همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت روز يكشنبه با حضور جمعي از مسوولان و كارشناسان كشور در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد.

آن‌ها كه دل در گرو امام(ره)، شهدا و پابرهنگان دارند به ميدان بيايند

رييس شوراي سياستگذاري همايش الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت گفت: ما از آن‌ها كه دل در گرو امام(ره)، شهدا و پابرهنگان دارند مي‌خواهيم به ميدان بيايند و در اين مسير عقب‌نشيني نكنند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين رضا غلامي در اين همايش اظهار كرد: الگوي غربي توسعه براي جوامع اسلامي داراي تعارضاتي است و جوامع اسلامي نمي‌توانند براي آن مشروعيتي قائل باشند، به همين دليل بايد به سمت الگويي اسلامي براي توسعه برويم. مشكل جدي ديگري كه در غرب در 30 سال گذشته تشديد شده است نهادينه شدن بي‌عدالتي و تبعيض‌هاست. از سوي ديگر نظام اقتصادي ليبراليسم بازيچه‌ لابي‌هاي سياسي شده و عملا كارآمدي خود را از دست داده است. در حوزه‌ فرهنگ نيز غرب تبديل به محل تولد قهقرايي‌ترين و غيرانساني‌ترين فرهنگ شده و اين فرهنگ از آن‌جا به كل جهان در حال صادر شدن است.

وي افزود: افزايش روزافزون بي‌خانماني، گرسنگي و فقر سوالات عميقي را متوجه نظام سرمايه‌داري كرده است و بحران اقتصادي جهان كه از دو سال پيش در آمريكا شروع شده بود امروز به ساير نقاط جهان نيز تسري پيدا كرده و كاخ شيشه‌اي نظام ليبراليسم ترك برداشته است. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از محيط زيست جهان توسط اين نظام در حال تخريب شدن است و توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي و جنايات گسترده و خانمانسوز فراواني توسط اين نظام در جهان ايجاد شده است. با اين همه جاي تعجب است كه برخي غرب‌زده‌هاي خودباخته در داخل چشم خود را بر اين حقيقت‌ها بسته‌اند و بر ادامه راه آن نظام تاكيد دارند.

وي تصريح كرد: اسلام يك تفكر اصيل و يك دين زنده اجتماعي است كه حضورش در جوامع اسلامي كاملا محسوس است و با استفاده از اجتهاد در اين دين مي‌توان مدل و نظامات توسعه را طراحي كرد و گسترش داد. با وجود اين‌كه 30 سال از انقلاب اسلامي گذشته است، هنوز طعم شيرين توسعه‌ اسلامي در جامعه ما و به مردم چشانده نشده است و دغدغه‌ اصلي متفكرين اسلامي نزديك شدن به الگوي اسلامي توسعه است و اين حركت آغاز شده است. چنان‌چه هر كجا الگوي اسلامي در يك كشور پياده شده تجربه موفقي بوده است. نمونه آن تاسيس بانك اسلامي در برخي كشورها مانند مالزي، امارات و عربستان است.

رييس شوراي سياستگذاري همايش الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت ادامه داد: دستيابي به الگوي توسعه‌ اسلامي – ايراني به اين مفهوم كه اين الگوي اسلامي بر اساس منابع و امكانات و اقليم ايران طراحي شود، به هيچوجه كار ساده‌اي نيست و لازمه آن اشراف و زبدگي بالاي طراحان در مباحث توسعه مي‌باشد. حال بايد اين سوال را پرسيد كه چگونه مي‌توان با شرايط نامناسب علوم انساني در كشورمان به اين هدف رسيد؟ متون علوم انساني ما بر اساس متون سكولار است و از سكولار رنج مي‌برد. حضور تاريخي اساتيد غرب‌زده در حوزه علوم انساني كه علي‌رغم ادعاي آزادي بيان هيچوقت تحمل انتقاد اساتيد حزب‌اللهي را نداشته‌اند و با آن‌ها برخورد حذفي مي‌كردند نيز يكي ديگر از مشكلات ما بود. اساتيد حزب‌اللهي ما ضمن تحمل اين شرايط هيچ‌گاه دست از تحقيق برنداشتند و نمونه روشن آن مقالات قوي مي‌باشد كه در اين همايش ارايه شده است.

