با تصويب نمايندگان مجلس مقرر شد كه به منظور تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص‌هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف، مركز آمار ايران پس از دريافت شناسنامه شاخص‌ها، نسبت به عملياتي كردن برنامه اجرايي مربوطه شامل طرح‌هاي آمارگيري پايگاه اطلاعات آماري كشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي عملياتي، زمان‌بندي و اقدام كند و اعتبارات مورد نياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دستگاههاي اجرايي متولي حوزه‌هاي تخصصي مشمول اين ماده مكلف شدند شناسنامه‌هاي مربوطه را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به مركز آمار ايران ارائه نمايند. يك نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آمار شركت مي‌كنند.
طبق تصويب نمايندگان، محاسبه شاخص‌هاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف مشمول اين ماده حوزه‌هايي شامل « الگوي توسعه اسلامي - ايراني»،« ارزيابي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و عملكرد قانون برنامه پنجم»، « بهره‌وري ملي»،« توسعه انساني»،« الگوي مصرف»،« تدوين استانداردهاي ملي»،« داده‌هاي مكاني»،« آمايش سرزمين»،« نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات»،« اهداف توسعه هزاره و نقشه جامع علمي كشور» است.
هم‌چنين مجلس شوراي اسلامي در ماده 65 مكرر 3 كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين ياد شده مي‌باشند را موظف كرد كه با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت برنامه‌ريزي و در استان‌ها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي انجام مي‌شود نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده كمك و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم الشركه و اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت برنامه‌ريزي براي اين منظور ايجاد مي‌گردد، اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديف‌هاي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي نيز مشمول اين حكم است.
انتهاي پيام