روزنامه تايمز گزارش داد: طبق درخواست‌ها براي افزايش قدرت دادگاه بين‌المللي كيفري(لاهه)،‌ اين امكان وجود خواهد داشت رهبران جهان به خاطر حمله به يك كشور به عنوان مثال حمله به عراق محاكمه شوند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، انگليس و آمريكا از جمله كشورهايي هستند كه نگران اين اقدام هستند. در صورت افزايش اختيارات دادگاه بين المللي كيفري‌، به موارد نقض آشكار منشور سازمان ملل در اين دادگاه رسيدگي مي‌شود. اين دادگاه هم اكنون به شكايات مربوط به جرائم جنگي،‌ جرائم عليه بشريت و نسل كشي رسيدگي مي‌كند. اين اقدام هم‌چنين اين نگراني را ايجاد كرده كه فعاليت اين دادگاه به طور فزاينده‌اي سياسي شود و در نتيجه آن دادگاه رسميت و اعتبار مورد نياز خود را سخت تر بدست آورد. نزديك به هشت سال از تشكيل اين دادگاه مي‌گذرد و 111 كشور جهان اين دادگاه را به رسميت مي‌شناسند. به نوشته روزنامه تايمز‌، رئيس انجمن كشورهاي موافق با دادگاه بين‌المللي كيفري ICC در كامپالا‌، پايتخت اوگاندا گفت:‌ اضافه كردن جرم حمله به يك كشور به حيطه اختيارات دادگاه بين المللي كيفري مي‌تواند قدمي مهم در راستاي ارتقاي حقوق بين‌المللي و افزايش قدرت قضايي دادگاه باشد. وي هم‌چنين افزود:‌ شوراي امنيت سازمان ملل بايد اولين نهادي باشد كه در خصوص حمله به يك كشور تصميم گيري نمايد. در همين حال يك تن از مقام‌هاي وزارت خارجه آمريكا اظهار داشت: گسترش حيطه اختيارات اين دادگاه آن را از ماموريت اصلي خود دور مي‌كند و به فعاليت آن رنگي سياسي مي‌بخشد. وزارت خارجه انگليس نيز اعلام كرد:‌هنوز بسيار زود است كه اختيارات اين نهاد جوان افزايش يابد. انتهاي پيام