/همايش ملي الگوي اسلامي - ايراني پيشرفت/ عباس موسويان: بانكداري اسلامي مانع از شكل‌گيري بازاري مستقل از اقتصاد واقعي شده است
يك عضو شوراي فقهي بانك مركزي گفت: زماني بانكداري اسلامي مي‌تواند خود را با شرايط جامعه منطبق كند كه به شكل صحيح و در قالب مدلي مناسب اجرا شود و اينجاست كه بايد مدلي را براساس آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و با توجه به شرايط اقتصادي كشور ارائه دهيم. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين عباس موسويان در همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت با اشاره به تفاوت بانكداري غربي با بانكداري اسلامي اظهار كرد: خود غربي‌ها اعتراف كرده‌اند كه اگر بخواهيم بر مشكلات بانكداري غربي فائق بياييم تنها راه آن روي آوردن به بانكداري اسلامي است. وي با اشاره به موضوع طراحي الگوي عملياتي بانكداري اسلامي خاطرنشان كرد: تاكيد نظام سرمايه‌داري به حداكثر كردن سود، طراحي انواع ابزارهاي مالي بيش از ظرفيت اقتصادي واقعي، رقابت موسسات بانكي و غيربانكي و مسائل ديگر از اين قبيل موجب ايجاد بحران اخير اقتصاد سرمايه‌داري شد و نشان داد كه مدل بانكداري غربي مدل موفقي نيست. وي افزود: بانكداري غربي براي همه نيازها، از ابزار پولي قرضي با بهره يعني همان ربا استفاده مي‌كند كه نظارت و كنترل كافي بر روي آن وجود ندارد ولي در نقطه مقابل، بانكداري اسلامي متناسب با نيازهاي واقعي از انواع قراردادهاي مالي بهره مي‌گيرد و مبتني بر اقتصاد واقعي است. اين تفاوت‌ها در بانكداري اسلامي مانع از شكل‌گيري بازاري مستقل و برون‌زا از اقتصاد واقعي شده است و مدل كارآمدي براي رشد و توسعه با ثبات خواهد بود. اين عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قواعد بانكداري اسلامي را شامل قواعد سلبي و قواعد اثباتي دانست و با بر شمردن مواردي نظير ممنوعيت اكل مال به باطل ، ممنوعيت ضرر و زرار ، ممنوعيت غرر و ممنوعيت ربا ، اين موارد را از قواعد سلبي بانكداري اسلامي عنوان كرد و گفت: براساس قانون ممنوعيت اكل مال به باطل ، بانك‌هاي اسلامي بايد از قراردادها و شيوه‌هايي استفاده كنند يك پيمان قابل قبول و از روي رضايت را منجر و از قراردادهاي يك طرفه كه موجب انتقال اموال از گروهي به گروه ديگر مي‌شود بايد پرهيز شود. وي آزادي انتخاب قراردادها، جامعيت قراردادهاي مالي اسلامي، مشروعيت سود سرمايه و حاكميت سودهاي عادلانه را از قواعد اثباتي بانكداري اسلامي برشمرد و اظهار كرد: مطالعه جامع اقتصاد اسلامي نشان مي‌دهد كه اسلام يك دين جامع است و در مسائل مختلف متناسب با ذوق و سليقه انسان‌ها و موسسه‌ها، راه‌هايي را پيش‌روي قرار داده است. وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه " بايد به سمت مدلي حركت كنيم كه قيمت‌ها تعادلي و عادلانه را به ارمغان بياورد" يادآور شد: از ديد پيامبر اسلام و فقه اسلامي، نرخ‌ها و قيمت‌ها در شرايط طبيعي در بازار تعيين مي‌شود ولي اگر شرايط احتكار و انحصار به وجود آيد حاكم اسلامي موظف است كه با اين معضلات، گران‌فروشي و تباني مقابله و زمينه‌هاي ايجاد شرايط طبيعي و تعيين نرخ در بازار را فراهم كند. موسويان خاطرنشان كرد: افزون بر اين آموزه‌ها بايد ويژگي هاي اقتصادي ايران در عرصه بانكداري را مورد توجه قرار دهيم. همسويي با اهداف،انگيزه‌ها و سلايق سرمايه‌گذاران، همسويي با نيازها و روحيه‌هاي متقاضيان تسهيلات و همسويي با ماهيت و توان كاري بانكداري در كشور و شناخت نسبت به اين سه محور، از مسائلي است كه در كنار آموزه‌هاي اقتصادي اسلامي بايد به آن‌ها توجه شود. وي در پايان با بيان اين‌كه " بايد تجديدنظري در كاركرد و تعريف تفاوت كاركردي بانك‌ها انجام دهيم" تصريح كرد: گرچه تطبيق وضعيت كنوني بانك‌ها نيازمند صرف وقت و هزينه است ولي در درازمدت نتايج و آثار زيادي نظير كاهش عقدها به حد منطقي و تناسب عقدها و قراردادها، افزايش اطمينان نسبت به رعايت عدالت در بانك‌ها، كاهش هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها و در نهايت اصلاح ساختار نظام بانكي را در پي خواهد داشت. انتهاي پيام