سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي، بخشي از درآمدهاي دولت که از طريق حق الثبت کسب مي‌شد، با ابهام مواجه مي‌شود و اين موضوع با قانون منافات دارد.

به گزارش ايسنا، امين‌حسين رحيمي با اشاره به بررسي لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي و ايراد شوراي نگهبان مبني بر ابهام در تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، تصريح كرد: بهتر است معاملات خودرو با ثبت سند انجام شود؛ چرا که در صورت بروز اختلافات احتمالي در آينده، درصورت وجود سند، حل و فصل موضوع مورد اختلاف از طريق قانوني ممکن است.

وي افزود: دفاتر اسناد رسمي، محل ثبت و تنظيم سند براي نقل و انتقال خودرو هستند، چرا که اين دفاتر تخصص لازم براي انجام اين امور را دارند.

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين‌كه تا کنون در کشور ما نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمي انجام مي‌شده است، خاطرنشان كرد: نيروي انتظامي نه ‌تنها نمي‌تواند سند رسمي در زمينه نقل و انتقال خودرو را تنظيم کند، بلکه با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به اين نيرو بخشي از درآمدهاي دولت که از طريق حق الثبت کسب مي‌شد، با ابهام مواجه مي‌شود و اين موضوع با قانون منافات دارد و شوراي نگهبان نيز به اين موضوع ايراد وارد کرده است.

رحيمي با بيان اين‌که اين موضوعات با حضور يکي از اعضاي شوراي نگهبان در کميسيون بررسي مي‌شود، ابراز عقيده كرد: نقل و انتقال خودرو بايد با سند رسمي انجام شود و براي موضوع پلاک خودرو نيز بايد راهکاري انديشيده شود تا مردم تنها به يک محل براي انتقال خودرو مراجعه کنند.

وي با تاکيد بر اين‌که تنظيم سند خودرو يک اقدام حقوقي است و راهنمايي و رانندگي نمي‌تواند اين کار را انجام دهد، گفت: صدور پلاک خودرو از وظايف حاکميتي است که بايد براي اين مورد نيز در کميسيون راهکاري انديشيد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين مطلب كه سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نيروي انتظامي در منافات با اصل 44 قانون اساسي است، افزود: بايد از ظرفيت دفاتر اسناد رسمي در کشور استفاده کرد و اکنون زمان اين اقدام است.

انتهاي پيام