همزمان با هدفمندكردن يارانه‌ها مردم بايد تصميم‌گيري كنند تا كالاي مورد نياز واقعي خود را خريداري كنند.
محمد كهن‌دل ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره رفتار اقتصادي خانوارها در مواجه با هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: يكي از اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تحت تاثير قرار دادن رفتار اقتصادي خانوارها و يا به تعبيري پر رنگ كردن مديريرت تصميم‌گيري در هزينه‌كرد آنها در رابطه با منابع مالي است.
وي افزود: اهميت اين طرح در اين است كه قيمت‌ها از شفافيت لازم برخوردار شود و قيمت واقعي خود را در بازار داشته باشد لذا ميزان تقاضا براي كالاها با توجه به قيمت واقعي آن توسط خانوارها رقم زده مي‌شود.
كهن‌دل تصريح كرد: اگر يك كالا قيمت واقعي خود را در بازار داشته باشد خانوار با توجه به آن قيمت خريد خود را كنترل مي‌كنند، بنابراين قيمت كالا و توان ظرفيت توليد كشور با خريد آن كالا از سوي خانوارها همخواني پيدا مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اين‌كه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها قيمت كالاي كمياب افزايش مي‌يابد، گفت: افزايش قيمت كالا يك علامت مثبت در اقتصاد كشور است زيرا اگر تقاضا براي كالاي مشخصي زياد شود، صاحبان پس‌انداز و سرمايه‌داران به توليد آن تشويق شده، چرا كه كالايي با قيمت بالا از سودآوري بيشتري نيز برخوردار است. با تشويق سرمايه‌داران به توليد و سودآوري بيشتر، عرضه نيز زياد شده و در طي اين روند مجددا قيمت كالاها كاهش يافته و اين مستقيما به نفع مصرف‌كننده و خانوار است زيرا آنها به كالاي مورد نظر خود با قيمت مناسب‌تري دست يافته‌اند.
وي با بيان اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها و شفافيت قيمت‌ها قطعا باعث پويايي اقتصاد و رفاه بيشتر خانوارهاست، عنوان كرد: توقعي كه دولت، كارشناسان اقتصادي و مجريان قانون هدفمند كردن يارانه از مردم دارند، اين است كه در فضاي آرام تصميم‌گيري كنند تا شرايط براي گروه‌هاي سياسي و يا كساني كه علاقه‌اي به اجراي درست اين طرح ندارند و به دنبال دامن زدن به فضاي تورمي هستند، مهيا نشود.
كهن‌دل افزود: توقع دولت از مردم و مديران اجرايي اين طرح اين است كه فضايي را ايجاد كنند تا انتظارات تورمي را كاهش و يا از بين ببرد. مردم بايد تصميم‌گيري كنند تا تنها كالاي مورد نياز واقعي خود را خريد كنند، كالاهاي ارزان‌تر با فراواني بيشتر كه نيازهاي روزمره آنها را برطرف مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اين‌كه سرپرست خانوارها بايد توانايي مقايسه اين كه چه كالايي بايد تهيه شود و سپس با توجه به نياز واقعي خانواده كالا را خريداري كنند، گفت: اين فرهنگ بايد ايجاد شود، كه نياز واقعي خانوارها چيست؟! بايد هزينه‌ها را مديريت كرد و براي تامين نيازها خود اول تصميم‌گيري كنيم و سپس به بازار برويم. در واقع بايد به سطحي از خودآگاهي رسيد و در جهت مطالبه نيازهاي واقعي خود برآييم.
كهن‌دل با بيان اين‌كه مردم در شرايط اجراي اين قانون نياز به مطالعه در زمينه نيازهاي واقعي خود دارند، بيان كرد: اگر مردم اطلاعات كافي داشته باشند خوب مصرف مي‌كنند. قيمت‌گذاري نبايد براساس ذائقه مردم باشد. اگر به جاي يارانه پول در اختيار مردم قرار دهيم آنها نيز با توجه به نياز و فرهنگ و كالاهايشان را خريداري مي‌كنند.
اين كارشناس اقتصادي در پايان اظهار كرد: بايد سعي كنيم از طريق كاهش انتظارات تورمي و ارائه اطلاعات به مردم، هزينه‌هاي اجرايي اين طرح را كاهش دهيم.
انتهاي پيام