مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه مقرر كردند نحوه اعطاي تسهيلات و تخفيفات به واحدهاي توليدي متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس ماده 141 مربوط به بخش صنعت و معدن را تصويب كردند كه مطابق با آن، طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاي تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.
پس از تصويب اين ماده، سيدسليمان ذاكر نماينده مردم اروميه با استناد به اصل 48 قانون اساسي در قالب اخطاري گفت: اين ماده در حالي به تصويب مجلس رسيد كه در حال حاضر توزيع فعاليت اقتصادي ميان استان‌ها و مناطق مختلف كشور عادلانه نيست.
وي افزود: با تصويب اين ماده اين پرسش مطرح است كه اگر در منطقه‌اي كارخانه و صنعتي وجود نداشته باشد قرار است چطور اين تسهيلات از منابع ملي تخصيص يابد. آيا اين تبعيض نيست؟
اين نماينده مجلس افزود: بايستي در بررسي لايحه برنامه پنجم به دنبال ايجاد و تاسيس صنعت و توسعه به طور متوازن در استان‌ها باشيم نه آنكه تنها وضعيت فعلي را در نظر گرفته و بر اساس آن پيش رويم.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت، با وارد ندانستن اين اخطار گفت: ماده 141 در مورد تسهيلات، تخفيفات و معافيت‌ها در مورد واحدهاي توليدي موجود در هر استان است.
وي ادامه داد: نبايد به دليل ايجاد واحدهاي توليدي جديد، واحدهاي توليدي موجود را با مشكل مواجه كرد.
انتهاي پيام