مجلس شوراي اسلامي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف كرد با همكاري و هماهنگي سازمان نقشه‌برداري كشور و همكاري ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تا پايان برنامه نسبت به ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و تكميل طرح كاداستر اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بندهاي ماده 49 در راستاي توسعه سامانه يكپارچه، سازمان ثبت اسناد رسمي و املاك را مكلف كرد نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمي و املاك تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
همچنين اين سازمان مكلف شد نسبت به تكميل پايگاه داده اطلاعات شركت ها و موسسات ثبت شده و براساس الگو و استانداردهاي اعلام شده از سوي معاونت با ذكر مشخصات سهامداران اعضاي هيات مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شناسه يكتا و با قابليت جستجو به دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام كند.
همچنين نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بندهاي ماده 49 لايحه برنامه پنجم توسعه و تصويب بند (ه) همين ماده، معاونت نظارت راهبردي نسبت به ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني (NSDI) در سطوح ملي تا محلي و تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار آن حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام كند.
همچنين براساس تبصره اين ماده كليه دستگاه‌ها مكلف شدند تا اطلاعات پايه‌اي مكاني خود را توليد و براساس دستورالعملي كه توسط معاونت، تدوين و اقدام مي‌شود، بر روي زيرساخت ملي داده‌هاي مكاني قرار دهند.
براساس مصوبه ديگر نمايندگان مجلس، وزارت بازرگاني با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور مالياتي مكلف شد نسبت به گسترش سامانه الكترونيكي امن معاملات املاك ومستغلات در سطح كشور اقدام كند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موظف به همكاري براي اجراي كامل اين سامانه هستند.
براساس بند (ح) ماده 49 لايحه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور توسعه شبكه علمي كشور اقدام كند همچنين دانشگاه‌ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و فناوري موظفند ضمن اتصال به شبكه مزبور، محتواي علمي و امكانات نرم افزاري و سخت‌افزاري خود را با حفظ مالكيت معنوي با رعايت استانداردهاي لازم بر روي اين شبكه قرار دهند. تبصره اين ماده حوزه هاي علميه و بخش هاي غيردولتي(تعاوني و خصوصي) در صورت تمايل به استفاده از شبكه علمي كشور را موظف به رعايت مفاد اين بند مي‌كند.
براساس بند (ط) ماده 49 لايحه، نمايندگان مجلس به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه دادند با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در پرونده صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. وجوه مورد نياز جهت توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات مناطق كمتر توسعه يافته در قالب بودجه سنواتي تامين مي‌شود.
براساس بند (ي) ماده فوق به دولت اجازه داده شد مبالغ واريزي و پرداختي از حساب‌هاي دولتي به نحوي ساماندهي شود كه با اولويت استفاده از كارت‌هاي الكترونيكي و يا ساير دستگاه‌ها و ابزار واسط الكترونيكي –يارانه‌اي قابل رهگيري باشد.
همچنين مقرر شد در اجراي احكام موضوع اين ماده، استفاده از منابع موجود داراي قابليت، اولويت دارد براساس تبصره 2 اين بند شبكه ملي اطلاعات (IP) كشور، شبكه مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوييچ‌ها و مسيرياب‌ها و مراكز داده‌اي به صورتي كه درخواست‌هاي دسترسي داخلي و اخذ اطلاعاتي كه در مراكز داده داخلي نگهداري مي شوند به هيچ وجه از طريق خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه‌هاي اينترانت و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود.
براساس تبصره سوم بند (ي) ماده 49 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخص‌ها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخص‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين كند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز و مرتبط به اين وزارتخانه هستند.
گزارش ميزان تحقق اهداف اين ماده هر ساله توسط اين وزارتخانه به اطلاع مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
انتهاي پيام