دولت مجاز شد به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، كمك‌ها، تسهيلات، مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را اعطا نمايد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 97 مصوب كردند كه به منظور ارتقاي مشاركت بنگاه‌ها و افزايش سهم تشكل‌ها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، كنسرسيوم‌ها، شركت‌هاي مديريت صادرات و شركت‌هاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول دولت مجاز است كمك‌ها، تسهيلات، ‌مشوق‌ها و حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را در حوزه صادرات غيرنفتي از طريق اين تشكل‌ها و براساس دستورالعملي كه ظرف شش ماه توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تاييد معاون نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، اعطا نمايد.

در تبصره بند الف اين ماده نيز آمده است تشكل‌هاي موضوع اين ماده در مقابل اختيارات واگذار شده در چارچوب دستورالعمل ابلاغي وزارت بازرگاني و معاونت وزارت راهبردي پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

در بند ديگري از اين ماده اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع اعلام شد كه بر اين اساس فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طريق شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.

بر اين اساس دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.

در تبصره ديگري از اين بند ميزان عوارض و موضوع اين ماده بر حسب جدولي تعيين مي‌شود كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي با كاهش مواجه است.

در بند ديگري از ماده 97، صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌المللي مورد درخواست خريداران معاف شد و به دولت اجازه داده شد با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق‌هاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبه دائمي دارند را به عمل آورند.

به گزارش ايسنا، براساس مصوبه مجلس دولت هم‌چنين بايد تدابير و اقدام‌هاي موثر حفاظتي، جبراني و ضد قيمت‌شكني در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد، كه در همين زمينه تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد، و صدور كليه كالاها و خدمات به جز مواردي نظير اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و اقلام خاص دامي، ‌نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‌هايي كه جنبه‌ حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند به تشخيص وزارت جهادكشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع است.

در تبصره‌اي از اين بند نيز آمده است: صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آن يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است، كه در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

در اين ماده هم‌چنين دولت موظف شد ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني نسبت به آماده سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني اقدام قانوني نمايد.

به گزارش ايسنا تصويب اين ماده با اخطارهايي از سوي نمايندگان مواجه شد كه از جمله ابطحي نماينده خميني‌شهر در اخطار اصول 85 و 153 قانون اساسي واگذاري اختيارقانون‌گذاري به غير را مورد اخطار قرار داد كه ابوترابي آن را وارد ندانست و در بند الحاقي ماده 97 نيز گفت ما بايد مدل اقتصادي خودمان را در جهان ارائه كنيم و نبايد شرايط به گونه‌اي باشد كه با الحاق به سازمان تجارت جهاني مدل اقتصادي‌مان را نيز عوض كنيم.

وي اضافه كرد: اين درست نيست كه به دولت چك سفيد امضا داده شود كه در دو سال عضو سازمان تجارت جهاني گردد ضمن اين‌كه مقام معظم رهبري هم تاكيد كردند كه اين عضويت بايد تدريجي باشد.

ابوترابي اين اخطار وي را نيز وارد ندانست.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان با اشاره به اصل 3 قانون اساسي گفت: ما بايد جلوي نفوذ اجانب به اقتصاد كشور را بگيريم هيچ كس مخالف پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيست و مقام معظم رهبري نيز تاكيد دارند كه پيوستن بايد به تدريج باشد.

وي ادامه داد: عجز دولت در قبال عضويت درست نيست و دون شأن ملت ايران است و بايد عضويت ايران تدريجا انجام شود.

انتهاي پيام