مهدي كوچك‌زاده در اخطار قانون اساسي تصويب بندي از ماده 24 لايحه برنامه پنجم مبني بر پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي دولت آن را خلاف اصل 40 قانون اساسي عنوان كرد كه رييس جلسه آن را وارد ندانست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي در توضيح اخطار خود گفت: بر اساس اين مصوبه مجلس، ما به دولت، وزارت علوم يا دانشگاه‌ها اجازه مي‌دهيم كه با استفاده از امكانات دولتي، دانشجوي پولي و شهريه‌اي بگيرند. در حالي كه عده ديگري از مردم طبق قانون همين كشور دانشگاه غيرانتفاعي و غيردولتي تاسيس كرده‌اند و تصويب اين قانون اضرار به اين افراد است.
وي افزود: همچنين اين مصوبه مجلس اضرار به كساني است كه با زحمت و تلاش درس خوانده‌اند و وارد دانشگاه دولتي شده‌اند. چرا كه همان تشكيلات و همان اساتيد قرار است هم به اين‌ها و هم به دانشجويان پولي خدمات دهند و خواه ناخواه بعد از مدتي دانشجويان پولي مورد توجه قرار مي‌گيرند؛ لذا تصويب اين قانون اضرار به غير است و به صلاح نيست.
نماينده مردم تهران در خانه ملت، همچنين در تذكر ديگري خطاب به رييس جلسه، گفت: اصرار نداشته باشيد كه حرف موافقان و مخالفان شنيده نشود؛ چرا كه حداكثر ممكن است بررسي لايحه برنامه پنجم به جاي 20 روز 30 روز به طول بيانجامد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين ابوترابي‌فرد كه اداره جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار قانون اساسي كوچك‌زاده گفت: من كليت اين حرف را قبول دارم كه دولت بايد توجه كند تا پذيرش دانشجو منجر به اضرار كساني نشود كه در بخش خصوصي فعاليت مي‌كنند.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، اضافه كرد: البته قصد ما جذب دانشجو با بالاترين ظرفيت و جلوگيري از عزيمت دانشجو به خارج از كشور است. چرا كه درخواست دانشجويان براي تحصيل در خارج از كشور به اين دليل است كه ما نتوانستيم نياز آنها را برآورده كنيم. بنابراين براي پاسخ به اين نياز، بخش خصوصي و دانشگاه‌ها بايد فعال شوند و ظرفيت جديدي براي پذيرش ايجاد كنند؛ اما در عين حال دولت بايد توجه كند كه اين اقدام مانع گسترش بخش غيردولتي نشود.
ابوترابي بخش دوم اخطار كوچك‌زاده را وارد ندانست و گفت: به هر حال بايد زمينه پاسخ به نياز كشور فراهم شود. ما بايد براي نياز كشور به صورت رايگان دانشجو تربيت كنيم اما فراتر از اين نياز هم بايد فرصتي براي ديگر دانشجويان فراهم شود.
بنابراين گزارش، با وجود اين اخطار كوچك‌زاده بند مذكور مبني بر اينكه « دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان بر اساس قيمت تمام شده يا توافق با بخش غيردولتي با تاييد هيات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند» به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
انتهاي پيام