نمايندگان مجلس در نوبت صبح امروز جلسه علني، مواد 94 تا 100 لايحه برنامه پنجم توسعه را بررسي كرده و براين اساس « وزارت بازرگاني مجاز به واگذاري امور اجرايي تنظيم بازار به تشكل‌هاي صنفي» و « دولت موظف به آماده كردن اركان اقتصادي براي عضويت درWTO» شدند و « اخذ ماليات از صادرات كالاهاي غيرنفتي » ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين مصوبات به شرح زير است:

وزارت بازرگاني مجاز شد امور اجرايي تنظيم بازار را به تشكل‌هاي صنفي واگذار نمايد

وزارت بازرگاني مجاز شد امور اجرايي تنظيم بازار را به تشكل‌هاي صنفي و مردم‌نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- دوشنبه - و ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 94 وزارت بازرگاني را مجاز كردند كه در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي امور اجرايي تنظيم بازار اعم از تامين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكل‌هاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي اتحاديه‌ها و تعاوني‌ها و هم‌چنين تشكل‌هاي مردم‌نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايند.

بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين ماده تشكل‌ها، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

در تبصره دو نيز وزارت بازرگاني مجاز شد حسب ضرورت از طريق اعطاي مجوز واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

تاييد نظر کميسيون تلفيق از سوي مجلس؛

حذف ماده 95 لايحه برنامه پنجم توسعه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نظرکميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه مبني برحذف ماده 95 اين لايحه را تاييد کردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان در جلسه علني امروز ـ دوشنبه ـ مجلس شوراي اسلامي در حالي با نظر کميسيون تلفيق مبني بر حذف ماده 95 لايحه برنامه پنجم توسعه در صحن موافقت کردند که "مهرداد بائوج لاهوتي" نماينده لنگرود پيشنهاد برگشت به لايحه دولت را داد که نمايندگان به آن راي ندادند.

در ماده 95 لايحه برنامه پنجم آمده بود: به منظور حمايت از توليد و مصرف داخلي، پشتيباني از صادرات و حذف جريان هاي غيررسمي تجاري با اعمال حمايت هاي متناسب تعرفه اي در دوره زماني محدود و منطبق بر اهداف ميان مدت و در راستاي اتقاء کيفيت، کاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره وري، ميانگين تعرفه ها در پايان برنامه پنجم نسبت به پايان برنامه چهارم کاهش مي يابد.

برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات ممنوع شد

بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 96 لايحه برنامه پنجم توسعه تصويب كردند كه برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سال‌هاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند ممنوع است و در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخ‌هاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند.

بر اساس تبصره اين ماده نيز محصولات كشاورزي از شمول اين ممنوعيت خارج شدند.

به گزارش ايسنا، در بررسي اين ماده اخطارهاي متعددي از سوي نمايندگان مطرح شد كه پاپري نماينده دشتستان در اخطاري نسبت به اصل 43 قانون اساسي اين ماده را عامل ايجاد سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور ارزيابي كرد كه لاريجاني به عنوان رييس جلسه با وارد ندانستن اين اخطار، نفس ماده را به معناي سلطه اقتصادي ندانست.

نكونام نماينده گلپايگان نيز در اخطاري نسبت به اصل سه قانون اساسي اين ماده را مغاير با اين اصل دانست و گفت كه راه را براي عدم خودكفايي باز مي‌كند.

لاريجاني نيز در پاسخ به وي گفت: دولت مي‌تواند با نوع تعرفه‌گذاري مانع ورود برخي كالاها شود و اين مسئله با اصل سه منافاتي ندارد.

ذاكر نماينده اروميه نيز همين اصل را مورد اخطار قرار داد كه لاريجاني در مورد بحث محصولات كشاورزي، گفت: در اين خصوص صرفا نمي‌توان با تعرفه كار كرد و حساب بخش كشاورزي از ساير بخش‌ها جداست كه در اين ماده نيز مستثني شده است.

دولت مجازشد حمايت‌ خودازصادرات غيرنفتي رااعطانمايد

دولت موظف شد اركان اقتصادي را براي عضويت درWTO آماده كند

دولت مجاز شد به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را اعطا نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 97 مصوب كردند كه به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، ‌مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق اين تشكل‌ها و براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تاييد معاون نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.

در تبصره بند الف اين ماده نيز آمده است تشكل‌هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت وزارت راهبردي پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي ممنوع شد

در بند ديگري از اين ماده اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شد كه بر اين اساس فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طريق شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

بر اين اساس دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

در تبصره ديگري از اين بند ميزان عوارض و موضوع اين ماده بر حسب جدولي تعيين مي‌شود كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي با كاهش مواجه است.

در بند ديگري از ماده 97، صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌المللي مورد درخواست خريداران معاف شد و به دولت اجازه داده شد با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبه دائمي دارند را به عمل آورند.

