نمايندگان مجلس شوراي اسلامي "ادغام شركت‌هاي تجاري" با تصويب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي يا صاحبان چهار پنجم سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري را مجاز كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزارش دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه برررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه و در ماده 99 تصويب كردند كه " ادغام شركت‌هاي تجاري" موضوع باب سوم قانون تجارت، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه و ادغام دو يا چند جانبه« با تصويب صاحبان چهار پنجم سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي » يا « صاحبان چهار پنجم سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري» مجازاست.

براساس اين مصوبه، كليه حقوق و تعهدات، ‌دارايي، ديون و مطالبات شركت يا شركت‌هاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود و پس از ادغام شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره مي‌شود.

براين اساس كاركنان شركت‌هاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند و در صورت عدم تمايل برخي از كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مذبور به كاركنان ياد شده پرداخت مي‌شود.

در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه عمل مي‌شود.

در اين مصوبه همچنين نمايندگان سرمايه شركتي كه از شركت‌هاي موضوع اين بند حاصل مي‌شود را تا سقف مجموع سرمايه شركت‌هاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف كردند و دولت نيز موظف شد شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، ‌اعمال بروز قدرت،‌ انحصار دامنه مفيد و مجاز ادغام‌ها را مطابق فصل 9 قانون اصلاح موادي از برنامه چهارم و اجراي سياست كلي اصل 44 پيش بيني كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در جريان رسيدگي به اين ماده، نكونام نماينده گلپايگان در اخطاري نسبت به اصل 4 ، 28 و 56 قانون اساسي، اين ماده را مغاير با قانون اساسي عنوان كرد كه حجت الاسلام ابوترابي‌ با وارد ندانستن اين اخطار گفت: شوراي نگهبان مسووليت قانوني خود را در صورت تغاير با قانون اساسي اعمال مي‌كند، ضمن اينكه اين مساله در برنامه چهارم توسعه نيز آمده و شوراي نگهبان ايراد نگرفته است.

‌همچنين ابوترابي با پيشنهاد برخي از نمايندگان در مورد صحبت كردن بيش از يك نفر به عنوان نمايندگان موافق و مخالف راي‌گيري كرد كه به تصويب مجلس نرسيد.

انتهاي پيام