نايب‌رييس و سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران به تشريح «واقيعت هزينه‌هاي نقل و انتقال خودرو» پرداخت. به گزارش ايسنا، محمدرضا دشتي اردكاني تصريح كرد: 85 درصد هزينه‌هايي كه به نقل و انتقال خودرو تعلق مي‌گيرد براساس قانون، حقوق دولتي و بيت‌المال و مواردي از اين قبيلند و اصولا هيچ ارتباطي به سردفتر اسناد رسمي ندارند. نايب‌رييس کانون سردفتران و دفترياران، افزود: بخشي از اين هزينه‌ها، مطالبات حقوق عمومي و دولتي مانند عوارضند كه ممكن است چند سال توسط مالك خودرو پرداخت نشده باشند و بخش ديگر هزينه‌اي است كه هنگام انجام معامله به مالك تعلق مي‌گيرد، مثل ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت که هردو در زمره حقوق دولتي و بيت‌المالند. دشتي اردكاني در توضيح بيشتر موضوع خاطرنشان كرد: ماليات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومي کشور واريز مي شود که از اين مبلغ نيز 42 درصد به هلال احمر و 8 درصد به شهرداري تعلق مي‌گيرد و اين موارد طبق قانون حتي در موارد فروش وکالتي هم بايد پرداخت شود. وي با تاکيد بر اين‌که همه حق‌التحرير دريافتي نيز متعلق به دفتر اسناد رسمي نيست، اظهار كرد: سردفتران بايد پس از وصول اين حقوق دولتي و واريز آنها به خزانه، طبق قانون، 50 درصد حق التحرير را نيز بابت هر سند به عنوان ماليات شغلي و بيمه و مواردي از اين قبيل بپردازند و فقط 50 درصد باقيمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمي است که آن هم بين 7 درصد تا 15 درصد تمام هزينه تنظيم يک سند رسمي را شامل مي‌شود. سخنگوي كانون سردفتران و دفترياران گفت: هر سردفتر اسناد رسمي در پايان سال حدود 10 درصد كل حق‌التحرير دريافتي را نيز به عنوان ماليات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌پردازد. دشتي اردكاني در پاسخ به مطالبي از اين دست كه «مردم ناچارند براي دريافت يك بنچاق بي‌خاصيت، حدود 200 تا 300 هزار تومان به دفاتر اسنادرسمي بپردازند»، به ارايه يک مثال پرداخت و افزود: جمع هزينه نقل و انتقال رسمي يک خودروي پژو 233GLXهزار تومان است که به شرحي که گفته شد، از تمام اين مبلغ، فقط 26هزار و 500 تومان (3 /11%) متعلق به سردفتراسناد رسمي است و الباقي، متعلق به وجوه عمومي و ساير موارد قانوني است که هيچ دستگاهي هم امکان کاهش يا حذف يا تعديل آن را ندارد، مگر مجلس شوراي اسلامي که آن هم بايد از طريق اصلاح قوانين يا وضع قوانين جديد باشد و نتيجه اين حرف که مردم بايد مبلغ 200 الي 300 هزار تومان براي هر سند خودرو به دفتراسناد رسمي تقديم دارند، انحراف افکار عمومي و از بين بردن اهميت سند رسمي در جامعه است. وي گفت: بدون ترديد همه ما در كودكي، كارمندان بانك را افراد ثروتمندي مي‌دانستيم اما سال‌ها بعد متوجه شديم پول‌هايي كه در دست برخي مشاغل مي‌بينيم، متعلق به آنها نيست. نايب‌رييس كانون سردفتران در عين حال ادامه داد: البته موضوع به همين جا ختم نمي شود چون متاسفانه برخي مسوولان، سندرسمي را «بي‌خاصيت» مي‌دانند. بدون شك آنها از مواد متعدد قانوني درباره اهميت سند رسمي و ازجمله ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك بي خبرند چون اين ماده تصريح مي‌كند "قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند، در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي‌شوند....". به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، دشتي اردکاني در پايان خاطرنشان كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را تنها دو مليون اعلام مي‌كند كه واضح است صرفا بخشي از تمام اين اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسيکلت، ماشين‌آلات چاپ، ليتوگرافي، ماشين‌آلات كشاورزي، شناورهاي دريايي و قبض‌هاي انبار ساير کالاهاي منقول ترخيصي از گمرک از اين آمار حذف شوند، رقمي به دست مي‌آيد كه به زحمت به يک ميليون و نيم مي‌رسد و اين درحالي است که متاسفانه گاه اين آمار حتي تا 3 مليون اعلام شده که مي‌تواند مصداقي از فريب افکار عمومي تلقي شود. انتهاي پيام