به گزارش ايسنا، براساس مصوبه مجلس دولت هم‌چنين بايد تدابير و اقدام‌هاي موثر حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد، كه در همين زمينه تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد، و صدور كليه كالاها و خدمات به جز مواردي نظير اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و اقلام خاص دامي، ‌نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‌هايي كه جنبه‌ حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند به تشخيص وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.

در تبصره‌اي از اين بند نيز آمده است: صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آن يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است، كه در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

در اين ماده هم‌چنين دولت موظف شد ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني نسبت به آماده سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني اقدام قانوني نمايد.

به گزارش ايسنا تصويب اين ماده با اخطارهايي از سوي نمايندگان مواجه شد كه از جمله ابطحي نماينده خميني‌شهر در اخطار اصول 85 و 153 قانون اساسي واگذاري اختيارقانون‌گذاري به غير را مورد اخطار قرار داد كه ابوترابي آن را وارد ندانست و در بند الحاقي ماده 97 نيز گفت ما بايد مدل اقتصادي خودمان را در جهان ارائه كنيم و نبايد شرايط به گونه‌اي باشد كه با الحاق به سازمان تجارت جهاني مدل اقتصادي‌مان را نيز عوض كنيم.

وي اضافه كرد: اين درست نيست كه به دولت چك سفيد امضا داده شود كه در دو سال عضو سازمان تجارت جهاني گردد ضمن اين‌كه مقام معظم رهبري هم تاكيد كردند كه اين عضويت بايد تدريجي باشد.

ابوترابي اين اخطار وي را نيز وارد ندانست.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان با اشاره به اصل 3 قانون اساسي گفت: ما بايد جلوي نفوذ اجانب به اقتصاد كشور را بگيريم هيچ كس مخالف پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيست و مقام معظم رهبري نيز تاكيد دارند كه پيوستن بايد به تدريج باشد.

وي ادامه داد: عجز دولت در قبال عضويت درست نيست و دون شأن ملت ايران است و بايد عضويت ايران تدريجا انجام شود.

مجلس نظر کميسيون تلفيق مبني بر حذف ماده 98 برنامه پنجم را تاييد کرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظر کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه مبني بر حذف ماده 98 اين لايحه از برنامه پنجم توسعه را تاييد کردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان با 60 راي موافق، 58 راي مخالف و 21 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر در صحن با پيشنهاد محمدعلي رضايي نماينده تربت حيدريه مبني بر بازگشت ماده 98 لايحه برنامه که در کميسيون تلفيق حذف شده بود، مخالفت کردند.

دولت در ماده 98 لايحه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد کرده بود: به دولت اجازه داده شود جهت اعطاء کمک‌هاي توسعه‌اي خارجي در قالب اعطاء تسهيلات، کمک بلاعوض، يارانه سود و کارمزد و اجراء پروژه ها نسبت به تشکيل صندوق کمک هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران اقدام کند و اساسنامه صندوق به تصويب هيات وزيران برسد.

تعيين مقررات ادغام شركت‌هاي تجاري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي "ادغام شركت‌هاي تجاري" با تصويب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي يا صاحبان چهار پنجم سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري را مجاز كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه برررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 99 تصويب كردند كه " ادغام شركت‌هاي تجاري" موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه و ادغام دو يا چند جانبه« با تصويب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي » يا « صاحبان چهار پنجم سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري» مجازاست.

براساس اين مصوبه، كليه حقوق و تعهدات، ‌دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركت‌هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود و پس از ادغام شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره مي‌شود.

براين اساس كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند و در صورت عدم تمايل برخي از كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مذبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي‌شود.

در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه عمل مي‌شود.

در اين مصوبه همچنين نمايندگان سرمايه شركتي كه از شركت‌هاي موضوع اين بند حاصل مي‌شود را تا سقف مجموع سرمايه شركت‌هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف كردند و دولت نيز موظف شد شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، ‌اعمال بروز قدرت،‌ انحصار دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم و اجراي سياست كلي اصل 44 پيش بيني كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در جريان رسيدگي به اين ماده، نكونام نماينده گلپايگان در اخطاري نسبت به اصل 4 ، 28 و 56 قانون اساسي، اين ماده را مغاير با قانون اساسي عنوان كرد كه حجت الاسلام ابوترابي‌ با وارد ندانستن اين اخطار گفت: شوراي نگهبان مسووليت قانوني خود را در صورت تغاير با قانون اساسي اعمال مي‌كند، ضمن اينكه اين مساله در برنامه چهارم توسعه نيز آمده و شوراي نگهبان ايراد نگرفته است.

‌همچنين ابوترابي با پيشنهاد برخي از نمايندگان در مورد صحبت كردن بيش از يك نفر به عنوان نمايندگان موافق و مخالف راي‌گيري كرد كه به تصويب مجلس نرسيد.

انتهاي پيام