نمايندگان مجلس با تصويب ماده 82 به بانك مركزي اجازه دادند در سال اول برنامه، سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان را با مشاركت كليه موسسات پولي، مالي، سازمان امورمالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات مورد نياز اين سامانه، تكميل كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه‌ي پنجم در جلسه علني عصر امروز (يكشنبه) بانك مركزي را مجاز كرد در سال اول برنامه امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتريان به بانك را به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور ( سازمان ثبت احوال) و قوه قضاييه ( سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) فراهم كند.
بر اين اساس بانك مركزي مي‌تواند امكانات اجرايي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غير دولتي را فراهم كند.
به موجب تبصره ماده 82 لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه نيز كليه بانكها و موسسات اعتباري و دستگاههاي اجرايي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند.
همچنين حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي برعهده بانك مركزي است.
به گزارش ايسنا، متن ماده 83 به عنوان تبصره ماده 82 منظور شد.
ادامه دارد