در پي آغاز بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان طي دو جلسه‌اي كه به اين لايحه اختصاص يافت، موادي از اين لايحه 59 ماده‌اي را به تصويب رساندند.

به گزارش سرويس «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مجلس، سه ماده از اين لايحه را به تصويب رساندند.

بر اساس ماده يك اين لايحه، به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه‌ قضاييه موظف شد ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، در كليه حوزه‌هاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعبه‌ دادگاه خانواده تشكيل دهد و تشكيل اين دادگاه‌ها در حوزه‌هاي قضايي بخش به تناسب امكانات و تشخيص رييس قوه‌ي قضاييه موكول شد.

بر اساس تبصره يك اين ماده، از زمان اجراي اين قانون در حوزه‌ قضايي شهرستان‌هايي كه در آنها دادگاه خانواده تشكيل نشده است، تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.

در تبصره دو نيز، نمايندگان تصويب كردند كه در حوزه‌ي قضايي، بخش‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه‌ي امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن، كه در دادگاه خانواده نزديك‌ترين حوزه‌ي قضايي رسيدگي مي‌شود.

در ماده دو نيز، نمايندگان تصويب كردند دادگاه خانواده با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌گردد كه بر اين اساس، قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي، كتبا و مستدلا در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند.

همچنين،قاضي انشا كننده‌ي راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنان‌چه با نظر وي مخالف باشد، مستدلا نظر وي را رد كند.

بر اساس تبصره اين ماده، قوه‌ي قضاييه موظف شد حداكثر ظرف پنج سال نسبت به تامين قاضي مشاور زن براي كليه‌ي دادگاه‌هاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي‌توان از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد، استفاده كند.

همچنين، ماده سه مصوب، بر اين نكته تاكيد دارد كه قضات دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه‌ي خدمت قضايي باشند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي اين لايحه، به موجب مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز، سه شنبه مصوب شد كه در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوا كند، مگر در موردي كه خواسته مطالبه‌ي مهريه‌ي غيرمنقول باشد.

نمايندگان همچنين مقرر كردند هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه‌هاي قضايي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي را دارد.

همچنين چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي زوجه را دارد به كليه‌ي دعاوي رسيدگي مي‌كند.

به موجب مصوبه‌ي ديگر مجلس هر گاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است.

همچنين اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند، ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است.

بر اين اساس هرگاه هيچ‌يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامت دعوا در محل ديگر توافق كنند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده برگزاري غيرعلني دادگاه‌هاي خانواده را خلاف قانون اساسي دانسته و يكي از مواد اين لايحه را كه در اين امر حكم مي‌كرد، براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي(قضايي و حقوقي) ارجاع دادند.

به موجب اين ماده از لايحه حمايت خانواده، رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي جز در صورت توافق اصحاب دعوا غيرعلني است.

به گزارش ايسنا، به موجب يكي از مصوبات نمايندگان در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب دعوا، دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، ‌وي را از پرداخت هزينه دادرسي، ‌حق‌الزحمه كارشناسي، ‌حق‌ الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند.

همچنين در صورت اقتضاي ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد راسا و يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.

همچنين با تصويب نمايندگان مقرر شد مادر يا هر شخصي كه نگهداري طفل يا نگهداري شخص مهجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا مهجور رانيز دارا باشد.

به موجب اين مصوبه دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوا به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت ،‌ نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و مهجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تامين، دستور موقت صادر كند.

بر اين اساس اين دستور، بدون نياز به تاييد رييس حوزه قضايي نيز قابل اجراست.

همچنين چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصميم نكند، دستور صادر شده كان لم يكن محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده مجددا دستور موقت صادر كند.

نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي‌شود.

به موجب اين مصوبه هرگاه خواهان، ‌خوانده را مجهول‌المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند و دادگاه به طرق مقتضي در اين خصوص تحقيق و اتخاذ تصميم مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر امروز مجلس تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است اما چنانچه طرفين دعوا طرق ديگري از قبيل پست، نمابر،‌پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند دادگاه مي‌تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده مقرر كردند كه دادگاه مي‌تواند جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تاخير بيندازد.

به موجب اين مصوبه در دعاوي مالي موضوعه اين قانون محكوم‌له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن مي‌تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده ، تامين محكوم به را درخواست كند.

نمايندگان همچنين، قوه‌ قضاييه را موظف كردند تا به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، مراكز مشاوره‌ خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند.

