نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم ماده 65 كه مقرر مي‌كرد « ذخيره مرخصي كاركنان كه از ابتداي سال اول برنامه قابل بازخريد نباشد و از سال چهارم برنامه نيز ذخيره مرخصي قبلي و بعدي به هيچ وجه بازخريد نشود» مخالفت كرده و با حذف ماده مقرر كردند كه همچنان ذخيره مرخصي كاركنان قابل بازخريد باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از مطرح شدن ماده 65 نمايندگان با بيان اخطارهاي قانون اساسي و مطرح كردن پيشنهاد حذف، با كل ماده مخالفت كردند.

اين ماده مقرر مي‌كرد « ترتيب و تنظيم ساعات كار كاركنان دستگاه‌ هاي اجرايي در طول سال با احتساب متوسط 44 ساعت در هفته توسط هيات وزيران تعيين شود» .

همچنين براساس اين ماده بنا بود هيات وزيران بتواند علاوه بر تعطيلات رسمي، در موارد ضرورت در تمام كشور يا برخي مناطق نسبت به اعطاي مرخصي اجباري به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند.

گفتني است طبق يكي ديگر از بندهاي اين ماده قرار بود اعطاي مرخصي تشويقي به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در مورد افرادي كه خدمات برجسته و فوق برنامه انجام مي‌دهند يا موارد خاص در چارچوب مصوبه هيات وزيران به ميزان حداكثر يك هفته در سال مجاز باشد.

به گزارش ايسنا، ابتداي بررسي ماده 65 حسن كامران نيز پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را مطرح كرد كه به تصويب نمايندگان نرسيد.

اين در حالي بود كه لايحه دولت تغيير ساعات رسمي كشور و ترتيب و تنظيم ساعات كار دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده هيات وزيران گذاشته بود.

سپس نادر قاضي‌پور پيشنهاد حذف را مطرح كرد.

طي بررسي اين ماده، جعفري به استناد ماده 23 بند 7 گفت: در اين ماده مرخصي قبلي كاركنان از سال چهارم برنامه قابل بازخريد نيست و اين يك ظلم بزرگ است.

ونايي نيز با دادن اخطار طبق اصل 40 قانون اساسي مبني بر اينكه هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير قرار دهد، حذف ذخيره مرخصي 30 ساله كاركنان را به ضرر كاركنان دانست كه لاريجاني اين اخطار را وارد ندانست.

يوسفيان نيز با ارائه اخطار طبق اصل 46 قانون اساسي گفت: اگر اين قانون عطف به ماسبق شود، مشكل دارد زيرا قبلا قانون داشتيم كه مرخصي‌ها ذخيره شود و پول آن را بدهيم.

لاريجاني گفت:اگر پيشنهاد حذف راي نياورد به اخطار شما توجه مي‌كنيم.

لطفي نماينده اراك نيز مستند به اصل 46 قانون اساسي گفت: كارمندان منضبط، يا كمتر از مرخصي استفاده ميكنند يا با مرخصي آنها موافقت نمي‌شود، بنابراين تصويب چنين قانوني باعث مي‌شود كاركنان بانظم ضرر كنند و اين به نفع دستگاه اداري نيست.

لاريجاني تاكيد كرد كه اگر پيشنهاد حذف ماده راي نياورد به اين اخطارها توجه خواهيم كرد.

گفتني است پيشنهاد حذف اين ماده كه توسط قاضي‌پور مطرح شد با 117 راي موافق و 62 راي مخالف به تصويب نمايندگان رسيد.

انتهاي پيام