اگرچه وزير صنايع و معادن از ابتداي در دست‌گيري سكان اين وزارتخانه رويكرد سختگيرانه‌اي را در قبال محصولات چيني در پيش گرفته و از توليد برخي از اين خودروها نيز جلوگيري كرده است، ولي با اين حال به نظر مي‌رسد به روند ورود قطعات بي كيفيت چيني به كشور و استفاده از آن‌ها در توليد خودروهاي داخلي توجه چنداني نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان معتقدند در سال‌هاي اخير روند استفاده از قطعات چيني در توليد خودروهاي داخلي شدت گرفته و از آن بدتر وضعيت قطعات يدكي در سيستم خدمات پس از فروش است كه قطعات بي كيفيت چيني بخش قابل توجهي از اين بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
* * هزينه نهايي قطعات چيني بيشتر از قطعات داخلي
اما كارشناسان معتقدند يكي از مهم‌ترين دلايل رويكرد برخي از خودروسازان داخلي به قطعات چيني، ارزان‌تر بودن اين قطعات در مقايسه با قطعات داخلي است؛ در نتيجه برخي خودروسازان ترجيح مي‌دهند كه بخشي از قطعات مورد نياز خود را از بازار چين تامين كنند. با اين حال با وجود چنين رويكردي در صنعت خودرو، برخي از كارشناسان نيز معتقدند اگرچه برخي از قطعات چيني به ظاهر ارزان‌تر از قطعات ايراني هستند، ولي با اين حال با در نظر گرفتن كيفيت اين قطعات و طول عمر پايين آن‌ها و هزينه‌هايي كه به صاحب خودرو براي تعويض اين قطعات وارد مي‌شود، در مجموع اين قطعات چيني گران‌تر از قطعات داخلي تمام خواهد شد.
ايرج يزدان بخش ـ پيشكسوت صنعت قطعه ـ نيز چنين اعتقادي دارد: "قطعات چيني موجب خروج ارز از كشور و كاهش اشتغال شده و طول عمر كوتاهي دارند، بنابراين با در نظر گرفتن هزينه‌هاي جانبي و سربار استفاده از قطعات چيني براي كشور و مصرف كنندگان، قيمت نهايي قطعات بي‌كيفيت وارداتي از چين بالاتر از قطعات داخلي خواهد بود."
* * قوانين به برخي از خودروسازان ديكته شود
با اين حال با وجود چنين واقعياتي باز هم برخي از خودروسازان با در نظر گرفتن سود كوتاه مدت مجموعه خود و نه منافع بلند مدت مصرف كننده و جامعه ايراني، ترجيح مي‌دهند برخي قطعات چيني را به قيمت ارزان‌تري وارد كرده و در توليد خودروهاي خود به كار ببرند كه به تعبير يكي از پيشكسوتان صنعت قطعه "به معناي خيانت به كشور است."
با اين حال بازار نيز مكانيسم‌هاي خاص خود را داشته و شايد تا حدي نيز طبيعي به نظر برسد كه در گردونه رقابت سودمحور، برخي توليدكنندگان تنها به مصالح موقت خود و كسب سود بيشتر به هر قيمتي بيانديشند.
در چنين شرايطي است كه سازمان‌هاي ناظر بر كيفيت خودروهاي توليدي بايد وارد گود شده و ضرورت حفظ مصالح عمومي را به برخي خودروسازان ديكته كنند.
"با توجه به پايين بودن كيفيت قطعات چيني وارداتي به كشور، وزارت صنايع و معادن بايد مانع از واردات اين قطعات شود".
يزدان بخش - يكي از قطعه سازان باسابقه - همچنين خاطرنشان مي‌كند: "يكي از راه‌هاي اصلي ارتقاي كيفي خودروهاي داخلي، جلوگيري از واردات قطعات بي‌كيفيت چيني است."
* * سازمان استاندارد مي‌توانست اگر ...
