معاون پارلماني رييس جمهور با بيان اينژكه خوشه‌بندي اقتصادي در عمل با اشكالاتي مواجه شد، گفت: ‌واقعيت اين است كه شناسايي دهك‌ها در كشور ما سخت است و از جمله اشكالات آن نبود اطلاعات كافي در مورد افراد داراي مشاغل آزاد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا ميرتاج‌الديني امروز در نشست هدفمند كردن يارانه‌ها كه توسط پژوهشكده امور اقتصادي برگزار شد، با تاكيد بر اين ‌كه اطلاعات دريافت شده از خوشه‌بندي، اطلاعات خوبي بود، گفت:‌ تنها پنج تا شش درصد اطلاعات داراي اشكال بود، اما همين ميزان باعث بروز مانع بر سر اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با مبناي خوشه بندي بود.

وي با اشاره به اين كه اطلاعات كلي خوشه‌بندي نشان مي‌داد كه شناسايي دهك‌ها به ميزان زيادي درست انجام شده است، گفت:‌ خوشه‌بندي كامل نمي‌شد، چراكه داده‌ها كامل نبود.

او با تاكيد براين‌كه تا شناسايي كامل دهك‌ها، خوشه‌بندي ملاك اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت نقدي نيست گفت:‌ بند الف ماده هفت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها دولت را موظف مي‌كند سقف مشخصي براي برخورداري همه‌ي افراد جامعه از يارانه نقدي در نظر بگيرد و در اين مناطق محروم وبراي افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي ميزان بيشتري يارانه مشخص شود.

به گزارش ايسنا وي همچنين با ارائه مقاله‌اي پايين بودن نرخ بهره‌وري، بالا بودن بيكاري، تورم مزمن كه ريشه‌اي حل نشده و پايين بودن سطح رشد اقتصادي را مشكلات مزمن اقتصاد ايران دانست وگفت:‌ هر چند كه با تلاش‌هاي دولت نرخ تورم هم اكنون تك رقمي شده است و به گفته رييس بانك مركزي سير نزولي همچنان ادامه خواهد داشت اما اين روش‌ها مشكل تورم را به صورت ريشه‌اي در كشور حل نكرده است.

او با بيان اين كه يارانه‌ها، ماليات،‌گمرك، بانكداري، ارزش‌گذاري پولي و مالي، توزيع صحيح و عادلانه كالاها و خدمات و بهره‌وري محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي دولت است گفت:‌ البته بررسي مهمترين بخش اين طرح يعني موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها سه سال طول كشيد كه به نظر مي‌رسد بايد سرعت كار براي اجراي طرح تحول اقتصادي بيشتر شود.

ميرتاج‌الديني تحقق عدالت با تدوين برنامه جامع فقرزدايي را از اهداف طرح تحول اقتصادي دولت دانست و گفت:‌ ايجاد صندوق توسعه ملي كه قرار است با 20 درصد درآمد نفتي مستقيما به آن واريز شود در واقع روشي براي ايجاد عدالت بين نسلي است.

معاون پارلماني رييس جمهور با اشاره به اين كه به تازگي قرارداد راه اندازي هشت فاز جديد پارس جنوبي امضا شده است گفت:‌ هر كدام از اين فازها روزانه 25 ميليون متر مكعب گاز توليد خواهد كرد اما نگراني ما اين است كه با روند كنوني مصرف انرژي در داخل كشور حتي با راه‌اندازي اين هشت فاز نيز طي چند سال آينده هيچ گاز براي صادرات باقي نماند.

وي با بيان اين كه در كشورهاي اروپايي با 250 ميليون نفر ماهانه 600 ميليون متر مكعب گاز مصرف مي‌شود گفت:‌اين در حالي است كه ما در نيمه بهمن ماه سال گذشته ركورد مصرف 532 ميليون متر مكعب گاز را زديم.

او با بيان اين كه مصرف خانگي فرآورده‌هاي نفتي در ايران دو برابر متوسط جهاني است گفت:‌عدم مصرف بهينه در غير از حوزه انرژي هم وجود دارد به طوري كه هم اكنون 30 درصد نان توليدي در كشور به ضايعات تبديل مي‌شود در حالي كه دولت سالانه چهار هزار و 600 ميليارد تومان بابت نان يارانه مي‌دهد.

او افزايش مصرف كالاهاي يارانه‌اي و افزايش قاچاق را از تبعات پرداختن يارانه غير مستقيم دانست و ادامه داد: در حالي كه بودجه عمومي كشور از صد هزار ميليارد تومان گذشته است هم اكنون به همين ميزان يارانه به كالاهاي مختلف تعلق مي‌گيرد.

ميرتاج‌الديني با بيان اين كه در كشورما بيشترين يارانه به بخش انرژي تعلق مي گيرد گفت:‌در دنيا نه تنها به انرژي يارانه‌ تعلق نمي‌گيرد بلكه دولت‌ها از آن ماليات نيز دريافت مي‌كنند البته اثر پرداخت يارانه به انرژي در كشور ما افزايش ترافيك و تخريب بيشتر محيط زيست است.

وي در پايان تاكيد كرد كه دولت قصد دارد 50 درصد منابع آزاد شده ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها را به صورت نقدي به مردم پرداخت كند و باقي آن نيز به بخش توليد و حمايت از آن اختصاص مي‌دهد بنابراين سهم دولت از هدفمند كردن يارانه‌ها تنها صرفه‌جويي ايجاد شده در كشور است.

انتهاي پيام