مديرکل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با تشريح جزييات چگونگي اعلام موجودي كالاها و ذكر اسامي كالاهاي مشمول اين طرح از ثبت مشخصات حدود هفت هزار و 500 واحد در سامانه اعلام موجودي كالا خبر داد.
به گفته وي در صورت موجودي اعلام نكردن واحدي، عمل آن واحد مصداق ارتكاب تخلف امتناع و اختفا از عرضه كالاست و اگر شرايط تخلف احتكار نيز محرز شود، به عنوان محتكر شناخته خواهد شد كه با اشد مجازات با متخلف برخورد مي‌كنند.
محمدحسين مولاخواه در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به طراحي سامانه اعلام موجودي كالا، در اين مورد گفت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال جاري اين موضوع را مدنظر داشته و از ابتداي مهر ماه امسال آن را در سطح سازمان بازرگاني استان‌ها راه‌اندازي و به بهره‌برداري رسانده كه تاكنون مشخصات حدود هفت هزار و 500 واحد در اين سامانه به ثبت رسيده است.
وي ادامه داد: از آنجايي كه نظارت بر فعاليت انبارها و سردخانه‌هاي كشور و جلوگيري از انباشت غيرقانوني كالا يا احتكار در اين‌گونه واحدها برعهده بازرسان و ناظران سازمان بازرگاني استان‌هاست و لزوم اين موضوع در جريان طرح تحول اقتصادي و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف كنترل دقيق توزيع كالاهاي اساسي و مايحتاج مصرف‌كنندگان و ناامن‌سازي محيط براي سودجويان و محتكران اقتصادي بيش از پيش احساس مي‌شود، اين سامانه توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان راه‌اندازي شده است.
مولاخواه اضافه كرد: اين نرم‌افزار براي اولين بار كليه انبار و سردخانه‌هاي كشور را اعم از عمومي، خصوصي و تعاوني كددار كرده است و قابليت ثبت مشخصات واحدها، ميزان موجودي، مانيتورينگ و كنترل وضعيت موجودي كالا در انبارها و سردخانه‌ها در مقاطع 15 روزه را دارد. به طوري كه امكان نظارت الكترونيكي بر روند ورود و خروج كالاهاي اساسي در انبارها و سردخانه‌ها و رديابي سريع آن‌ها براي بازرسان فراهم شده است.
به گفته او اين نرم‌افزار قابليت سريع حذف و اضافه كردن كالاهاي مشمول اعلام موجودي و تنظيم بازه زماني اعلام موجودي را داراست.
مديرکل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در ادامه اظهار كرد: در گام‌هاي بعدي اين پروژه در فضاي مجازي اينترنت قرار گرفته تا بلافاصله پس از ورود كالا به انبار و سردخانه، اطلاعات آن توسط انبار و سردخانه ثبت شود. البته اجراي اين مرحله نياز به بسترسازي و ارائه مشوق‌هاي لازم دارد كه در دست بررسي است.
وي در ادامه از جمله اهداف اين پروژه را جلوگيري از جرائم و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي افراد فرصت‌طلب در زمان اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دسترسي به اطلاعات نسبي از تعداد انبار و سردخانه‌هاي فعال و وضعيت موجودي كالاهاي ضروري در كشور، مديريت واردات كالاهاي ضروري و شناسايي تامين‌كننده كالا براي اجراي سريعتر طرح‌هاي تنظيم بازار ذكر كرد.
*كالاهايي كه موجودي آن‌ها بايد اعلام شود
طبق سخنان اين مسئول وزارت بازرگاني، براساس تصميمات در كارگروه كنترل بازار، مرحله اول كالاهاي اساسي مشمول اعلام موجودي اعم از توليد داخل و وارداتي
مواد پروتئيني (شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ)
موادغذايي (شامل انواع روغن نباتي مايع و جامد)
لبنيات( شامل كره‌پاستوريزه و پنير)
رب گوجه فرنگي
ماكاروني
قند
شكر سفيد
برنج
حبوبات(شامل عدس، لوبيا، نخودو لپه)
چاي
ميوه(شامل سيب، پرتقال، نارنگي و موز)
صيفي‌جات(شامل گوجه فرنگي، پياز و سيب‌زميني)
خرما
نهاده‌هاي دامي(شامل جو، ذرت و كنجاله سويا)
پودر شوينده (شامل دستي و ماشيني)
انواع سيمان خاكستري( شامل فله‌و پاكتي)
انواع تيرآهن سبك و سنگين
انواع ميلگرد (شامل آجدار و ساده)
انواع ورق فولادي سرد و گرم
شمش فولاد
لاستيك (اعم از سواري، باري و اتوبوس)
و كاغذ (اعم از روزنامه، چاپ و تحرير) را مشمول مي‌شود.
* چگونگي اعلام موجودي‌ها
مديرکل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در ادامه بيان كرد: كليه صاحبان انبارها و سردخانه‌هاي كشور اعم از عمومي، خصوصي و تعاوني موظف شده‌اند از ابتداي مهر ماه سال جاري موجودي كالاهاي مدنظر را حداكثر تا دو روز بعد از هر دوره پانزده روزه (نيمه اول و دوم هر ماه) طبق فرم مخصوص در دو نسخه تهيه و به نزديكترين سازمان يا مديريت بازرگاني شهرستان خود تحويل و يك نسخه آن را پس از مهر و امضاي سازمان مربوطه اخذ و در محل انبار و سردخانه براي ارائه به بازرسان قانوني سازمان بازرگاني نگهداري كنند.
به گفته مولاخواه نمونه فرم اعلام موجودي در اختيار سازمان بازرگاني استان‌ها و همچنين پورتال سازمان به نشاني http://www.cppo.ir قرار گرفته است.
وي در همين مورد يادآور شد: براي اجراي هر چه بهتر طرح با شوراي اصناف كشور، سازمان تعزيرات حكومتي، مجمع واردكنندگان كالاهاي خارجي، نيروي انتظامي، شركت تعاوني سردخانه‌داران ايران و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي سراسري و ساير مراجع مربوطه ديگر هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است.
* موجودي را اعلام نكردن تخلف است
مديرکل بازرسي ويژه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تصريح كرد: در صورت خودداري صاحبان كالا و انبار و سردخانه از اعلام موجودي، مطابق ماده 16 قانون تعزيرات حكومتي عمل آن‌ها مصداق ارتكاب تخلف امتناع و اختفا از عرضه كالاست و اگر شرايط تخلف احتكار نيز محرز شود، به عنوان محتكر شناخته شده و با اشد مجازات با متخلفان برخورد خواهد شد.
وي در پايان متذكر شد: واحدهاي خرده‌فروشي نيز بايد نمونه كالاي موجود در انبار را براي فروش در معرض ديد مصرف‌كنندگان قرار دهند.
انتهاي پيام