رييس كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه،در پيشنهادي خواستاراستقلال بانك مركزي از نظام سياسي كشور وهمچنين استقلال بانك مركزي در محافل بين‌المللي شد كه اين پيشنهاد با مخالفت رييس كل بانك مركزي روبه‌رو شد اما در نهايت اين پيشنهاد به تصويب مجلس رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا باهنر نماينده مردم تهران در خانه ملت در دفاع از پيشنهاد خود گفت: اين پيشنهاد دربرگيرنده سه مولفه مهم شامل استقلال بانك مركزي در نظام سياسي كشور، استقلال بانك مركزي در محافل بين‌المللي و استقلال بانك مركزي در كنترل امور پولي و مالي و كنترل تورم را شامل مي‌شود.

نماينده تهران درمجلس درتبيين دلايل مخالفتش با مصوبه كميسيون تلفيق، گفت: موضوع استقلال بانك مركزي از نظام سياسي كشور بسيار حائز اهميت است. اين بانك در شوراي پول و اعتبار حافظ منافع ملي است و نمي‌تواند مستقل از ساير قوا تصميم‌گيري كند. در حقيقت اين بانك وكيل مدافع تمامي آحاد جامعه است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: متاسفانه از زمان دولت آقاي هاشمي باب شد كه سياست‌هاي پولي كشور در خدمت سياست‌هاي مالي قرار گيرد. در دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد نيز اين موضوع ادامه يافت در حالي كه اين كار به يكي از علل تورم ساختاري كشور مبدل شده است.

وي « استقلال بانك مركزي در محافل بين‌المللي» را بسيار مهم دانست و تاكيد كرد: نظام بانكي كشور بايد در نظام بين‌المللي از دولت مجزا باشد. اين موضوع در محافل اقتصادي بين‌المللي قطعا به نفع كشور تمام مي‌شود و تصويب ماده 80 پيشنهادي بنده مانع از تاثيرگزاري تحريم‌هاي بين‌المللي بر سياست‌هاي پولي و مالي كشور خواهد شد.

پس از سخنان باهنر، بهمني رييس كل بانك مركزي در مخالفت با پيشنهاد باهنر گفت: مجمع عمومي بانك مركزي يكي از مهمترين مسائلي است كه به استقلال بانك مركزي كمك مي‌كند.

وي تاكيد كرد: اگر نيمچه استقلال فعلي را نداشتيم، ارز كشور را نمي‌توانستيم مهار كنيم و در تك‌رقمي كردن تورم موفق نبوديم.

رييس كل بانك مركزي، با بيان اينكه 43 سال سابقه دولتي و 25 سال كار دانشگاهي دارد، گفت: در صورتي كه مجمع عمومي بانك مركزي همين پنج نفر فعلي باقي بماند مي‌توانم استقلال بانك مركزي را تضمين كنم.

بهمني خاطر نشان كرد: در تركيب پيشنهادي، انتخاب رييس بانك مركزي به وسيله اكثريت اعضا كه همگي از بخش خصوصي يا اقتصاددان هستند، انتخاب مي‌شوند در حالي كه نمي‌شود كشور را بر اساس نظر اقتصاددانان اداره كرد.

وي با تاكيد بر اينكه در هيچ جاي دنيا اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي از سوي بخش خصوصي انتخاب نمي‌شود، گفت: با راي به پيشنهاد آقاي باهنر، رييس كل بانك مركزي بايد از سوي رييس اتاق بازرگاني و هفت اقتصاددان انتخاب شود.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در پاسخ به اظهارات رييس كل بانك مركزي يادآور شد: هفت اقتصادداني كه قرار است انتخاب شوند، طبيعتا از سوي رييس‌جمهور انتخاب خواهند شد.

پس از تصويب ماده 80 ، نماينده دولت كه دربراي اظهارنظردرخصوص ماده 81 پشت تريبون مجلس رفته بود با اشاره به تحريم‌هاي اخيرعليه كشورمان از تصويب ماده 80 ابراز تاسف كرد كه با فرياد اعتراضي نمايندگان روبه‌رو شد.

انتهاي پيام