دبيركل جامعه اسلامي زنان با تاكيد بر اينكه بسياري از شروط 10 گانه ذكر شده در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، عكس‌العمل زنان نسبت به ناهنجاري‌ها و سوء رفتار مردان در خانواده است، عنوان كرد: ماده 23 بر اين اساس تنظيم شده است كه گويي تنها مقصر بروز شرايط نابسامان خانواده زن است و با تجويز ازدواج مجدد، بدون توجه به كاستي‌هاي مرد كه منجر به برخي سوء رفتارهاي همسر وي شده است، به مرد جايزه مي‌دهد.
معصومه رضايي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه ازدواج مجدد در ماده 23 لايحه مذكور به گونه‌اي مطرح شده است كه منجر به از هم پاشيدگي بنيان خانواده مي‌شود، تصريح كرد: از آنجا كه مردان در جامعه، آنگونه كه بايد در مسير تهذيب نفس گام برنداشته‌اند، تصويب اين ماده مي‌تواند تبعات وحشتناكي را براي خانواده به همراه داشته باشد.
وي تاكيد كرد: ماده 23 راه را براي سوءاستفاده باز گذاشته و در صورت تصويب آن، مرد مي‌تواند بدون دلايل موجه، به همسري كه سال‌ها در شرايط سخت همراه او بوده است، پشت كند.
رضايي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران، عنوان ام‌القراي كشورهاي اسلامي را بر پيشاني خود دارد، يادآور شد: با توجه به اينكه بسياري از كشورهاي اسلامي ممكن است از چنين قوانيني الگوبرداري كنند، با توجه به اهميت خانواده به عنوان شالوده اصلي جامعه اسلامي، بايد مراقبت ويژه‌اي نسبت به تصويب قوانين اين حوزه داشته باشيم و به نام اسلام مرتكب خطا نشويم.
شرط رضايت همسر، بهترين راه جلوگيري از سوءاستفاده مردان متاهل از قانونمند شدن ازدواج موقت است
وي در ادامه، با تاكيد بر اينكه هر نوع قانون گذاري بهتر از شرايط بي‌قانوني است، بر ضرورت قانونمند شدن ازدواج موقت تاكيد و در عين حال تصريح كرد: بايد راه‌هاي سوء استفاده از قانون بسته شود.
وي با اشاره به اينكه همه احكام اسلام متعالي است، گفت: آن چه باعث تزلزل در بنيان خانواده مي‌شود، سوء استفاده از اين احكام است.
رضايي با بيان اينكه علي رغم مزايايي زمينه قانوني ثبت ازدواج موقت در قالب لايحه حمايت از خانواده فراهم مي‌شود، در عين حال ممكن است زمينه سوء استفاده مردان هوسران را نيز فراهم كند، اظهار كرد: قيد شرط «رضايت همسر براي ازدواج موقت»، بهترين راه جلوگيري از سوء استفاده احتمالي مردان متاهل از قانونمند شدن ازدواج موقت است.
با تصويب ماده 23، دختران و زنان خود را نسبت به پايبند نبودن به چارچوب‌هاي خانواده محق مي‌دانند
ناتواني مردان در برقراري عدالت ميان همسران، در قرآن تصريح شده است
قانوني كه زمينه رواج ازدواج مجدد را فراهم مي‌كند، نبايد به نام اسلام تصويب شود
رضايي خاطر نشان كرد: چند سال قبل، پژوهشي بر روي جمعي از دختران خياباني كه به اخلاق پايبندي نبودند، در يكي از دانشگاه‌هاي كشور انجام شد كه بر اساس نتايج آن، عوامل مالي و فقر اقتصادي تنها دليل پايبند نبودن اين دختران به اخلاق نبوده است، بلكه 60 درصد آن‌ها اظهار كردند كه پايبندي مادران خود به نظام خانواده نتيجه‌اي جز سوء استفاده پدرانشان نداشته و معتقد بودند پاكدامني و همچون مادران خود نجيب زيستن، بي‌فايده است.
وي اضافه كرد: تصويب ماده 23 لايحه ياد شده، زمينه اين گونه بي‌اعتمادي را تشديد مي‌كند و در اين صورت، دختران و زنان خود را نسبت به پايبند نبودن به چارچوب‌هاي خانواده محق مي‌دانند.
دبيركل جامعه اسلامي زنان ضمن طرح اين پرسش كه آيا مشكلات امروز جامعه، با تصويب ماده 23 لايحه برطرف مي‌شود، بر ضرورت حذف اين ماده تاكيد و تصريح كرد: چراكه در قرآن كريم، وقتي كه شرط ازدواج مجدد ذكر مي‌شود، خداوند ضمن بيان شرط رعايت عدالت ميان همسران، تصريح مي‌كند كه «شما هرگز نمي‌توانيد ميان زنان عدالت كنيد، هر چند حريص باشيد».
رضايي ادامه داد: در حالي كه قرآن به صراحت اين مطلب را در آيه 129 سوره نساء يادآوري مي‌كند، قانوني كه زمينه رواج ازدواج مجدد را فراهم مي‌كند، نبايد به نام اسلام تصويب شود.
دولت حق دارد در حوزه مهريه ورود كند و مانع سوءاستفاده‌هاي احتمالي شود
ميزان مهريه بايد با در نظر گرفتن استطاعت مرد و شان خانواده زن تعيين شود
تصويب ماده 23، تاخير در ازدواج جوانان را در پي دارد
اين عضو جامعه زينب در ادامه، با اشاره به اينكه مهريه حقي است كه خداوند براي زنان قائل شده است، بر عندالمطالبه بودن آن تاكيد و تصريح كرد: مردي كه نسبت به پرداخت مهريه معلوم استطاعت ندارد، نبايد آن را بپذيرد، چرا كه مهريه ديني است كه بر عهده اوست و بر اساس احكام اسلام، وي موظف است كه به محض درخواست زن، آن را بپردازد.
وي با بيان اينكه ميزان مهريه بايد با در نظر گرفتن استطاعت مرد و شان خانواده زن تعيين شود، تاكيد كرد: با اين وجود، مهريه حق شرعي زن است و رقم آن هر اندازه كه باشد، دولت نبايد از آن ماليات اخذ كند.
رضايي در عين حال، به سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته از مهريه اشاره و تاكيد كرد: دولت حق دارد كه در چنين شرايطي ورود كرده و زمينه سوءاستفاده‌هاي احتمالي را از بين ببرد.
وي مهمترين عامل افزايش نامتعارف مهريه را احساس بي‌امنيتي زنان عنوان و اضافه كرد: با تصويب قوانيني همچون ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، زمينه ناامني زنان بيش از پيش فراهم مي‌شود و دختران ديگر به مهريه بالا اكتفا نمي‌كنند، بلكه شروط مالي ديگري نيز قائل مي‌شوند كه شايد در شرايط فعلي براي بسياري از پسران، قابل انجام نباشد كه نتيجه چنين وضعيتي، تاخير در ازدواج جوانان است كه خود، معضلات ديگري را ايجاد مي‌كند.
انتهاي پيام