بر اساس اين مصوبه، در مناطقي كه مراكز مشاوره‌ خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد، دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

همچنين مجلس مقرر كرد كه اعضاي مراكز مشاوره‌ خانواده از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشكي، روان‌شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند.

بر اين اساس، تعداد اعضا، نحوه‌ انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه‌ رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره‌ خانواده، شيوه‌ انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه‌ي خدمات مشاوره‌اي و نحوه‌ي پرداخت به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش ماه به وسيله‌ي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد.

 حضور پنج تن از نمايندگان زن ادوار مجلس در اعتراض به موادي از لايحه در صحن علني

به گزارش ايسنا، در جلسه علني امروز، شهربانو اماني، ‌الهه كولايي، اكرم مصوري‌منش، ‌الهه راستگو و فاطمه راكعي از نمايندگان زن ادوار مجلس، در اعتراض به موادي از لايحه حمايت خانواده در مجلس شوراي اسلامي حضور يافتند.

به گزارش ايسنا، بررسي لايحه حمايت از خانواده كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيئت دولت نهم در تير 86 تصويب و به مجلس ارسال شد، پس از طي فراز و نشيب‌هاي بسيار، در حالي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شده است كه بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه زنان، همچنان به برخي مواد اين لايحه معترض هستند.

بر اساس اين گزارش، جنجالي‌ترين ماده اين لايحه، ماده 23 است كه در قالب آن اختيارات كلي براي اختيار همسر دوم به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمكن مالي و رعايت عدالت ميان همسران خود براساس تشخيص دادگاه، مي‌توانست از دادگاه راي موافق براي اختيار همسر مجدد بگيرد.

اما پس از واكنش‌هاي اعتراض آميز كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان به اين ماده، موضوع در كميسيون قضايي مجلس بررسي و ده شرط به اين ماده اضافه شد. بر اين اساس مرد، بايد در زندگي خانوادگي داراي يک همسر باشد و تنها در صورتي که همسر مرد مشمول ده شرط اضافه شده به بند 23 باشد، مي تواند با اجازه دادگاه و بدون اجازه همسر اول، همسر دوم اختيار کند.

رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال، 10 شرطي است كه بر اساس آن، مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه، همسر دوم اختيار كند.

در عين حال، باتوجه به اينكه ساز و كار احراز برخي از شروط ياد شده تبيين نشده، شكل تغيير يافته لايحه نيز، با مخالفت بسياري از كارشناسان مواجه شده است.

در همين زمينه، رييس پيشين شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان با اشاره به اينكه هدف لايحه حمايت از خانواده، ساماندهي شكل و نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي در دادگاه‌هاي خانواده است، پيش‌بيني كرد كه به احتمال قوي، نمايندگان پيشنهاد حذف بند 23 لايحه را كه به موضوعي ماهوي و با ابعاد بسيار گسترده پرداخته است، مطرح خواهند كرد.

شوراي فرهنگي‌ ـ اجتماعي زنان، بارها بر ضرورت حذف ماده 23 تاكيد كرده بود

منيره نوبخت با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته بارها بر ضرورت حذف اين ماده از لايحه تاكيد كرده است، به ايسنا گفت: با توجه به وجود اختلاف نظر گسترده كارشناسان و نمايندگان در موضوع ازدواج موقت، رسيدگي به بند 23 نيازمند مباحثات طولاني است.

رييس پيشين شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، ضمن ابراز خرسندي از بررسي لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس، پس از گذشت سه سال از مطرح شدن آن، خاطرنشان كرد: طولاني شدن زمان رسيدگي به اين لايحه، تنها به دليل طرح موضوعات ماهوي ازدواج مجدد و ازدواج موقت بوده است.

وي در خصوص شروط ده‌گانه پيش‌بيني شده در بند 23 لايحه، اظهار كرد: از آنجا كه احراز برخي از اين شروط به سادگي امكان پذير نيست، حذف بند 23 از لايحه حمايت از خانواده و بررسي موضوع ازدواج مجدد و ازدواج موقت در لايحه‌اي جداگانه منطقي‌تر است.‌

مجلس بايد نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر كند

وي در ادامه با اشاره به اينكه ابهام در قانون، مجري قانون را دچار مشكل مي‌كند، بند 22 لايحه را نيز بسيار مبهم خواند و تصريح كرد: با توجه به اينكه در تبصره ذيل اين بند ذكر شده است كه ثبت نكاح موقت، تابع آيين نامه‌ايست كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد، بسيار بعيد است كه نمايندگان به آيين‌نامه‌اي كه ماهيت آن مشخص نيست به عنوان قانون راي بدهند.

