عضو شوراي عالي بورس: تعاوني كاركنان سايپا منابع لازم براي خريد بلوك سايپا را از كجا آورده است؟ اين تعاوني بايد منابع و صورتهاي مالي خود را افشا كند

عضو شوراي عالي بورس با اشاره به واگذاري بلوك 18 درصدي سايپا به تعاوني كاركنان اين شركت،از نحوه واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا انتقاد كرد.

دكتر محمدرضا پورابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس و معاون اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضمن انتقاد از شيوه واگذاري بلوك 18 درصدي سايپا گفت: بايد تاسف خود را اعلام كرد از اين كه وزارت صنايع به جاي استقبال از ساير سهامداران كه بار دولت را در كاهش تصدي گري بر عهده بگيرند، از شركت‌هاي تعاوني و زير مجموعه حمايت مي‌كند.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته روندي در كشور رايج شده است كه شركت‌هايي كه مشمول اصل 44 مي‌شوند خصوصي‌سازي را انجام مي‌دهند ولي به شكل ديگري خصوصي سازي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

وي به وجود تعاوني كاركنان سايپا براي خريداري بلوك اين شركت اشاره كرد و گفت: سوال من اين است كه تعاوني كاركنان سايپا چه منابعي در اختيار دارد كه در معامله‌ سه هزار ميليارد توماني بتواند 18 درصد سهام سايپا را خريداري كند؟ و اختيارات اين تعاوني در اختيار چه كسي است؟ لذا اين تعاوني بايد مجموعه منابع و صورت‌هاي مالي خود را افشا كند تا مشخص شود كه حضور اين تعاوني براساس رويكرد خاصي اتفاق مي‌افتد.

وي با بيان اين كه شركت‌هاي تعاوني براساس قانون اداره مي‌شوند، ادامه داد: اين در حالي است كه روح حاكم بر مديريت چنين روشي اين است كه تصدي‌گري بخش دولت در اين شركت‌ها از اختيارات وزارت خانه هاي مربوط خارج نشود كه اين امر با روح اجرايي اصل 44 منافات جدي دارد.

پورابراهيمي اضافه كرد: اگر شركت واقعا تعاوني باشد و اثر خود را در آينده اقتصاد كشور بگذارد، اشكالي ندارد ولي اگر شرايطي فراهم شود كه زماني تعاوني سهم شركت را مي‌خرد راي خود را به شخصي واگذار كند كه تاكنون مديريت شركت را بر عهده داشته است، غير مستقيم مجددا مديريت ادامه پيدا مي‌كند كه اين امر با روح اصل 44 منافات دارد و اين رويكرد، رويكرد خصوصي‌سازي مطلوب در نظام اقتصادي كشور نيست.

به گفته پورابراهيمي وزارت صنايع، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و ساير مجموعه‌هايي كه مشمول واگذاري مي‌شوند بايد از فضاي جديد استقبال كرده و كاهش تصدي‌گري را موجب شوند نه اين كه نگران باشند.

وي به حضور تامين اجتماعي و گروه بهمن براي خريداري 18 درصدي سايپا اشاره و عنوان كرد: مجموعه تامين اجتماعي با گروه بهمن در قالب كنسرسيوم در رقابت بلوك سايپا حضور داشتند ولي قيمت سهم رابالا تشخيص داده و از ادامه رقابت منصرف شدند.

به گفته‌ي اين مقام مسئول اصل رقابت براي خريداري 18 درصد سايپا با تعاوني كاركنان سايپا بود در حالي كه همچنان علامت سوال بزرگ پيش روي آن وجود دارد كه اين شركت منابع را از كجا تامين كرده و به چه شكلي عمل مي‌كند و در آينده راي را به چه كسي ‌خواهد داد كه اين موضوع ابهاماتي ايجاد كرده و رقابت صحيحي را بين مجموعه‌ها ايجاد نمي‌كند.

معاون اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي با اشاره به اين كه شوراي رقابت وظيفه رسيدگي به معاملات را دارد،به حضور تعاوني كاركنان سايپا در جريان رقابت اشاره كرد و گفت:‌ آيا مي‌توان به اين بسنده كرد كه چون خريدار يك شركت تعاوني است پس معامله اشكال ندارد؟ در حالي كه سوال ما اين است كه اين تعاوني اين ميزان منابع را از چه محلي آورده است؟‌ميزان گردش منابع آن در سال‌هاي گذشته چقدر بوده است؟ چطور در اين معامله سنگين مي‌خواهد ورود پيدا كند در حالي كه سابقه‌ي آن نشان مي‌دهد كه در گذشته توانايي خريداري يك درصد سهم را هم نداشته است.

عضو شوراي عالي بورس با بيان اين كه در واگذاري ايران خودرو نيز اين اتفاقات رخ داده است، تصريح كرد:‌روندي كه بسياري از مجموعه‌هاي اقتصادي كشور پيش گرفته‌اند اين است كه شركت‌هاي وابسته به خود را از طريق زير مجموعه‌ها و يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري زير مجموعه خود وارد رقابت مي كنند و موجبات حضور خود را در شركتهاي مادر فراهم مي كنند.

وي با بيان اينكه ممكن است شكل رقابتي درست بوده و ايرادي به آن وارد نباشد ولي روح حاكم بر آن مشكل دارد، اظهار كرد:‌ مجموعه وزارت اقتصاد اعم از شوراي بورس، شوراي رقابت و شوراي واگذاري با اين موارد موافق هستند و معتقدند كه اجراي اصل 44 منوط به اين است كه روح حاكم بر قانون مذكور رعايت شود.

به گفته معاون شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي برخي مديران مياني به دليل منافع سازماني تصور مي‌كنند شركت‌هاي مشمول واگذاري مادام‌العمر بايد توسط وزارت صنايع اداره شود در حالي كه در تمام كشورهاي دنيا وزارتخانه‌ها ماموريت حاكميتي دارند يعني مديريت جامع فعاليت هاي مرتبط را انجام مي‌دهند و كدام كشور را سراغ داريم كه وزارتخانه‌هاي آن وارد فعاليت هاي عملياتي شده و از ماموريت هاي حاكميتي خود دور شوند.

پورابراهيمي گفت: برخي در كشور نگران هستند كه اگر اين شركت‌ها واگذار شوند، دچار مشكل مي‌شود ولي آيا تاكنون با واگذاري شركت‌ها ساير بخش‌ها دچار مشكل شده است؟ بلكه تجربه نشان داده است كه نه تنها با واگذاري مشكلي پديد نمي آيد بلكه برخي از مشكلات به دليل عدم شفافيت اطلاعات مرتفع مي شود.

به گزارش ايسنا بلوك 18 درصدي ايران خودرو و سايپا كه از روز 31 خرداد و اول تير ماه در بورس عرضه شده بودند به ترتيب پس از 5 و 20 روز رقابت فشرده به كنسرسيومي به نمايندگي از تعاوني كاركنان ايران خودرو و تعاوني كاركنان سايپا واگذار شدند.

انتهاي پيام

  • یکشنبه/ ۳ مرداد ۱۳۸۹ / ۱۱:۳۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 8905-12516.163502
  • خبرنگار :