براي رفع نگراني بخش خصوصي؛ قرارداد تامين 10 ساله خوراك واحدهاي پتروشيمي واگذار شده امضا ميشود
طبق قانون هدفمند كردن يارانهها قرار است بهمنظور تضمين تامين بلند مدت خوراك واحدهاي پتروشيمي و تشويق سرمايهگذاران داخلي و خارجي، قرارداد 10 ساله با اين مجتمعها امضا شود. منصور خسروي ـ مديركل اجراي سياستهاي اصل 44 و برنامهريزي صنايع پاييندستي وزارت نفت ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: بهاين ترتيب با واگذاري واحدهاي پتروشيمي به بخش خصوصي، نگراني درمورد چگونگي تامين خوراك در بلند مدت برطرف ميشود. * * تعيين قيمت خوراك تحويلي به پتروشيميها تا يك ماه آينده وي با تاكيد بر اينكه براساس قانون، قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي حداكثر 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا خليجفارس مشخص شده است، تصريح كرد: درحال حاضر بررسيها براي تعيين درصد نهايي كه بين صفر تا 65 درصد متوسط سبد صادراتي كشور در مبدا عسلويه خواهد بود، ادامه دارد. * * تعيين قيمت نهايي خوراك تحويلي به واحدهاي پتروشيمي تا يك ماه آينده به گفته او براساس پيشرفت كنوني بهنظر ميرسد اين قيمت خوراك تحويلي به واحدهاي پتروشيمي تا يك ماه آينده نهايي شود. * * قيمت گاز حداقل 75 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس خسروي درباره قيمت سوخت گاز تاكيد كرد: قيمت گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي به عنوان سوخت بايد حداقل 75 درصد قيمت سبد صادراتي در مبدا خليج فارس باشد. در اين زمينه پيشتر محمدرضا نعمتزاده ـ مشاور سابق وزارت نفت ـ گفته بود كه ضرورت دارد كه قراردادهاي بلندمدت 20 تا 25 ساله براي تامين خوراك شركتهاي پتروشيمي امضا شود. همچنين دربخش قيمت گاز خوراك پتروشيميها بايد قيمت قابل رقابت با قيمت گاز منطقهاي باشد که در اين رابطه شخصا ضرورت اجراي چنين برنامهاي را چندين بار در وزارت نفت پييگري كردهام که بسياري از طرحها به دليل عدم اعلام نرخ گاز در طولاني مدت متوقف شده است. پيشنهاد من اينست كه بايد قيمت نهايي كه تعيين ميشود، قابل رقابت با قيمت منطقهاي گاز در خليج فارس باشد، زيرا ما دومين دارنده گاز طبيعي هستيم و نميتوانيم بگوييم قيمت گاز تحويلي به صنايع و پتروشيمي داخل كشور بايد معادل اروپا باشد. وي دراين رابطه با پيشنهاد تحويل گاز به پتروشيميها 30 درصد كمتر از قيمت خليج فارس گفته بود كه پيشنهاد من اينست كه قيمت گاز بايد 30 درصد كمتر از قيمت خليج فارس براي پتروشيميها تعيين شود، زيرا اگر همان گاز را بخواهيم به كشورهاي همسايه به صورت خط لوله يا حتي ال.ان.جي صادر كنيم، بايد هزينهاي را بابت انتقال بپردازيم. در اين خصوص بايد ببينيم كشورهاي همسايه گاز را به چه قيمتي به شركتهاي پتروشيمي خود ميدهند. انتهاي پيام