عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تاكيد بر برخورد با چاقوهاي نامتعارف و لزوم جمع‌آوري اين سلاح‌هاي سرد گفت: اگرچه محدوديت قانوني در راستاي استفاده از چاقوهاي نامتعارف وجود ندارد، اما با حمل و خريد و فروش چاقوهاي نامتعارف نظير قمه و شمشير كه قطعا ايجاد حادثه مي‌كنند، بايد برخورد شود.
غلامرضا كرمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره لايحه منع حمل و خريد و فروش سلاح‌هاي سرد يا چاقوهاي نامتعارف كه در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي مطرح و مسكوت مانده، گفت: نكته‌اي كه هميشه زمان طرح اين لايحه مطرح مي‌شد، اين بود كه نمي‌توان گفت حمل، خريد و فروش هر نوع وسيله برنده‌اي جرم است، اما مهم اين است كه استفاده از هر نوع سلاح‌هاي سرد كه باعث ايجاد حادثه شود، جرم است و بايد بر اساس قانون با عاملان اين جرايم برخورد شود، بنابراين حمل چاقو يا كارد يا هر چيز ديگري كه به صورت غيرمتعارف باشد بايد جمع‌آوري شود ضمن اين‌كه مشخص است استفاده‌كنندگان چه تيپ آدم‌هايي است.
رييس كميته دفاعي مجلس همچنين خاطرنشان كرد: مجموعا هر سلاح سردي كه استفاده نابجا شود، قطعا تبعاتي به دنبال دارد، لذا بايد با آن مقابله شود، مخصوصا چاقو، كارد، شمشير و قمه كه خيلي تابلو هستند و استفاده از آنها نه در آشپزي و قصابي، بلكه براي استفاده نابه جاي افرادي كه معمولا بيشتر اهل دعوا، زورگيري و باج‌خواهي هستند، ساخته شده‌اند.
كرمي با تاكيد بر اين‌كه بايد با اين نمونه‌هاي سلاح سرد برخورد شود، تصريح كرد: البته فكر نمي‌كنم در اين راستا محدوديت قانوني داشته باشيم يا قانوني كه بتوان در اين مواقع به آن استناد كرد؛ چراكه اين روزها شاهديم نيروي انتظامي با دارندگان اين گونه سلاح‌هاي سرد برخورد مي‌كند.
به گفته وي، بنابراين محدوديت قانوني در اين راستا وجود ندارد و ما قوانين گوناگون و متعددي داريم كه در صورت استفاده نامتعارف از هر نوع سلاح سردي قانونگذار به راحتي زمينه‌هايي را پيش‌بيني كرده كه دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي و امنيتي بتوانند بر اساس آن برخورد كنند.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خاتمه اظهار كرد: اگر بنا باشد اعلام كنيم با هر كس كه چاقو همراه دارد به دليل داشتن سلاح سرد برخورد مي‌شود خيلي مشكل ايجاد مي‌كند، به تعبير بهتر در اين صورت بايد با هر چيزي در جامعه برخورد شود.
انتهاي پيام