پس از اتمام واريز يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار‌ها اكنون به نظر مي‌رسد فرصت براي برداشتن گام اصلي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مهيا شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واريز يارانه نقدي علي‌الحساب به حساب سرپرست خانوار به ميزان 81 هزار تومان براي هر نفر كه از چندي پيش آغاز شده بود به پايان رسيد و بيش از 60 ميليون و 700 هزار متقاضي يارانه در سراسر كشور در انتظار مرحله نهايي كار هستند.

با اينكه اعلام زمان دقيق اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به چند ساعت قبل از اجرا موكول شده اما خبرها و فضاي اظهارات مقامات دولتي حكايت از اين دارد كه احتمالا آذرماه مرحله اصلي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه همان اصلاح قيمت‌ها است، آغاز مي‌شود.

محمدرضا فرزين ـ سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي ـ در اين زمينه گفته است: "دولت براي آغاز مرحله بعدي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها برنامه ريزي لازم را انجام داده و از آمادگي کامل برخوردار است."

حالا قرار است چك شود كه آيا پول يارانه نقدي كه به ازاي هر نفر 81 هزار تومان است در حساب تمام سرپرستان خانوار كشور جا گرفته است يا خير؟

در آخرين اظهارات وزير اقتصاد با انتقاد از برخي خبرسازي‌ها در آستانه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پذيرفته نشدن ضمانت‌نامه‌هاي بانكي از سوي گمرك را تكذيب كرد و هر گونه تشديد نظارت غيرعادي بر بازار را رد كرده است.

وي گفته است:‌" قرار نيست اتفاق خاصي در زمينه‌ برخورد با بخش‌هاي تجاري كشور بيفتد. ما البته مراقبت و نظارت بر بازار داريم اما برخي خبرسازي‌ها در مورد برخوردهاي شديد و غليظ صحيح نيست اما در ادامه فضاي دوستي با بخش‌هاي مختلف تجاري كشور تاكيد داريم."

وي از مردم خواسته است هيچ گونه نگراني در زمينه تامين كالاهاي اساسي و غير اساسي نداشته باشند چون پيش‌بيني‌هاي لازم در اين باره انجام شده است و اساسا امكان به وجود آمدن موضوعي به نام كمبود كالا در كشور ايران وجود ندارد.

به نظر مي‌رسد روز موعود آزادسازي و اصلاح قيمت كالاهاي يارانه‌اي در حال نزديك شدن است و ماراتن هدفمند كردن يارانه‌ها در حال به پايان رسيدن.

اينك شمارش معكوس براي مرحله اصلي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شده و اميد مي‌رود كه با انجام اين جراحي بزرگ در اقتصاد كشور مرحله نويني از حيات اقتصادي ايران بروز كند.

انتهاي پيام