يك جرم شناس با بيان اينكه مقررات مشخصي براي توليد و توزيع چاقو در كشور وجود ندارد، گفت: تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از وقوع جرم مي‌شود.
دكترعلي نجفي توانا در گفت‌وگو با خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه جرايم ارتكابي عليه تماميت جسمي فرد كه منجر به ضرب و شتم و قتل مي‌شود، معلول عوامل مختلفي است، اظهار كرد: آنچه كه موجب بروز اين نوع جرايم مي‌شود به زندگي فردي و اجتماعي فرد بستگي دارد.
وي با اشاره به اينكه برخي، سعي دارند با توسل به سلاح سرد، حرف وخواسته خود را به طرف مقابل بقبولانند، گفت: در اين رابطه سعي مي‌شود از ابزار آلاتي كه موجب تقويت موضع تهاجمي فرد مي‌شود، بهره برند.
مقررات مشخصي درباره توليد و توزيع چاقو نداريم
نجفي توانا با اشاره به اينكه قتل‌هايي كه به وسيله سلاح سرد، رخ مي‌دهد ويژگي‌هاي خاص خود را دارد، درباره علت حمل اسلحه از سوي افراد نيز گفت: برخي افراد به دليل احساس ناامني و برخي ديگر براي ضرب، شتم و قتل با خود چاقو حمل مي‌كنند.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه با وجود آن كه قانون منع حمل چاقو در سال‌هاي دور تصويب شده و در قانون مجازات اسلامي نيز استفاده از چاقو براي ضرب و شتم و تهديد به عنوان يك عامل تشديد كننده جرم پيش‌بيني شده است اما هيچ مقررات معين و مشخصي درباره ساخت، توليد و توزيع و فروش چاقو در كشور وجود ندارد.
اين جرم شناس ادامه داد: به دليل وابستگي صنعت برخي از استان‌ها همچون زنجان به ساخت چاقو، شاهد آن هستيم كه اين نوع اسلحه سرد به وفور توليد و در سطح كشور توزيع مي‌شود، به طوري كه افراد با مراجعه به بسياري از فروشگاه‌ها هر نوع از سلاح‌هاي سردي را كه طبيعت آنها جز براي آدم‌كشي و ضرب و شتم نيست، مي‌توانند به راحتي خريداري كنند.
وي گفت: اين نوع چاقوها، نه براي آشپزخانه و نه براي ديگر مصارف مشروع ساخته نمي‌شوند و با توجه به اينكه به صورت شياردار و ضامن‌دار و قمه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، جز براي مصارفي همچون درگيري ساخته نشده‌اند.
نجفي توانا با تاكيد بر اينكه نظام تقنيني و انتظامي تدبيري در اين باره نيانيشيده است، گفت: اين مساله سبب شده كه بسياري از افراد به علت فقدان قانون و عدم پيشگيري قانون، اين سلاح را خريداري و حمل كنند كه اين سبب مي‌شود، افراد در شرايط خاص كه تحريك پذير هستند، به محض كوچكترين برخورد با فرد ديگر از اسلحه سرد استفاده كنند.
وي با تاكيد بر اينكه همه افراد جامعه از اين چاقوها استفاده نمي‌كنند، گفت: معمولا افرادي از اين چاقوها استفاده مي‌كنند كه از لحاظ اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در شرايط خاصي هستند.
آستانه مقاومت روحي كاهش يافته است
جرم‌انگاري، مانع حمل اسلحه سرد مي‌شود
اين جرم شناس با بيان اينكه در مواقع عدم امنيت در جامعه حمل چاقو نوعي تدبير احتياطي و ايمن‌سازي زندگي فردي است، افزود: در شرايط فعلي به ويژه به دليل نارسايي‌هاي روحي و رواني افراد شاهد آن هستيم كه افراد از نظر روانشناسي آسيب‌پذيرتر شده و آستانه مقاومت روحي كاهش يافته كه اين مساله موجب مي‌شود به محض كوچكترين اختلاف و سوء‌تفاهم افراد به سرعت مراحل ارتكاب جرم را سپري كرده و سكانس پاياني درگيري خود را با قتل رقم بزنند.
به گفته نجفي توانا با وجود تذكرات علمي بيان شده هنوز اقدام عاجل و موثري در اين زمينه صورت نگرفته است.
وي يكي از روش‌هاي پيشگيري از جرم را «جرم‌انگاري» دانست و ادامه داد: هنگامي كه حمل اسلحه از سوي دستگاه قضايي جرم‌انگاري شود، افراد با وجود احساس نياز به حمل چاقو از ترس مجازات، اين اسلحه را حمل نمي‌كنند و به دليل ممنوعيت حمل اين سلاح افرادي نيز كه اين اسلحه را در اختيار دارند، از ترس مجازات از آن استفاده نمي‌كنند.
نجفي توانا با اشاره به اينكه نمي‌توان حمل تمام چاقوها را ممنوع كرد، گفت: با توجه به شرايط فعلي بايد نسبت به ممنوع كردن ساخت و توزيع چاقوهاي نامتعارف اقدامات لازم صورت گيرد و حمل اين چاقوها را قابل مجازات بدانيم، چرا كه برخي از آنها كاربردي جز قتاله، ندارند.
تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از بروز جرم مي شود
ممنوعيت حمل چاقوي ضامن‌دار و شمشير سامورايي در كاهش وقوع جرايم موثر است
وي با بيان اينكه تفاوتي ميان اسلحه سرد و گرم وجود ندارد، افزود: اسلحه سرد از لحاظ روحي و رواني تاثيرگذارتر است و رعب و وحشتي كه اسلحه سرد به وجود مي‌آورد بسيار بيشتر از اسلحه گرم است.
نجفي توانا توصيه كرد كه ساخت و حمل اين اسلحه ممنوع اعلام شود و مجازات استفاده از چاقو تشديد شود، چرا كه اين تدابير قانوني مي‌تواند موجب پيشگيري از جرايم شود.
اين جرم شناس با تاكيد بر اينكه تشديد مجازات استفاده از چاقو موجب پيشگيري از بروز جرايم مي‌شود، گفت: ممنوع كردن حمل چاقوي ضامن‌دار و شمشيرهاي سامورايي مي‌تواند به كاهش وقوع جرايم كمك كند.
وي با اعلام اينكه مسوولان در برخورد با بسياري از جرايم و تخلفات فردي نبايد منتظر احساس عدم امنيت در جامعه باشند، گفت: با آسيب‌شناسي علمي مي‌توان نيازهاي جامعه را احراز كرده و متناسب با نيازها و استفاده از ظرفيت قضايي و نيروي انتظامي از بروز مسايل پيشگيري كنيم. چرا كه اين مساله سبب تقليل هزينه‌هاي امنيتي و انتظامي خواهد شد.
نجفي توانا افزود: يكي از اقداماتي منجر به پيشگيري از وقوع جرايم مي‌شود ، فرهنگسازي است كه مسوولان مي‌توانند با استفاده از پارامترهاي فرهنگي، اقتصادي و آموزشي به كاهش اين مساله كمك كنند.
اين جرم شناس در پايان تاكيد كرد: در حقيقت اگر مشكلات اقتصادي، آموزشي و اجتماعي حل شود، پتانسيل افزايش بزهكاري در كشور و جامعه تقليل مي‌يابد.
انتهاي پيام