/بررسي برنامه پنجم توسعه/ براساس تذكر توكلي؛ ماده 102 مكرر يك به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد

ماده 102 مكرر يك مبني بر مديريت واردات كشور با تذكر احمد توكلي ، براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده مردم تهران در تذكر خود درباره ماده 102 مكرر يك گفت:‌ اين ماده با محتواي ماده 96 لايحه به خصوص بند "د" ماده 96 مشابهات و تكرار دارد، از اين رو بايد گفت كه اين قانونگذاري جاي خجالت بسيار دارد و بايد اين ماده درست شود.

سپس نماينده دولت در دفاع از اين ماده توضيح داد: ماده 102 پس از فرمايش مقام معظم رهبري در بحث مديريت واردات، تدوين و ارائه شد تا تكليف واردات به طور كلي روشن شود. درست است كه موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني قبلا در ماده 96 تعيين تكليف شده؛ اما در اينجا همه ابزارها و رويه‌ها معين شده است.

وي افزود: در اين ماده حدود استفاده از ابزارها مشخص شده تا مصرف كننده دچار ضرر و زيان نشود.

به گزارش ايسنا، پس از اين توضيحات علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به نماينده دولت گفت: با اين توضيحات مشكل مشتركات ماده 102 مكرر يك با مواد 96 و 97 رفع نگرديد.

وي افزود: بهتر است با توجه به مشتركات ماده 102 مكرر يك با بند "د" ماده 96، اين ماده به كميسيون تلفيق فرستاده و اصلاح شود و قسمت‌هاي زائد آن برداشته شود.

به گزارش ايسنا، بر اساس گفته‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي، ماده 102 مكرر يك براي تدوين مجدد به كميسيون تلفيق فرستاده شد.

به گزارش ايسنا، ماده 102 مكرر يك مقرر مي‌كرد كه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب به توليد كشور، ارتقاي سطح كيفي آن و توسعه اشتغال داخلي، حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تقويت صادرات به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن انتشار فهرست كالاهاي اساسي، ضروري و غيرضرور و زائد و با استفاده از وضع تعرفه‌هاي موثر، تعيين الزامات و ضوابط فني، جلوگيري از ورود كالاهاي فاقد استاندارد اعلام شده با استفاده رويه واردات براي صادرات، اعمال مقررات و ضوابط حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني ترتيبي اتخاذ نمايند كه واردات به طور موثر مديريت شود.

بر اساس تبصره اين ماده نيز مقرر مي‌كرد به منظور صيانت از حقوق مصرف كنندگان در صورتي كه بكارگيري هر يك يا جمعي از ابزارهاي مذكور و يا هر روش ديگر مذكور در قوانين منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها (بنا بر اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان) شود، بايد با هدف بازگشت به تعادل در بازار و كاهش قيمت نسبت به بازنگري در آن ابزارها يا روش‌ها اقدام شود.

انتهاي پيام

  • دوشنبه/ ۲۴ آبان ۱۳۸۹ / ۱۶:۱۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8908-16977
  • خبرنگار : 71234