مجلس شوراي اسلامي كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كردند را مكلف كرد حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان بر اساس ماده 90 لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش بازار سرمايه، مقرر كردند به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار، اقداماتي انجام شود و ساير تدابير ساماندهي مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس باشد.
بر اين اساس، اشخاصي كه تاكنون اوراق بهادار منتشر كردند مكلف به ثبت آن نزد سازمان بورس هستند و عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود؛ اما مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود.
همچنين ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس بايد اطلاعات مالي خود را بر اساس ترتيبات مقرر در قانون بازار اوراق بهادار منتشر كنند.
بر اين اساس، معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان تنها در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌پذير بوده و معامله‌ي اين اوراق بهادار بدون رعايت ترتيبات فاقد اعتبار است.
همچنين مقرر شد پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله شده در بورس‌هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپايي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت گيرد.
به موجب اين مصوبه، سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند.
همچنين دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس تهيه و ابلاغ مي‌شود.
مجلس در بخش ديگري از اين مصوبه مقرر كرد كه اعضاي هيات مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت‌ها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس به ثبت برسانند.
بر اين اساس، خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول قانون بازار اوراق بهادار است.
مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را نيز مكلف كرد تا نهادهاي مالي را تنها با مجوز سازمان بورس ثبت كرده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند.
به موجب اين مصوبه، هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تائيد سازمان بورس طبق ضوابط است.
همچنين تائيد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.
نمايندگان همچنين در بخش ديگري از ماده 90 مقرر كردند كه كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد، طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار گيرند.
بر اين اساس عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي اين كالاها مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
مجلس همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار انتخاب شده يا مي‌شوند را مكلف كرد تا مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس ارائه كنند.
بر اين اساس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز موظف شد مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي اين مديران را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، منتشر كند.
بر اين اساس، انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تائيد مرجع ذيصلاح امكان‌پذير است.
نمايندگان مجلس همچنين ماده 91 و 92 را طبق گزارش كميسيون تلفيق از متن لايحه برنامه پنجم حذف كردند.
انتهاي پيام