مديرعامل ايران خودرو ديزل: تدبير پليس، مراجعه كاميون‌داران براي معاينه فني را افزايش داده است

تدبير پليس راهنمايي و رانندگي در خصوص اجازه تردد به كاميون‌هاي هووي داراي برچسب معاينه فني، ضريب مراجعه رانندگان براي تست فني كاميون‌ها را افزايش داده است. هاشم يكه‌زارع - مديرعامل ايران خودرو ديزل - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام شده تا پايان شهريور سه هزار و500 دستگاه كاميون بايد معاينه فني را دريافت مي‌كردند كه به دنبال تدابير پليس راهنمايي و رانندگي و استقبال كاميون‌داران، تا روز گذشته براي چهار هزار و500 كاميون تاييديه فني صادر شده است. وي با بيان اين‌كه رانندگان هوو تا پايان آذرماه براي دريافت معاينه فني زمان دارند، خاطرنشان كرد: ‌براي كاهش ضريب تصادف‌هاي خودروهاي سنگين اقداماتي در دست اجراست كه كاهش تصادف تمام خودروهاي تجاري را به دنبال خواهد داشت. به گفته او در حال حاضر پليس راهنمايي و رانندگي بحث شماره‌گذاري مجزاي كشنده و تريلر را دنبال مي‌كند تا بتواند هنگام ارائه شماره به تريلرها، استانداردهاي فني آن‌ها را دقيقا چك كرده و آن‌ها را تحت كنترل قرار دهد. وي افزود: همچنين طرح تعريف ساعت كار مجاز فعاليت در شبانه‌روز براي رانندگان كاميون‌ها نيز در حال تعريف است تا مانند اتوبوس، براي كاميون‌ها نيز ساعت كار تعريف شده و مانع از فعاليت بيش از حد رانندگان كاميون در شبانه روز و در نتيجه افزايش احتمال خطاي انساني و بروز تصادفات شوند. يكه‌زارع با بيان اين‌كه يكي از دلايل تصادف‌هاي اخير كاميون‌هاي هوو، فعاليت بيش از حد رانندگان در شبانه روز براي پرداخت اقساط خودرو بوده است، تصريح كرد: بنابراين با تعريف ساعت كار مجاز رانندگان كاميون‌ها، آمار تصادفات و ضريب خطاي انساني نيز كاهش خواهد يافت. وي درخصوص بحث پرداخت خسارت به رانندگان هوو گفت:‌ پرداخت خسارت مربوط به مباحث كيفي نبوده و ادعاي مطرح شده در خصوص گران‌فروشي اين خودرو است. با توجه به مستندات موجود، در فروش كاميون‌هاي هوو گرانفروشي اتفاق نيافتاده، بنابراين از مبادي قانوني به دنبال ثابت كردن اين مساله هستيم؛ هرچند كه در نهايت تابع حكم قانونيم. مديرعامل ايران خودرو ديزل تصريح كرد: چند سال پيش حكمي در خصوص گرانفروشي ايران خودرو ديزل صادر شد كه پس از آن با اعتراض شركت، حكم به دادگاه تجديدنظر رفته و دوباره تاييد شد. پس از آن دوباره به اين حكم اعتراض كرده و به ديوان عدالت اداري فرستاده شده كه ديوان نيز حكم را نقض كرده و آن‌را به شعبه هم عرض سازمان تعزيرات ارجاع داد كه پس از تاييد دوباره حكم از سوي اين شعبه، شركت دوباره اعتراض خود را بيان كرده و به دنبال احقاق حقوق قانوني خود است. انتهاي پيام
  • چهارشنبه/ ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ / ۱۰:۱۰
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8906-19442
  • خبرنگار : 71186