با وجود برنامه‌ريزي شرکت ملي صنايع پتروشيمي براي ايجاد 126 ميليون تن ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي و پيش افتادن از رقباي منطقه‌اي، کارشناسان تحقق اهداف چشم انداز پتروشيمي را در گرو تعيين قيمت منطقي فروش خوراک گازي مي‌دانند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، يکي از سياست‌هاي استراتژيک اقتصادي ايران جلوگيري از صدور ‌نفت‌وگاز خام و ايجاد ارزش افزوده است. از اين رو صنعت پتروشيمي قصد دارد با تحقق اين هدف سهم ايران را از ارزش محصولات توليدي پتروشيمي خاورميانه و جهان به‌ترتيب به 34 و 3.6 درصد افزايش دهد. از اين رو ايران در سال 1404 بايد بتواند با پشت سر گذاشتن سابيك عربستان و برخي ديگر از رقبا همچون قطر و ترکيه، جايگاه اول منطقه خاورميانه را در اختيار گيرد. به‌منظور رسيدن به اين هدف قرار است در قالب برنامه پنجم توسعه 46 طرح جديد پتروشيمي با ظرفيت 50 ميليون تن و سرمايه‌گذاري 25 ميليارد دلار اجرا شود. به اين ترتيب با اجراي 15 طرح موجود نيمه‌تمام و 46 طرح جديد، در پايان سال 1393 ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور به 100 ميليون تن خواهد رسيد. براساس اين گزارش، كارشناسان حوزه پتروشيمي تحقق اين اهداف را در گرو مسائلي همچون تامين تكنولوژي و منابع مالي مورد نياز، تعيين قيمت مناسب خوراك واحدهاي پتروشيمي به‌گونه‌اي كه به جذب سرمايه‌گذار كمك كند، فرآيند مناسب خصوصي سازي، اجراي طرح‌هاي بالادستي تامين كننده خوراك به تناسب گسترش صنايع پايين دستي، ثبات مديريت و مهارت در حفظ و نگهداري نيروهاي متخصص عنوان مي‌کنند. درحال حاضر از بين گزينه‌هاي مطرح براي تحقق اهداف برنامه‌ريزي شده، موضوع تعيين نرخ خوراك بسيار مورد توجه مديران و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قرار دارد. در اين راستا همواره بر داشتن مزيت خوراك نفت و گاز فراوان در كشور تاكيد و يادآوري مي‌شود كه براي غلبه بر شرايط خاص سياسي كنوني كشور و تلاش براي تحقق اهداف در نظر گرفته شده بايد قيمت خوراك به‌طور منطقي تعيين شود. علي مستاجران ـ مديرعامل شرکت پتروشيمي اصفهان ـ با بيان اين‌كه در حال حاضر تنها مزيت نسبي موجود در منطقه خاورميانه مزيت خوراك است، تاكيد كرده است كه مطابق منطقي ترين سياست، استفاده از مزيت نسبي خوراك در راستاي كسب مزيت بازار و همچنين سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات و پژوهش صنعت تا رسيدن به مزيت تكنولوژي است. به همين دليل بحث افزايش پلكاني قيمت خوراك در صورتي معنا پيدا مي‌كند كه به‌تدريج با يك برنامه ريزي راهبردي صحيح دو مزيت بازار و تكنولوژي در سطح قابل قبولي كسب شده باشد. در اين رابطه، آخرين مصوبات قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي حداكثر 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا خليج‌فارس مشخص شده و اين درحاليست كه علاوه بر قيمت گاز كه به نظر كارشناسان درصورت افزايش مي‌تواند زيان‌دهي بيشتر واحدهاي پتروشيمي را به همراه داشته باشد، معضل كمبود خوراك گازي تا آنجا پيش‌رفته كه در حال حاضر به‌دليل نداشتن خوراك گاز، از 24 درصد از مجموع 100 درصد ظرفيت نصب شده در واحدهاي پتروشيمي نمي‌توانيم استفاده كنيم. * * وزارت نفت: تابع قانون هستيم در واكنش به