پس از اعلام توافق‌هاي جدي ميان دولت و مجلس، كم كم همه اميدوار مي‌شدند كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به زودي اجرا مي‌شود، اما به تازگي اظهار نظرهاي جديدي در اين زمينه صورت گرفت كه باز هم ابهاماتي را در نحوه و زمان اجراي اين قانون ايجاد كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اگر چه ظاهرا قرار بود قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از ابتداي سال جاري اجرا شود، اما با همه كش و قوس هاي طي شده در راه تصويب آن، هنوز زمان اجراي آن نه به طور دقيق، بلكه به طور حدودي هم نامشخص است.
به تازگي محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده بود كه دولت، قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را از خرداد ماه اجرا مي‌کند.
اين در حالي است كه پيش از اين حسن غفوري‌فرد، عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، گفته بود: از ابتداي تيرماه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آغاز مي‌شود.
با اين اوصاف، مي‌توانستيم با وجود اعلام دولت مبني بر شروع فراهم شدن مقدمات اجراي قانون، نتيجه بگيريم كه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها حدود تابستان امسال اجرايي مي‌شود، اما دولت اين موضوع را تاييد نكرده است.
معاون پارلماني رييس‌جمهور در اين باره گفته است: تا مقدمات اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها فراهم نشود، نمي‌توان اعلام كرد كه از چه زماني اين قانون اجرا خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدرضا ميرتاج‌الديني در گفت‌وگو با ايسنا درباره اظهارات اخير نايب رييس مجلس مبني بر اينكه « دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را از خرداد اجرا مي‌كند» با بيان اينكه " دولت با همه توان در راستاي فراهم كردن مقدمات اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تلاش مي‌كند" افزود: زمان اجراي اين قانون را نمي‌توان در حال حاضر اعلام كرد؛ چراكه اجراي اين مقدمات هر كدام زمان مي‌برد، مثل بازكردن حساب براي آحاد جامعه يا تكميل كردن فرم اطلاعات خانوار براي كساني كه اين فرم را پر نكرده‌اند.
وي با بيان اينكه " از 20 ارديبهشت ماه كساني كه فرم اطلاعات خانوار را پر نكرده‌اند، مي‌توانند براي پر كردن اين فرم مراجعه كنند" گفت: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها يك كار علمي است و با همراهي مجلس تاكنون در اين زمينه پيش رفته‌ايم و اميدواريم در مقام اجرا نيز با همكاري مجلس و كارشناسان امور را پيش ببريم.
در اين ميان البته، تاسيس سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها، از مقدمات اساسي اجراي اين قانون است، اما اساسنامه اين سازمان كه براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شده، با اشكالاتي روبرو شد.
اساسنامه سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفند ماه 1388 هيات وزيران، در جلسه مورخ 18/1/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام شد:
1- افزايش منابع در ماده(2) از اين جهت كه مشخص نيست آيا به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد يا خير؟ ابهام دارد، و همچنين نظر به اين كه منظور از شوراي عالي هم معلوم نيست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- تضييق اعضا مجمع عمومي در ماده(8)، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3- ماده(9) و تبصره آن،مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.
4- در ماده (9) از اين جهت كه ديگر اعضا هيات مديره را چه كسي تعيين مي‌كند روشن نيست، لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5- اطلاق بند(3) ماده (16) از اين جهت كه معلوم نيست آيا رعايت اصل 139 قانون اساسي لازم است يا خير؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
اگر چه اين ايرادها به مصوبه دولت وارد شد، اما معاون پارلماني رييس‌جمهور تاكيد كرد كه دولت اين ايرادات را به زودي برطرف و به شوراي نگهبان ارسال خواهد كرد.
در همين حال، با وجود نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، هنوز مشخص نيست يارانه نقدي قرار است چطور ميان مردم توزيع شود، ضمن اين كه هنوز اطلاعات اقتصادي خانوارها توسط دولت تكميل نشده است.
در اين زمينه، رييس مركز آمار ايران در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينكه با وجود اعلام رسمي دولت درباره منتفي شدن موضوع خوشه‌بندي، جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار چه دليلي دارد؟ گفت: ماموريت مركز آمار ايران جمع آوري داده‌هاست. دولت نيز ما را موظف كرده كه اطلاعات اقتصادي را جمع آوري كنيم و هنر ما اين است كه اين كار را با دقت انجام دهيم. اما اينكه موضوع خوشه‌بندي به كجا رسيده و يا ميزان يا چگونگي ارائه يارانه‌ها به مردم به چه صورت است در حوزه ماموريت و پاسخگويي ما نيست.
او تاكيد كرد: اطلاعات جمع آوري شده در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ارائه مي‌شود و تصميم‌گيري درباره چگونگي استفاده از اين آمار برعهده همان سازمان خواهد بود.
بنابراين به نظر مي‌رسد هنوز زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و نيز چگونگي بازتوزيع منابع ناشي از آن دو ابهام اساسي است كه بايد از سوي دولت برطرف شود.
از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند به دليل كاهش منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال جاري، دولت سعي دارد با كاهش طول زمان اجراي قانون، مبلغ بيشتري را به عنوان يارانه نقدي در اخيار مردم بگذارد.
انتهاي پيام