وزير نفت خبر داد: ايجاد سازوكار جديد براي كنترل واردات و تامين كالا از داخل

هم اكنون 68 درصد از واردات كشور مربوط به مواد اوليه و واسطه‌اي است كه در بيشتر موارد خريداران به دليل آشنا نبودن با شركت‌هاي توليد كننده اطلاع كاملي از توليدات داخل ندارند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسعود ميركاظمي ـ وزير نفت ـ امروز با بيان مطلب بالا و با اشاره به تدوين كد ملي گفت: به اين ترتيب موضوع كد ملي را طرح كرده‌ايم تا همه‌ اقلام توليدي داراي كد مخصوصي باشند و خريداران ملزم شوند ابتدا توليدات داخل را كنترل كنند و در صورت نبود توليد داخل يك كالا بتوانند آن را وارد كنند. به اين ترتيب بخش عمده‌اي از واردات كشور حذف خواهد شد. او همچنين درباره‌ شبكه تامين كالا با بيان اين‌كه با ايجاد اين شبكه سامانه‌اي تعريف مي‌شود كه تمام خريدهاي مرتبط با نفت به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد، اظهار كرد: با ايجاد قوانين جديد مي‌توانيم قيمت‌ها را نيز در شرايط مطلوب نگه داريم؛ به طوري كه اگر تامين كننده‌اي دو بار قيمت كالايي را بالاتر از بازار به شركت دولتي عرضه كند، پس از آن از سيستم فروش به دولتي‌ها كنار گذاشته شود. وي افزود: قرار نيست در برنامه پنجم توسعه حدود 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري با روش‌هاي قبلي انجام شود و ضرورت دارد به اين منظور زيرساخت‌ها و بسترسازي‌ها اصلاح شود. به گفته ميركاظمي، در برنامه‌ي پنجم توسعه بايد ظرفيت‌ها افزايش پيدا كنند؛ به طوري كه هم اكنون در ميدان‌هاي مشترك رقبا به سرعت كار مي‌كنند و ما عملا هشت فاز فعال در پارس جنوبي داريم. به اين ترتيب لازم است در زمان كوتاهي همه فازهاي باقي‌مانده را توسعه داده و بهره‌برداري كنيم. وي با تاكيد بر اين‌كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 تنها واگذاري نيست و بايد به اهداف اين قانون كه رفع انحصارات، شتاب‌بخشي توسعه و كاهش تصدي‌گري بوده توجه كنيم. او با بيان اين‌كه بايد با جهش در سرمايه‌گذاري نسبت به اجراي با كيفيت و به موقع برنامه پنجم توسعه اقدام كنيم، خاطرنشان كرد: ورود نگاه توسعه‌اي به بنگاه‌هاي اقتصادي يك نياز است و امروزه در دنيا ديده مي‌شود بنگاه‌هايي كه كمترين منابع سخت افزاري را دارند، به دليل نوآوري و خلاقيت و ايده‌پردازي بيشترين گردش مالي را دارند. وي با اشاره به ضرورت تحقيق و توسعه دانش توسط نيروهاي داخلي گفت: بايد ديد راهبرد اتكا به منابع موفق‌تر است يا اتكا به نيروي انساني. به طوري كه امروزه كشورهاي توسعه يافته با اتكا بر افزايش دانش نيروي انساني سهم بيشتري از رشد اقتصادي و بهره‌وري اقتصادي دارند. او با تاكيد بر اين‌كه از شركت‌هاي خصوصي مي‌خواهيم با ايجاد تشكل‌ و كنسرسيوم خود را براي اجراي پروژه‌هاي صنعت نفت آماده‌تر كنند، توضيح داد: به اين منظور دغدغه‌ تامين مالي را از دوش آنها برداشته‌ايم و انتظار داريم پروژه‌ها را با كيفيت بيشتر و در زمان و هزينه‌ي كمتر انجام دهند. به عبارت ديگر بايد نگاه جديدي مبني بر تعامل در زنجيره‌ي ارزش باشد تا شركت‌هاي كارفرما و پيمانكار با دقت بيشتري به صورت هماهنگ كارها را انجام دهند. ميركاظمي در خصوص كمبود نقدينگي در بيشتر پروژه‌ها توضيح داد: به اين ترتيب بايد از منابع مالي موجود خوب استفاده كنيم. اگر همه‌ي رويكردها را در روش بنگاه‌داري در جهان مطالعه كنيم، يك اصل ثابت نظام بهبود مستمر است؛ يعني شركت‌ها با تعريف اهداف جديد به طور مستمر روند بهبود و رشد را طي مي‌كنند. به گفته‌ او در حال حاضر كشورهاي توليد كننده در رقابت افزايش توليد افتاده‌اند كه گاهي نگاه به چگونگي توسعه و افزايش توليد در آنها نشان مي‌دهد مي‌توان اين كار را به صورت منطقي‌تر انجام داد تا كشورهاي توليد كننده نيز درآمد بيشتري داشته باشند. ميركاظمي با تاكيد بر اين‌كه ايجاد بانك صنعت نفت مي‌تواند تاثير بزرگي در رشد و توسعه‌ي شركت‌هاي داخلي و پروژه‌ها ايجاد كند، توضيح داد: هم اكنون در برخي پروژه‌ها در كشور بازگشت سرمايه كمتر از يك سال است و به اين ترتيب ما نيز علاقمنديم بخش خصوصي بيش از پيش در پروژه‌ها حضور داشته باشند. از سوي ديگر معتقديم نبايد فقط انتظار انجام امور شركت پيمانكار را از شركت‌هاي خصوصي داشته باشيم و آنها بايد بتوانند در نقش شركت‌هاي توسعه‌اي اقدام كنند. وي با تاكيد بر اين‌كه براي رسيدن به اين هدف بهتر است آنها كنسرسيوم‌هايي را از چند كشور تخصصي ايجاد كنند، توضيح داد: به اين ترتيب مذاكره با آنها نيز براي دولت راحت‌تر خواهد بود، زيرا ما قصد داريم تمام پروژه‌ها را به شركت‌هاي داخلي دهيم و حتي در موردي مانند پارس جنوبي كه سال‌ها با شركت‌هاي خارجي براي توسعه برخي فازها مذاكره داشته‌ايم، ديگر مذاكرات ادامه پيدا نكرده است، زيرا معتقديم شركت‌هاي ايراني با تغيير ساختار و اعتماد به يكديگر مي‌توانند اين كارها را انجام دهند. وزير نفت در سومين همايش "چالش‌ها و فرصت‌هاي ايراني در قراردادهاي نفت و گاز" كيفيت كالا، زمان عرضه و هزينه مناسب را جزو ضروريات اجراي پروژه‌ها توسط شركت‌هاي خصوصي دانست و گفت: بايد در حوزه‌ توسعه به توسعه‌ دانش و پژوهش توجه ويژه‌اي كنيم كه در اين زمينه سه ركن دخالت خواهند داشت. اين اركان شامل پژوشگاه صنعت نفت يا دانشگاه صنعت نفت، يك قطب دانشگاهي و يك شركت توسعه دهنده فناوري خواهد بود. به گفته او هم اكنون در پارس جنوبي روزانه بين 8 تا 10 ميليون دلار درآمد داريم كه به اين ترتيب سالانه بيش از 3.6 ميليارد دلار خواهد بود و اين نشان مي‌دهد هر روز تاخير مي‌تواند نقش زيادي در از دست دادن اين درآمد داشته باشد. انتهاي پيام
  • شنبه/ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ / ۱۱:۵۹
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8902-10578
  • خبرنگار :