دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش با اشاره به اينكه الزام ثبت ازدواج موقت، زمينه رواج آن را در جامعه فراهم مي‌كند، ضمن تاكيد بر ضرورت حذف ماده 22 لايحه، خاطرنشان كرد: اين ماده سبب از بين رفتن قبح اجتماعي ازدواج موقت در جامعه و سست شدن بنيان خانواده مي‌شود.
فاطمه راكعي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه ازدواج موقت امروز هم به صورت نه چندان علني و در بسياري از موارد به صورت پنهاني صورت مي‌گيرد، تاكيد كرد: با تصويب اين ماده شرايط براي رواج و ترويج آن مهيا مي‌شود و اين وضعيت، راه را براي سوء استفاده‌هاي فراوان باز مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه عده‌اي معتقدند الزام ثبت ازدواج موقت، اين موضوع را تحت كنترل اجتماعي قرار مي‌دهد، گفت: در صورت تصويب اين قانون، شرايط موجود در غرب، با برند اسلامي در كشور به وجود مي‌آيد.
سه شرط ذكرشده در ماده 23، به هيچ وجه قابل احصاء نيست
راكعي در ادامه، با تاكيد بر ضرورت حذف ماده 23 لايحه كه ناظر بر ازدواج مجدد است، گفت: در صورتي كه به هر دليل امكان حذف اين ماده نباشد، دست كم بايد بندهاي 2، 3 و 7 لايحه حذف شود و نيز، عبارت مبني بر لزوم رضايت همسر اول، در هر شرايط ديگري، در اين ماده قيد شود.
وي ادامه داد: اين سه بند ناظر به سه شرط از شروط 10 گانه ازدواج مجدد است كه به هيچ وجه قابل احصاء نيست و تنها امكان سوء استفاده براي مردان را فراهم مي‌كند.
اين نماينده سابق مجلس با اشاره به اينكه اين سه شرط شامل عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن و نيز سوء رفتار و يا سوء معاشرت همسر اول است، افزود: اين موارد كاملا نسبي است و اثبات آن غيرممكن است.
تجويز چندهمسري موجب ازدواج گريزي دختران مي شود
وي افزود: ماده 23 فعلي بازگشتي ناقص، نصفه نيمه و ناشيانه از ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 است و با توجه به اقتضائات و واقعيات موجود جامعه و نيز تحولات عصر حاضر، نمي‌تواند قانون جامعي باشد.
راكعي همچنين اقدام كميسيون قضايي مبني بر همتراز دانستن اجازه همسر اول با 9 شرط ديگر را نادرست دانست و تصريح كرد: در صورت حذف نشدن اين ماده و يا اصلاح آن به شكل يادشده، در نهايت آنچه به تصويب مي‌رسد، تجويز چند همسري به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرط خواهد بود كه اين مساله به ازدواج گريزي دختران جوان و معضلات بيشتر اجتماعي و فرهنگي دامن خواهد زد.
معضل مهريه‌هاي سنگين با دخالت دولت و قانون‌گذاري قابل حل نيست
دبيركل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در بخش ديگر سخنانش، در مورد ماده ناظر بر مهريه نيز اظهار كرد: در حالي كه نمايندگان با مطرح كردن مواد قانوني همچون ماده 22 و23 لايحه حمايت از خانواده، نوعي بدبيني توام با احساس ناامني را در ميان خانواده‌ها و به ويژه دختران جوان دامن مي‌زنند، مطرح شدن قوانيني براي محدودكردن مهريه كه در نظر بسياري از خانواده‌ها تنها اهرم قدرت نزد زنان است، موثر به نظر نمي‌رسد.
راكعي با تاكيد بر اينكه معضل مهريه‌هاي سنگين اساسا با دخالت دولت و قانون‌گذاري قابل حل نيست و تا زماني كه خانواده‌ها نسبت به امنيت و آينده دختران خود اطمينان خاطر نداشته باشند، باقي خواهد بود، خاطرنشان كرد: مهريه‌هاي سنگين و بالا واكنشي است بر فعال مايشاء بودن مردان در نظام حقوقي خانواده و سلطه و اختيار مطلقي كه قانون در زمينه طلاق به آنان داده است. بنابراين، به جاي محدودكردن مهريه‌ها، بايد خلاءهاي قانوني كه سبب رواج مهريه‌هاي نامتعارف شده است برطرف و حس امنيت خانوادگي در ميان زنان افزايش يابد.
مهريه در شمار حيطه‌هاي خصوصي و قراردادهاي شخصي افراد است
دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در ادامه، با بيان اينكه مهريه و مواردي مانند آن، در شمار حيطه‌هاي خصوصي و قراردادهاي شخصي افراد است كه ورود و دخالت دولت به آن جايز نيست، يادآور شد: در صورت تصويب اين ماده از لايحه، مردم راه فرار از قانون را نيز پيدا مي‌كنند و از اين پس با مهريه‌هاي اعلام نشده و اعمال شده مواجه خواهيم بود كه چندان تغييري در وضعيت فعلي حاصل نخواهد شد به عبارت ديگر با تصويب ماده 25 مهريه‌هاي پنهان جايگزين مهريه‌هاي سنگين مي‌شود.
وي تاكيد كرد: همان‌گونه كه لايحه تنظيمي از سوي قوه قضائيه پيش از اعمال تغييرات از سوي دولت، متعرض موضوع مهريه نشده و آن را به مقررات موجود در قانون مدني و روابط و مناسبات و توافقات اشخاص احاله داده است، حذف اين ماده نيز، ضروري به نظر مي‌رسد.
راكعي در پايان ضمن موثر خواندن اقدام خود و چهار تن ديگر از نمايندگان زن ادوار مجلس شوراي اسلامي نسبت به حضور در دو جلسه اخير بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني، ابراز اميدواري كرد كه با مذاكرات انجام شده با رييس و نمايندگان مجلس، هيچ يك از مواد يادشده لايحه، به تصويب نرسد.
انتهاي پيام