بر اساس تصميم نمايندگان، به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده شد بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطايي سالانه به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود، شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بخشيده شود. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه‌ي شمول صنايع نوين و ضوابط بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. نمايندگان تصويب كردند عنوان صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك به صندوق حمايت از صنايع نوين تغيير يابد. اساسنامه اين صندوق نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. بررسي ماده 138 با طرح پيشنهاد جايگزين كميسيون صنايع و معادن آغاز شد. اين پيشنهاد پس از بررسي به تائيد نمايندگان نرسيد، پس از آن علي ادياني‌راد نماينده قائمشهر خواستار مكلف كردن دولت براي حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير شد كه نمايندگان به پيشنهاد او راي منفي دادند. پس از تصويب نشدن اين پيشنهاد، علي‌رضا محجوب نماينده تهران خواستار يكسان شدن حمايت‌ها از افراد حقيقي و حقوقي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي شد؛ اما نمايندگان مجلس اين پيشنهاد را نيز رد كردند. انتهاي پيام