براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، شهرداري‌ها موظف شدند كليه فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كالا، بار و مسافر در محدوده‌ شهرها را در قالب موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آن نظارت كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه « نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور»، وسايل نقليه شركت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر و رانندگان وسايل نقليه عمومي را مكلف كردند ضمن حمل بار مسافر و ايمني عبور و مرور در راه‌هاي كشور را - كه در قوانين و مقررات مربوطه پيش‌بيني شده است- رعايت كنند، زيرا در صورت تخلف، ضمن متوقف شدن وسيله نقليه حامل بار جهت تعيين و پرداخت خسارت وارده حسب مورد، به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي يا شهرداري محل معرفي خواهند شد.

براساس اين مصوبه، تخلفات شركت‌ها و موسسات حمل بار و مسافر توسط كميسيوني متشكل از نماينده سازمان مزبور، نماينده پليس راهنمايي و رانندگي و نماينده صنف مربوطه، رسيدگي و در صورت احراز تخلف شخص مذكور براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه مي‌شود. در صورت وقوع تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور و يا تقصير و يا در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار مراجع مذكور مجازند پرونده فعاليت شركت يا موسسه حمل و نقل متخلف را از يك ماه تا يك سال تعليق و در صورت تكرار براي بار چهارم به طور دائم لغو كند. نيروي انتظامي موظف است كه براي تعطيلي موسسه يا شركت متقلب اقدام كند.

براساس مصوبه ديگر امروز نمايندگان، مسووليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به قايقراني در آبراهها، درياچه‌هاي داخل شهر و سواحل درياها، به استثناي محدوده بنادر، با شهرداري و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري و به موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري تنظيم و به دستور هيات وزيران مي‌رسد، انجام مي‌گيرد.

نمايندگان هم‌چنين مصوب كردند كه پس از سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به تخلفات راهنمايي و رانندگي لغو و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت مذكور تهيه و به تصويب مراجع ذكر شده در موارد فوق برسد.

براساس اين گزارش، پس از ابلاغ اين قانون، قوانين نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب سال 1350، قانون مجازات متخلفين از اجراي مقررات طرح جديد ترافيك مصوب 1359، قانون تشديد مجازات موتورسيلكت‌سواران متخلف مصوب 1356 ، قانون نحوه انتقال وسايل نقليه موتوري مصوب سال 1359 ، قانون استفاده اجباري از كمربند و كلاه ايمني مصوب 1376 و ساير قوانين و مقررات مغاير، قوانين مغاير لغو مي‌شود.

انتهاي پيام