مدل قراردادي مشاركت در توليد براي مناطق با ريسك بالا مثل خزر مي‌تواند مناسب باشد؛ البته كاربرد آن منوط به رفع مشكلات قانوني آن است. سيدمهدي حسيني - معاون سابق بين‌الملل وزارت نفت - در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: درست نيست براي توسعه مخازن با ريسك كم با استفاده از مدل قراردادي مشاركت در توليد براي درآمدمان شريك ايجاد كنيم. وي با اشاره به ريسك بالا و عمق زياد ميدان در خزر افزود: روزانه حدود يك ميليون دلار تنها هزينه دكل نيمه شناور حفاري محاسبه شده است كه به اين ترتيب قرارداد مشاركت در ميدان مي‌تواند مقرون به صرفه باشد. به ويژه آن كه تاكنون دو چاه در شرق و غرب خرز حفرشده و بي نتيجه بوده است. * * ضرورت وجود 2 تا 3 مدل قراردادي در كشور او با تاكيد بر اين‌كه نياز است در كشور دو تا سه مدل قراردادي تحت مدل قرارداد خدماتي داشته باشيم تا امكان انعطاف در پروژه‌هاي مختلف برايمان به وجود آيد، گفت: همچنين بايد اجازه دهيم مذاكره‌كنندگان در قراردادهاي مختلف انعطاف‌پذير باشند. وي با اشاره به اين كه اگر قرارداد بيع‌متقابل در ايران نباشد، هيچ‌گاه انواع قراردادهاي ديگر مانند مشاركت در توليد نمي‌توانند جاي آن را بگيرند، توضيح داد: به اين ترتيب به‌جاي تلاش براي عبور از اين نوع قرارداد بايد در پي ايجاد انعطاف منطبق با شرايط طرح هاي مختلف در آن باشيم. * * جذابيت كم قراردادها، مانع حضور سرمايه‌گذاران خارجي او در پاسخ به اين كه مهم‌ترين عوامل كندشدن روند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را چه مي‌دانيد؟ تشريح كرد: تحريم، همانند ساير بخش‌ها در حوزه نفت نيز تاثيرات خود را بر بالا رفتن ريسك سرمايه‌در ايران گذاشته است. نكته دوم دراين رابطه، نوع قراردادها و جذابيت كم آن‌ها براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي است كه معمولا براي كم‌كردن شدت و تاثير تحريم مجبور به پرداخت هزينه‌هاي بيشتر مي‌شويم. * * ضرورت سياست‌زدايي از نفت حسيني درباره راهكارهاي عبور از اين مشكل تشريح كرد: بايد در درون سيستم سه اصلاح انجام دهيم. ابتدا سياست‌زدايي از تشكيلات نفت. گرچه نفت يك مقوله سياسي است، ولي بيشتر در تعاملات بين‌المللي كاربرد دارد. اكنون سياست بيشتر در داخل و در همه زواياي تشكيلات نفت رسوخ كرده كه آسيب مي‌رساند. به گفته او به نظر مي رسد بهتر است كارهاي سياسي بيشتر در مسائل بين المللي انجام شود؛ مانند بازار نفت، اوپك، مجمع كشورهاي صادركننده گاز و تنظيم روابط براي صادرات و واردات گاز؛ نه در داخل و آن هم در مسائل فني و انساني. وي افزود: نكته دوم تنظيم رابطه حقوقي و مالي دولت و شركت ملي نفت است؛ به طوري كه شركت نفت به عنوان يك اپراتور نفتي و غيرسياسي عمل كند و مسائل سياسي را به وزارت نفت بسپارد. در حال حاضر وزارت نفت و شركت ملي نفت در هم تنيده شده و بار سياسي و اقتصادي امور بر هر دو تحميل شده است؛ اين در حالي است كه بايد وزات نفت با دولت ارتباط داشته باشد و امور فني رابه شركت نفت بسپارد. او با اشاره به نحوه فعاليت‌ شركت‌هاي نفتي بزرگ مانند پتروبراس برزيل و پتروناس مالزي توضيح داد: در اين شركت‌ها، رابطه با دولت مشخص شده است. براي نمونه نفت و گازي كه توليد‌ مي‌كنند به اين شكل است كه مالكيت آن با شركت است و 90 درصد درآمد را به عنوان ماليات به دولت و 10درصد باقيمانده به اين شركت‌ها داده مي‌شود تا براي اداره خودشان و همين‌طور اجراي طرح هاي توسعه اي و گسترش بين المللي فعاليت‌ها منظور شود. * * لزوم رشد كيفي مديريت در شركت ملي نفت حسيني همچنين بر تقويت مديريت از لحاظ كيفي، مالي و سياسي اشاره و تشريح كرد: بايد اجازه دهند شركت ملي نفت از لحاظ كيفيت مديريت رشد كند. در اين راستا موضوع اجراي قانون هماهنگ پرداخت نيز خود مشكلي است كه به اين شركت آسيب خواهد زد، زيرا بايد حقوق منطقي بوده و با بازار كار هماهنگ شود؛ ما كه ايزوله از بازار دنيا نيستيم! انتهاي پيام