اين مصوبه، وزارت نفت با برگزاري چند جلسه در سطوح كارشناسي، از تعيين قيمت منطقي حمايت و تصريح كرده است كه بيشتر خوراك واحدهاي پتروشيمي را گاز طبيعي مانند اتان و متان تشكيل مي‌دهد كه بسيار ارزان است. درباره خوراك مايع (شامل نفتا و ميعانات گازي) نيز هم‌اكنون با قيمت پنج‌درصد كمتر از فوب خليج‌فارس خريداري و در واحدهاي پتروشيمي مصرف مي‌شود كه درنهايت وزارت نفت درخصوص تعيين نرخ خوراك خود را تابع قانون دانسته است. اين در حالي است که محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي - در اين مورد گفته است: قيمت خوراك گاز براي واحدهاي پتروشيمي بايد تابع شرايط خليج‌فارس باشد و تبعيت از قيمت قرارداد صادرات محدود گاز به ترکيه که هيچ ارتباطي به قيمت خليج‌فارس ندارد، اشتباه و غيرقابل قبول است. به گفته او استناد به قيمت ال.ان.جي که هنوز در ايران توليد نشده درست نيست، به‌ويژه آنكه ال.ان.جي فرآورده مستقل توليد شده از گاز است و ارتباطي به قيمت گاز طبيعي موجود در خط لوله ندارد. از سوي ديگر به گفته محمدحسن پيوندي - دبيرانجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي - در قانون تاکيد شده براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و توسعه صنايع پتروشيمي و پالايشگاهي، قيمت خوراک حداکثر 65 درصد قيمت سبد صادراتي خليج فارس خواهد بود و اين درحالي است که در حال حاضر سبد صادراتي خليج فارس وجود ندارد! بنابراين پيوندي با ارائه اين پيشنهاد كه لازم است نرخ خوراك تحويلي به پتروشيمي‌هاي كشور، حداقل متوسط نرخ خوراک تحويلي به صنايع در کشورهاي منطقه باشد، گفته است كه نرخ خوراک تحويلي به واحدهاي پتروشيمي براساس قانون بايد به‌گونه‌اي باشد كه محصولات صادراتي ايران بتوانند با کشورهاي رقيب در منطقه رقابت کنند. * * مروري بر نظرات فعالان صنعت پتروشيمي به گزارش ايسنا، از طرف ديگر مديران شركت‌هاي پتروشيمي از دولت مي‌خواهند در تعيين قيمت خوراك عواملي مانند قيمت محصولات پتروشيمي در بازارهاي جهاني، بهاي تمام شده پروژه ها در شرايط تحريم، هزينه‌هاي اضافي ناشي از تهيه تجهيزات پروژه از خارج، هزينه‌هاي تهيه مواد شيميايي کاتاليست‌ها، روغن‌ها و مواد افزودني از خارج از کشور و نرخ بهره بانکي را درنظر گيرد. همچنين باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر جلوگيري از خام‌فروشي و صادرات نفت و گاز درحالي كه امكان ايجاد ارزش‌افزوده از آنها در كشور وجود دارد، برخي مديران نيز تاكيد مي‌كنند مبنا قرار دادن قيمت صادراتي گاز طبيعي به كشورهاي خارجي براي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي نوعي اعتقاد به خام فروشي است. به اين منظور بايد قيمت خوراك تحويلي از طرف كشورهاي منطقه خليج فارس به صنايع مبنا قرار گيرد، زيرا طبق قانون برنامه چهارم محصولات صادراتي ما بايد قابل رقابت با كشورهاي منطقه باشد. ‌ به هر ترتيب بايد ديد در شرايطي كه برخي كارشناسان صنعت پتروشيمي با اظهار تاسف از برخي تعلل‌ها در اجراي برنامه‌هاي موجود تاكيد مي‌كنند كه در شرايط كنوني حصول اهداف سند چشم‌انداز ممکن نيست، آيا در قالب اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي يارانه‌ حامل‌هاي انرژي، واقعي‌شدن خوراك صنايع پتروشيمي توجيه اقتصادي و منطقي دارد؟ انتهاي پيام