در هر صورت درك اين نكته كه با وجود مضرات قطعات چيني براي مصرف‌كنندگان، دليل ادامه واردات آن‌ها از سوي برخي از خودروسازان و واردكنندگان قطعات يدكي چيست؟ چندان مشكل به نظر نمي‌رسد. متاسفانه افرادي وجود دارند كه حاضرند براي كسب سود بيشتر به هر اقدامي حتي پايمال كردن حقوق مصرف‌كننده با واردات قطعات بي كيفيت دست بزنند. به نظر مي‌رسد كه سود مستتر در واردات اين قطعات - كه عمدتا چيني هستند - در حدي است كه قدرت خاصي به واردكنندگان اين قطعات بخشيده است تا بتوانند با وجود نظارت‌هاي كيفي سازمان‌هايي همچون استاندارد، اين قطعات را به وفور وارد كشور كنند!
در چنين آشفته بازاري چندي پيش نظام‌الدين برزگري - رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران - از عزم جزم اين سازمان در مقابله با واردات قطعات بي‌كيفيت چيني سخن گفته و در بيان جالبي مي‌گويد: "در صورت مقاومت واردكنندگان با نفوذ در طرح جلوگيري از واردات قطعات بي‌كيفيت، با قدرت قانوني خود تمام اين مقاومت‌ها را درهم شكسته و اجازه واردات قطعات بي‌كيفيت را نخواهيم داد."
وي حتي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود برخي از واردكنندگان قدرتمند براي واردات قطعات بي كيفيت اعمال نفوذ مي‌كنند، مي‌گويد: "استاندارد بالاترين قدرت است و پشتوانه‌اي قوي دارد؛ به‌گونه اي كه يك شوراي عالي با مديريت رئيس جمهور سياست‌گذار آن است. دادستان كل كشور از قوه قضاييه و 11 وزير از هيات دولت و نمايندگان اتاق بازرگاني از بخش خصوصي عضو شوراي عالي استاندارد هستند، بنابراين در مواردي كه افرادي بخواهند مقاومت كنند، با اين حمايت‌هاي قانوني اين مقاومت‌ها را مي‌شكنيم و هيچ مقاومتي نمي‌تواند مانع ما براي جلوگيري از ورود قطعات بي‌كيفيت باشد."
با اين حال با وجود چنين اظهاراتي روند واردات قطعات بي‌كيفيت به كشور و عدم ايجاد هرگونه خللي در اين روند نشان مي‌دهد كه سازمان استاندارد تا به حال نيز مي‌توانست با استفاده از قدرت قانوني خود مانع از واردات قطعات بي كيفيت چيني شود.
* * هر سال دريغ از پارسال
در چنين آشفته بازاري آش آن‌قدر شور شده كه مصرف كنندگان نيز تاحدي به تفاوت خودروهاي توليد شده با قطعات بي‌كيفيت در مقايسه با ساير خودروهاي مشابه پي برده‌اند. در حال حاضر در بازار خودرو قيمت برخي از خودروهاي مدل 1382 بالاتر از نمونه مشابه و مدل 1388 همان خودرو است، زيرا به گفته كارشناسان بازار "در سال‌هاي اخير بخش قابل توجهي از قطعات مورد استفاده در اين خودروها چيني شده و ايمني و عملكرد مدل‌هاي قديمي اين خودروها به دليل كمتر بودن درصد استفاده از قطعات بي‌كيفيت بهتر از مدل‌هاي جديدتر آن‌ها است." اين مساله در فرهنگ ايراني معناي ديگري جز "هر سال دريغ از پارسال" نمي‌دهد!
* * تاكيد مقام معظم رهبري بر افزايش كيفيت خودروهاي داخلي
به هر حال در چنين وضعيتي بود كه چندي پيش مقام معظم رهبري در بازديد از نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت خودرو بر ضرورت افزايش كيفي خودروهاي داخلي و در عين حال كنترل واردات تاكيد كردند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به نظرات صريح ايشان، ادامه رويكرد برخي از خودروسازان و واردكنندگان در واردات قطعات بي‌كيفيت چيني علاوه بر خيانت به منافع ملي، بر خلاف رهنمودهاي مقام معظم ايشان نيز باشد.
انتهاي پيام