نوبخت با تاكيد بر اينكه مجلس بايد نسبت به لزوم ثبت ازدواج موقت به صراحت اعلام نظر كند، خاطرنشان كرد: در صورتي كه بند 22 و 23 لايحه به تصويب برسد، به دليل اين كه قانون‌گذاري نسبتا جزئي در موضوعات ازدواج موقت و ازدواج مجدد براي نخستين بار در كشور صورت مي‌گيرد، قطعا طي يكي دو سال نخست اجرا، تفصيل و اصلاحاتي بر اين قوانين اعمال خواهد شد.

اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در ادامه، در مورد بند 25 لايحه كه ناظر بر ميزان مهريه است نيز، اظهار كرد: امكان محدود كردن مهريه به شكل قانوني نيز، از جمله موارديست كه نيازمند مباحثات جدي و دقيقي است كه بر اساس آن، مشخص شود كه آيا ماهيت مهريه جزء موارد شخصي و عرفي است يا خير، كه اگر اينگونه باشد، جايي براي ورود قانون به اين موضوع باقي نمي‌ماند.

در عين حال، فروغ نيلچي‌زاده ـ مشاور رييس سازمان ملي جوانان در امور دختران و زنان ـ در مورد اين لايحه نظر ديگري دارد.

نيلچي‌زاده با بيان اين كه لايحه حمايت از خانواده قرباني جريانات سياسي شد، به ايسنا گفت:‌ شكل اوليه اين لايحه بر آن بود كه مقابل بروز بخشي از بحران‌هاي اجتماعي بايستد، اما تغييرات اعمال شده بر روي لايحه باعث شد كه اين هدف محقق نشود.

وي با تاكيد بر ضرورت وجود مكانيزم كنترل اجتماعي براي موضوع ازدواج مجدد، خاطرنشان كرد: در روند بررسي لايحه، عده زيادي از آن انتقاد كردند، اما كسي پيشنهاد جايگزين براي بندهاي جنجالي لايحه ارايه نكرد و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران به دنبال پاك كردن صورت مساله بودند.

زمان پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در كشور فرا رسيده است

وي با تاكيد بر اينكه شرايط اجتماعي امروز به گونه‌ايست كه نشان مي‌دهد زمان پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در كشور فرا رسيده است، گفت: اما چون موضوع ازدواج مجدد در مدار حقيقي خود قرار نگرفته، از آن سوء استفاده مي شود و همه به آن بدبين هستند.

مشاور رييس سازمان ملي جوانان در امور دختران و زنان، با بيان اينكه موضوع ازدواج مجدد بايد تحت مديريت اجتماعي و عقلي و شرعي قرار بگيرد تا منجر به خشونت عليه زنان نشود، يادآور شد: شايد يكي از مهم‌ترين علل وجودي ازدواج مجدد در اسلام، به حداقل رساندن خشونت عليه زنان بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه در موضوع ازدواج مجدد بايد حقوق و تكاليف همسر اول، همسر دوم، مرد و فرزندان به صورت همه‌ جانبه بررسي شود، گفت: اگر موضوع ازدواج مجدد را ناديده بگيريم، زمينه روابط آزاد و فساد فراهم مي‌شود، در حالي كه شكل قبلي لايحه حمايت از خانواده، علاوه بر اين كه ازدواج مجدد را به عنوان جايگزين مناسبي براي روابط آزاد و نامشروع معرفي مي‌كرد، مكانيزم كنترل نظام‌مندي را از سوي دستگاه قضا بر ازدواج مجدد پيش‌بيني كرده بود كه بر اساس آن، امكان تضييع حقوق همسر اول و دوم، به حداقل مي رسيد.

به گفته نيلچي‌زاده، در حال حاضر امكان ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول در قوانين پيش‌بيني شده است، اما شكل پيشين لايحه مي‌توانست اين موضوع را به كنترل دادگاه‌ها درآورد.

وي خاطرنشان كرد: تغيير شكل بند 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده از سوي دولت، به مثابه حذف اين بندهاست، چراكه كاركرد پيشين اين دو بند از بين رفته است.

نيلچي‌زاده در عين حال تاكيد كرد كه شكل قبلي لايحه علي رغم اين كه در مسير درستي قرار داشت، اما ناقص بود و مي‌بايست تكميل و سپس تصويب مي‌شد.

انتهاي پيام