وي افزود: ترديدي نداريم كه تحقق اهداف انقلاب اسلامي در گرو اجرايي كردن الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت است. مردم انقلاب نكردند كه ايران كره جنوبي يا مالزي شود و مقام معظم رهبري نيز با بصيرتي عميق كرارا نسبت به لزوم حفظ سيرت انقلاب تاكيد داشته‌اند. با اين حساب ارايه الگوي اسلامي – ايراني توسعه گامي در اين راستا محسوب مي‌شود.

وي با تشكر از ساير دست‌اندركاران اين همايش گفت: ما از آن‌ها كه دل در گرو امام(ره)، شهدا و پابرهنگان دارند مي‌خواهيم به ميدان بيايند و در اين مسير عقب‌نشيني نكنند. جمع كثيري از اساتيد حوزه و دانشگاه براي بررسي اين الگو هم‌قسم شده‌اند و تحت هيچ شرايطي دست از اين كار نخواهند كشيد و اين همايش بدون اغراق از نظر كيفيت ارايه مقالات علمي است.

مي‌توان به يك جامعه پيشرفته انساني و نه جامعه مادي رسيد

هم‌چنين رييس مجمع تقريب مذاهب اسلامي گفت: من معتقدم كه ما در منابع اسلامي خود و در تعليمات اهل بيت(ع) آنچنان غني هستيم كه مي‌توانيم به يك جامعه پيشرفته انساني و نه يك جامعه پيشرفته مادي و حيواني و شهواني برسيم.

به گزارش ايسنا آيت‌الله تسخيري نيز در اين همايش خاطرنشان كرد: در جامعه پيشرفته انساني، اخلاقي و معنوي مي‌توانيم به چيزي نزديك به جامعه قرآني و حتي به خود آن برسيم و چنين جامعه‌اي، جامعه تقوا، صبر، پيشرفت و بلندنظري است.

وي اجرايي، عملي و جذاب بودن را از جمله ويژگي‌هاي يك الگوي مطلوب عنوان كرد و افزود: الگويي كه اسلام براي ما ترسيم كرده است، تمام اين ويژگي‌ها را دارد و ما حتي مي‌توانيم از اجراي اوليه اين الگو در جامعه نبوي و جامعه علوي استمداد بطلبيم و بتوانيم از الگوهايي كه غربي‌ها براي جهان ترسيم كرده‌اند پرهيز كنيم.

رييس مجمع تقريب مذاهب اسلامي ادامه داد: آقايي به نام آبراهام در سال 1994 مقالاتي منتشر كرد و طي آن‌ها گفت كه در قرن 15 عامل پيشرفت آنها اسلام و حمله اسلام به آنجا بوده است. بعد اين آقا مي‌گويد كه حالا بايد ما الگوي توسعه جهان اسلام باشيم، يعني به عقيده او هدف نهايي آنها رسيدن به يك جامعه ليبرال دموكرات است.

تسخيري در پايان با اشاره به نامه حضرت علي(ع) به محمدبن‌ابي‌بكر گفت: اميرالمومنين(ع) در آن نامه فرموده‌اند كه جامعه متقين جامعه‌اي است كه هم خير فعلي را به دست آورده است و هم خير نهايي را به دست خواهد آورد، يعني همه پيشرفت‌هاي مادي را دارند و در پيشرفت‌هاي معنوي نيز به مقامي مي‌رسند كه اهل دنيا هرگز به آن نخواهند رسيد.

متوجه خطرات التقاط، غرب‌زدگي، انحراف، تحجر و واپس‌گرايي باشيم

هم‌چنين يك عضو هيات رييسه همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت گفت: ‌انقلاب اسلامي امروز در مقطع حساس تاريخي خود و در آستانه دهه عدالت و پيشرفت قرار گرفته است و چشمه تفكر ناب اسلامي در ذهن جوانان ما جوشيدن آغاز كرده است.

