نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه اداره امور بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار باشد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، همچنين به موجب تصويب ماده 89 مكرر 1، ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، موسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه،صرافي‌ها و ليزينگ‌ها و همچنين ثبت تغييرات اين نهادها، فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي امكان‌پذير است.
براين اساس كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك، نيروي انتظامي و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه بانك مركزي بر اساس ضوابطي كه حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و وضع جريمه براي تخلفات فعالين حوزه پولي را دارد.
همچنين انتخاب مديرعامل و هيات مديره بانك‌هاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكان‌پذير است.
بر اين اساس، اين افراد بايد حداقل داراي دانش‌نامه كارشناسي مرتبط باشند و دو سوم اعضاي هيات مديره حداقل 10 سال سابقه كاري در نظام بانكي داشته باشند.
به موجب اين مصوبه، شرايط و ضوابط ايجاد نهادهاي پولي توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود.
نمايندگان مجلس در ادامه بر اساس ماده 89 مكرر 2، شوراي پول و اعتبار را موظف كردند تا با توجه به سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري، طي سالهاي برنامه نسبت به اصلاح رويه‌هاي اجرايي و حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا اقدام كند.
همچنين شوراي پول و اعتبار موظف شد تا استفاده از ابزارهاي تامين مالي اسلامي جديد نظير سكوك جهت كمك به تامين مالي اسلامي بانك‌هاي كشور را ترويج كند.
مجلس همچنين شوراي پول و اعتبار را موظف كرد تا ساختار بانك مركزي را در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور اصلاح كند.
به موجب اين مصوبه، شوراي پول و اعتبار بايد به افزيش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طريق الزام بانك‌ها به رعايت استانداردهاي تعيين شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارش‌هاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشكوك به بانك مركزي اقدام كند.
شوراي پول و اعتبار همچنين بايد سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانك‌ها هنگام دستكاري نرخ‌هاي سود سپردهها و تسهيلات به روش‌هاي خاص را راه‌اندازي كرده و به تقويت نظام‌هاي پرداخت بپردازد.
مجلس همچنين بر اساس ماده 89 مكرر 3 مقرر كرد كه عقود اسلامي استصناع، مرابحه و خريد دين به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه شود و دستورالعمل اجرايي آن به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
انتهاي پيام