مجلس شوراي اسلامي، به منظورگسترش و نهادينه كردن سنت قرض‌الحسنه شبكه بانكي كشوررا موظف كرد تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حساب‌ها و ايجاد سازو كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام كند كه منابع تجهيز شده ازحساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس ازكسر ذخيره قانوني و احتياطي صرفا براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شوند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه بعدازظهرامروز با ورود به فصل پول و بانك ساز و كارهاي حساب‌هاي قرض‌الحسنه را در قالب ماده 77 مشخص كردند و مسووليت اجراي بند مذكور را به عهده بانك مركزي گذاشتند.
همچنين نمايندگان مجلس طبق مصوبه ديگري دولت را مجاز كردند كه به تشويق و حمايت‌هاي مالي و حقوقي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي البته به شرط فراهم كردن سازو كارلازم براي توسعه اين صندوق‌ها بپردازد.
انتهاي پيام