به گزارش ايسنا مهدي زريباف اظهار كرد: امروز پس از پشت‌سرگذاشتن يك دور پيشرفت‌هاي خيره كننده، بهترين فرصت تاريخي براي ما به دست آمده است تا پلي ميان گذشته و امروز و آينده ايجاد كنيم. در اين گذرگاه تاريخي بايد متوجه خطرات، التقاط ، غرب‌زدگي و انحراف از يك سو و تحجر و واپس‌گرايي از سوي ديگر باشيم. در اين راه لازم است كه متفكران فارغ از هياهوهاي سياسي يك حركت دسته‌جمعي و با هماهنگي لازم را براي تحقق الگوي مناسب پيشرفت آغاز كنند.

وي تدوين يك سير مطالعاتي، ايجاد يك نظام مديريتي و پژوهشي، تدوين يك الگوي مناسب، ايجاد بسترها و زمينه‌هاي تحقق الگو، برنامه‌ريزي براي اجراي الگوهاي تدوين شده و ارزيابي و بازسازي مجدد الگو را مراحل و ضرورت‌هاي لازم براي رسيدن به يك الگوي اسلامي ايراني براي پيشرفت برشمرد و افزود: در ابتداي امر به يك منطق استقلالي در تدوين و تحقق الگو نياز است. ايجاد الگو، يك سازوكار راهبردي و پويا در جهت تبديل ارزش‌ها به روش‌ها و رفتارهاست.

وي با بيان اين‌كه " در بحث اسلامي بودن الگو، سه ركن اساسي براي ما مهم است "اظهار كرد: ركن اول مشروعيت و شرعيت داشتن الگو است؛ يعني تعيين چارچوب‌هاي حقوقي ، فقهي و تنظيم روابط براساس حقوق متقابل اركان نظام اجتماعي. عقلانيت و معنويت نيز دو ركن اساسي ديگر در بحث اسلامي بودن الگوي پيشرفت است.

اين عضو هيات رييسه همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت با بيان اين‌كه " الگوي اسلامي يك الگوي جهان‌شمول و فطري است" خاطرنشان كرد: از برخي روايات حضرت علي(ع) اين طور بر مي‌آيد كه پيشرفت در جهان‌بيني الهي به منزله توسعه وجود و تعالي فرد، ‌جامعه و طبيعت به طور همزمان و توامان است. الگو، حركت اجتماعي ايران اسلامي را در دهه پيشرفت و عدالت محقق مي‌كند؛ بنابراين بحث تدوين الگو بايد در يك فرآيند مشخص، مديريت شود.

وي در پايان مقصد، مبداء، ‌مسير و روش را چهار ركن تاثيرگذار بر چگونگي تدوين يك الگوي مناسب دانست و گفت: مقصد الگوي مطلوب رسيدن به يك نظام عادلانه اقتصادي است كه اين امر با اهداف رسيدن به رفاه عمومي، برابري امكانات و رشد و توسعه همراه خواهد بود. وي تاكيد كرد: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ، نظريه‌اي عدالت‌پذير براساس مكتب عدالت ساختاري است.

بانكداري اسلامي مانع از شكل‌گيري بازاري مستقل از اقتصاد واقعي شده است

يك عضو شوراي فقهي بانك مركزي نيز گفت: زماني بانكداري اسلامي مي‌تواند خود را با شرايط جامعه منطبق كند كه به شكل صحيح و در قالب مدلي مناسب اجرا شود و اينجاست كه بايد مدلي را براساس آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و با توجه به شرايط اقتصادي كشور ارائه دهيم.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين عباس موسويان در همايش ملي الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت با اشاره به تفاوت بانكداري غربي با بانكداري اسلامي اظهار كرد: خود غربي‌ها اعتراف كرده‌اند كه اگر بخواهيم بر مشكلات بانكداري غربي فائق بياييم تنها راه آن روي آوردن به بانكداري اسلامي است.

