در ادامه‌ي بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در فصل ازدواج در جلسه‌ي علني روز چهارشنبه مصطفي كواكبيان نماينده‌ي مردم سمنان پيشنهاد حذف ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده مبني بر الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه را ارائه كرده بود كه امروز (يكشنبه) پس از صحبت‌هاي مخالفان و موافقان نهايتا مجلس با حذف آن مخالفت كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عيسي جعفري كه موافق حذف اين ماده بود، در اين باره گفت: در حال حاضر ازدواج موقت به شكل پنهان صورت مي‌گيرد و شكل آشكار آن محدود است. اما با تصويب اين ماده پنهان‌كاري رواج مي‌يابد و بنيان خانواده تضعيف مي‌شود.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در خانه ملت، اضافه كرد: اگر ثبت ازدواج موقت موكول به بارداري شود ظرف يكسال صدها كودك روي دست مادران‌شان مي‌ماند كه هويت پدران‌شان مشخص نيست.
وي با بيان اين‌كه آمار حداقلي ايدز در كشور ما به دليل رواج تك‌همسري است، يادآور شد: ضمن اين‌كه افزايش جمعيت بدون برنامه‌ريزي هم از ديگر عواقب تصويب اين ماده از لايحه است.
جعفري خاطرنشان كرد: ازدواج موقت شرايط ويژه‌اي است و نبايد اجازه داد كه براي اين شرايط ويژه آيين‌نامه تدوين شود.
نماينده‌ي مردم بهار و كبودرآهنگ در خانه‌ي ملت، گفت: در حال حاضر مادراني هستند كه به دستگاه قضايي مراجعه مي‌كنند و بچه‌هاي آنها بدون شناسنامه هستند. آنها مي‌گويند معلوم نيست پس از بارداري پدر اين بچه كجاست. ما كجا توان اين را داريم كه بعد از بارداري شوهر زن را پيدا كنيم؟ لذا با حذف اين ماده اجازه ندهيم بيش از اين براي جامعه ايجاد مشكل شود.
علي مطهري نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، نيز در مخالفت با حذف اين ماده با تاكيد بر لزوم حفظ استقلال مجلس در برابر تبليغات غربي، گفت: ممكن است پيشنهاددهنده‌ي حذف اين ماده معتقد باشد اين ماده ازدواج موقت را رواج مي‌دهد اما با الزامي شدن ثبت در صورت بارداري در واقع ازدواج موقت محدود مي‌شود و راه سوءاستفاده نيز بسته خواهد شد.
وي گفت: ممكن است پيشنهاددهنده معتقد باشد ازدواج موقت در همه‌ي موارد بايد ثبت شود و نبايد ثبت آن محدود به بارداري شود كه اين مسئله از نظر كنترل بهداشتي صحيح است، اما با ماهيت ازدواج موقت كه ازدواج آسان است سازگار نيست.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس، يادآور شد: احتمال ديگر اين است كه پيشنهاددهنده با فلسفه‌ي ازدواج موقت آشنا نباشد و نداند كه حذف آن مضر به حال جامعه است. البته تبليغات غرب‌گراها و تبليغات رژيم گذشته كه آثار آن باقيست نيز در اين باره تاثيرگذار است.
مطهري ازدواج موقت را راه‌حل يك معضل اجتماعي و نه راهي براي هوسراني توصيف كرد و گفت: اكنون ضرورت نكاح موقت در عصر جديد بيش از گذشته است، چرا كه فاصله‌ي بلوغ اجتماعي با قدرت تشكيل خانواده بيشتر شده است. در اين ميان آزادي روابط را انتخاب كرده، برخي متدين رياضت را و اسلام هم ازدواج موقت را انتخاب كرده است.
وي در پايان تاكيد كرد كه ازدواج موقت براي موارد ضروري و در جايي است كه ازدواج دائم امكان صورت گرفتن ندارد.
به گزارش ايسنا، مهرداد لاهوتي كه موافق پيشنهاد حذف كواكبيان در مورد ماده‌ي 22 اين لايحه مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري بود نيز، گفت: ازدواج بايد با دلايل منطقي و نه از روي هوي و هوس صورت بگيرد. اگر دقت كرده باشيد ماده‌ي 23 شرايطي را براي ازدواج مجدد تعيين كرده كه اگر فرد دلايل منطقي براي ازدواج داشته باشد دادگاه همه‌ي شرايط را درك مي‌كند و اگر مشكلاتي در زندگي زناشويي زوجين وجود داشته باشد به مرد اجازه‌ي ازدواج دوم را مي‌دهد.
وي با بيان اين‌كه پنهان‌كاري‌ها باعث رواج فساد و سستي بنيان خانواده مي‌شود، تاكيد كرد: موضوع بعد بيماري‌هايي است كه در اين رابطه وجود دارد. در ازدواج دائم آزمايشات بهداشتي از نظر سلامتي صورت مي‌گيرد اما ازدواج موقت بدون اين آزمايشات است و بچه‌اي كه در اين ارتباط متولد مي‌شود ممكن است ناقص بوده و براي زوجين ايجاد مشكل كند.
نماينده‌ي مردم لنگرود در خانه‌ي ملت، ادامه داد: ازدواج موقت در كنار ازدواج دائم ضرورت دارد، اما به معناي اين نيست كه نبايد ثبت شود؛ چرا كه ثبت نشدن آن و پنهان‌كاري‌ها باعث رواج فساد مي‌شود.
به گزارش ايسنا، پس از صحبت‌هاي موافقان و مخالفان و مخالفت نماينده‌ي دولت و كميسيون در اين رابطه پيشنهاد حذف اين ماده كه از سوي كواكبيان مطرح شده بود به راي گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
انتهاي پيام