يك کارشناس سياسي آذربايجان در تحليلي نوشت: نبود توجه کافي کشورهاي ساحلي به وضعيت زيست محيط درياي خزر و حل نشدن مساله رژيم حقوقي اين درياي بسته، در صورت ادامه يافتن مي‌تواند تبديل به بحراني جبران‌ناپذير شود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دالغا خاتين اوغلو ـ کارشناس سياسي آذربايجان و مدير بخش فارسي خبرگزاري ترند ـ در تحليلي درباره آلودگي درياي خزر نوشت: نبود توجه کافي کشورهاي ساحلي به وضعيت زيست محيط درياي خزر و حل نشدن مساله رژيم حقوقي اين درياي بسته در صورت ادامه يافتن مي‌تواند تبديل به بحراني جبران ناپذير شود. البته، رييسان کشورهاي ساحلي خزر در جلسه‌اي در تهران در سال 1382 مقرراتي براي حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر موسوم به «کنوانسيون تهران» وضع کردند و اين کنوانسيون به عنوان، اولين توافق جامع پنج کشور ساحلي درياي خزر موجب دلگرمي است، اما، اعداد و ارقام مربوط به آلودگي، منابع زيست محيطي و جانوري درياي خزر چندان اميد بخش نيست.
هم اکنون سالانه 75 هزار تن محصولات و زباله‌هاي نفتي از طريق رودخانه‌ها به خزر سرازير مي‌شود. و اين در حالي است که هر تن آلاينده نفتي مساحتي حدود 12 کيلومتر مربع را آلوده مي‌كند. رود ولگاي روسيه که 300 شعبه الحاقي آن از مسير زندگي 80 ميليون نفر مي‌گذرد به تنهايي 95 درصد آلودگي درياي خزر از چرکاب‌ها را موجب مي‌شود. رودخانه اورال روسيه نيز با عبور از مناطق هسته‌يي اين کشور آلاينده‌هاي راديو اکتيو را وارد خزر مي‌کند.
وضعيت در ديگر کشورها هم رضايت بخش نيست. هم اکنون در مناطق ساحلي درياي خزر روي هم‌رفته بيش‌تر از 200 شهر و روستا موجود است که فاضلاب‌هاي صنعتي، خانگي و کشاورزي خود را راهي خزر مي‌کنند. فقط از شهر صنعتي باکو سالانه حدود 300 ميليون متر مکعب فاضلاب وارد درياي خزر مي‌شود و طبق آمار سازمان غيردولتي «سبزها»ي آذربايجان حدود 3000 چاه نفتي در منطقه آبشرون آذربايجان موجب آلايش 35 هزار متر مکعب آب خزر مي‌شود.
در برخي از نقاط خزر آلاينده‌هاي نفتي تا 10 برابر و ساير آلاينده‌ها تا 3 برابر حد استاندارد است و به تازگي مناطق فاقد محيط زيست در درياي خزر پديد آمده که تا 20 برابر حد استاندارد تراکم آلاينده‌ها را در بر دارد.
تاسيسات نفتي قزاقستان که ذخاير آن عمدتا در زير آب قرار دارد بيش‌ترين سهم آلاينده‌هاي نفتي خزر را به خود اختصاص داده است.
البته در سال‌هاي اخير دولت آذربايجان تدابيري براي نصب دستگاه‌هاي تصفيه بر ورودي فاضلاب‌هاي صنعتي و خانگي و بهينه‌سازي تاسيسات نفتي خود انجام داده است و جمهوري اسلامي ايران نيز در چندين منطقه دستگاه‌هاي تصفيه آب نصب کرده است، اما با توجه به عمق بسيار زياد درياي خزر در مناطق جنوبي که بعضا به 1000 متر مي‌رسد و به‌خاطر حرکت اندک آب، آلاينده‌ها در اين مناطق متراکم مي‌شود، آذربايجان و ايران بايستي سهم بيش‌تري را در ممانعت از ورود آلاينده‌ها به خزر بر عهده گيرند.
بيش از 300 رشته رودخانه کوچک و بزرگ در اراضي ايران و در مسير زندگي بيش از 8 ميليون نفر جاري است و به خزر منتهي مي‌شود، منجمله، رودخانه‌هاي سفيدرود، حويق، ليمير، تنکابن، شلمان‌رود، تجن، خواجه نفس (گرگان‌رود)، شيررود و قره‌سو که در مسير عبور همگي آن‌ها روستاها، مناطق صنعتي، کشاورزي و شهرها قرار دارد و همت مضاعفي را از دولت ايران براي ممانعت از ورود الاينده ها در خزر مي طلبد.
متاسفانه نبود تعيين رژيم حقوقي درياي خزر و توجه کشورهاي ساحلي و فرامنطقه‌يي به منابع انرژي اين دريا موجب غفلت از وضعيت زيست محيطي درياي خزر شده است.
نشست آتي رييسان‌جمهور کشورهاي ساحلي درياي خزر در تاريخ 18 نوامبر در باکو برگزار مي‌شود که انتظار مي‌رود در ديدار رهبران 5 کشور ساحلي خزر کنوانسيون امنيتي درياي خزر به عنوان دومين کنوانسون به امضا برسد و به‌عنوان يک گام رو به جلو ديگر راه را براي حل رژيم حقوقي درياي خزر راه را براي استفاده بهينه از منابع زيستي، انرژي، امنيت و مخصوصا اکولوژي درياي خزر باز کند.
انتهاي پيام