وي با اشاره به موضوع طراحي الگوي عملياتي بانكداري اسلامي خاطرنشان كرد: تاكيد نظام سرمايه‌داري به حداكثر كردن سود، طراحي انواع ابزارهاي مالي بيش از ظرفيت اقتصادي واقعي، رقابت موسسات بانكي و غيربانكي و مسائل ديگر از اين قبيل موجب ايجاد بحران اخير اقتصاد سرمايه‌داري شد و نشان داد كه مدل بانكداري غربي مدل موفقي نيست.

وي افزود: بانكداري غربي براي همه نيازها، از ابزار پولي قرضي با بهره يعني همان ربا استفاده مي‌كند كه نظارت و كنترل كافي بر روي آن وجود ندارد ولي در نقطه مقابل، بانكداري اسلامي متناسب با نيازهاي واقعي از انواع قراردادهاي مالي بهره مي‌گيرد و مبتني بر اقتصاد واقعي است. اين تفاوت‌ها در بانكداري اسلامي مانع از شكل‌گيري بازاري مستقل و برون‌زا از اقتصاد واقعي شده است و مدل كارآمدي براي رشد و توسعه با ثبات خواهد بود.

اين عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قواعد بانكداري اسلامي را شامل قواعد سلبي و قواعد اثباتي دانست و با بر شمردن مواردي نظير ممنوعيت اكل مال به باطل ، ممنوعيت ضرر و زرار ، ممنوعيت غرر و ممنوعيت ربا ، اين موارد را از قواعد سلبي بانكداري اسلامي عنوان كرد و گفت: براساس قانون ممنوعيت اكل مال به باطل ، بانك‌هاي اسلامي بايد از قراردادها و شيوه‌هايي استفاده كنند يك پيمان قابل قبول و از روي رضايت را منجر و از قراردادهاي يك طرفه كه موجب انتقال اموال از گروهي به گروه ديگر مي‌شود بايد پرهيز شود.

وي آزادي انتخاب قراردادها، جامعيت قراردادهاي مالي اسلامي، مشروعيت سود سرمايه و حاكميت سودهاي عادلانه را از قواعد اثباتي بانكداري اسلامي برشمرد و اظهار كرد: مطالعه جامع اقتصاد اسلامي نشان مي‌دهد كه اسلام يك دين جامع است و در مسائل مختلف متناسب با ذوق و سليقه انسان‌ها و موسسه‌ها، راه‌هايي را پيش‌روي قرار داده است.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه " بايد به سمت مدلي حركت كنيم كه قيمت‌ها تعادلي و عادلانه را به ارمغان بياورد" يادآور شد: از ديد پيامبر اسلام و فقه اسلامي، نرخ‌ها و قيمت‌ها در شرايط طبيعي در بازار تعيين مي‌شود ولي اگر شرايط احتكار و انحصار به وجود آيد حاكم اسلامي موظف است كه با اين معضلات، گران‌فروشي و تباني مقابله و زمينه‌هاي ايجاد شرايط طبيعي و تعيين نرخ در بازار را فراهم كند.

موسويان خاطرنشان كرد: افزون بر اين آموزه‌ها بايد ويژگي‌ هاي اقتصادي ايران در عرصه بانكداري را مورد توجه قرار دهيم. همسويي با اهداف،‌انگيزه‌ها و سلايق سرمايه‌گذاران، همسويي با نيازها و روحيه‌هاي متقاضيان تسهيلات و همسويي با ماهيت و توان كاري بانكداري در كشور و شناخت نسبت به اين سه محور، ‌از مسائلي است كه در كنار آموزه‌هاي اقتصادي اسلامي بايد به آن‌ها توجه شود.

وي در پايان با بيان اين‌كه " بايد تجديدنظري در كاركرد و تعريف تفاوت كاركردي بانك‌ها انجام دهيم" تصريح كرد: گرچه تطبيق وضعيت كنوني بانك‌ها نيازمند صرف وقت و هزينه است ولي در درازمدت نتايج و آثار زيادي نظير كاهش عقدها به حد منطقي و تناسب عقدها و قراردادها، افزايش اطمينان نسبت به رعايت عدالت در بانك‌ها، كاهش هزينه‌هاي عملياتي بانك‌ها و در نهايت اصلاح ساختار نظام بانكي را در پي خواهد داشت.

انتهاي پيام