه نسبت به احصاي مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دستهبندي طرحهاي واقع در اين مناطق با اولويت اقدام كند.
اولويتهاي ذكر شده در اين ماده طرحهايي است كه به دليل وجود منافع عمومي اجراي به موقع آنها ضروري است اين طرحها مشمول برنامههاي عمومي و عمراني دولت، موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب ميباشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن ميتواند از طريق بخشهاي غيردولتي تامين شود.
همچنين طرحهايي كه از طريق تدوين مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است نيز داراي اولويت ميباشند.
طبق بند الحاقي به اين ماده ساماندهي و احياي شهرهاي آسيب ديده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رها شده و ساختمانهاي مخروبه باقي مانده داخل شهرهاي مورد نظر نيز در اولويت قرار دارند.
براساس اين مصوبه دستگاههاي اجرايي ذيربط موظف شدند به منظور افزايش بهرهوري و احتحصال زمين، نسبت به احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام كنند.
انتهاي پيام