13 ارديبهشت (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود. 2- برنامه ها و سياست هاي بين المللي «يونسکو» براي پيشبرد آزادي، استقلال و کثرت گرايي مطبوعات شالوده توسعه مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در کشورهاي جهان سوم، از نخستين سال هاي فعاليت حوزه ارتباطات و اطلاعات «يونسکو»، در اواخر دهه 1940 و سال هاي دهه 1950، براساس نظام مطبوعاتي آزادي گرايي غربي و با توجه به اساسنامه اين سازمان و ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، بر آزادي مطبوعات و اطلاعات استوار شده است. به همين جهت هم گزارش اولين برنامه هاي تحقيقاتي سازمان ملل متحد درباره وضع ارتباطات جمعي در ممالک در حال توسعه، که در دهه 1950 صورت گرفتند، با عنوان «آزادي اطلاعات»(2)ارائه گرديد. کوشش هاي بعدي «يونسکو»، براي کمک به توسعه وسايل ارتباطي در مناطق مختلف جهان سوم، که در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960 به برگزاري کنفرانس هاي منطقه اي خاص در اين زمينه، منتهي شدند و سرانجام گزارش معروف يونسکو به مجمع عمومي ملل متحد در سال 1961، که در آن معيارها و حداقل هاي خاص براي توسعه يافتگي وسايل ارتباط جمعي در کشورهاي در حال توسعه (100 نسخه روزنامه روزانه براي هر 1000 نفر جمعيت، 50 دستگاه گيرنده راديو، براي هر 1000 نفر جمعيت، 20 دستگاه گيرنده تلويزيون براي هر 1000 نفر جمعيت و 20 صندلي سينما براي هر 1000 نفر جمعيت توصيه گرديد(3) هم بر همين اساس و با تأکيد بر آزادي مطبوعات و اطلاعات، عرضه شد. الف- جايگاه مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا در استراتژي نوين ارتباطي «يونسکو» سياست ها و برنامه هاي ارتباطي کنوني «يونسکو» نيز پس از کوشش هاي بيست ساله دولت هاي جهان سوم و دولت هاي سوسياليستي (در فاصله سال هاي 1969 تا 1989)، در جهت مقابله با نابرابري ارتباطات جهاني و معارضه با عدم تعادل اطلاعات بين المللي و هواداري از برقراري «نظم نوين جهاني ارتباطات و اطلاعات»، بار ديگر با توجه به «استراتژي نوين ارتباطي» اين سازمان، بر آزادي مطبوعات و اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات در سطح داخلي کشورها و در سطح جهاني، استوار گرديده است. بر مبناي همين استراتژي، آزادي مطبوعات و اطلاعات، از شرايط اصلي تأمين دموکراسي و توسعه ملي در کشورهاي جهان سوم شناخته شده است. بايد يادآور شد که از اوايل دهه 1990 ميلادي، به دنبال فروپاشي نظام سوسياليستي مطلق گراي اتحاد جماهير شوروي و کشورهاي وابسته به آن در اروپاي شرقي، کوشش هاي سازمان ملل متحد براي پيشرفت و گسترش «آزادي هاي اساسي فرد و حقوق بشر» با برخورداري از پشتيباني قدرت هاي بزرگ سرمايه داري غربي، اهميت بيشتري پيدا کرده اند. به طوري که «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسکو)، امکان يافته است با استفاده از شرايط جديد جهاني، يک «استراتژي نوين ارتباطي» به مورد اجرا بگذارد و بر مبناي آن، مانند نخستين سال هاي پس از تأسيس اين سازمان و همچون دهه هاي 1950 و 1960، مسأله آزادي مطبوعات و اطلاعات و جريان آزاد اطلاعات را در سرلوحه برنامه هاي ارتباطي خود قرار دهد. به همين جهت، «يونسکو»، از سال 1991، به منظور تحقق هدف هاي خاص «استراتژي نوين ارتباطي» خويش و براي پيشبرد «جريان آزاد انديشه، از طريق کلام و تصوير در ميان کشورها و در درون هر کشور»، فعاليت هاي تازه اي شروع کرده است و براي کمک به پيشرفت «مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي آزاد، مستقل و کثرت گرا» در سراسر جهان، به برگزاري سمينارهاي منطقه اي دست زده است. ب- اعلاميه هاي سمينارهاي منطقه اي «يونسکو» در اعلاميه هاي نهايي اين سمينارها، که نخستين بار در بهار 1991 در «ويندهوک»، مرکز جمهوري ناميبيا در آفريقا، دومين بار در پاييز 1992 در «آلماآتا»، مرکز جمهوري تازه استقلال يافته قزاقستان در آسياي مرکزي براي منطقه آسيا و اقيانوسيه، سومين بار در بهار 1994، در «سانتياگو» مرکز کشور شيلي در آمريکاي لاتين، چهارمين بار در زمستان 1996 در «صنعا»، مرکز جمهوري يمن براي کشورهاي عربي و پنجمين بار در بهار 1997 در صوفيه، پايتخت بلغارستان، براي کشورهاي اروپايي تشکيل شدند، با يادآوري اهميت فراوان مقابله با موانع حقوقي انتشار آزادانه مطبوعات، بر ضرورت از ميان برداشتن «اجازه قبلي» دولت ها براي تأسيس و اداره روزنامه ها و ساير نشريه هاي دوره اي، تأکيد گرديده است. در اعلاميه نهايي سمينار «آلما آتا» راجع به «پيشبرد وسايل ارتباطي مستقل و کثرت گراي آسيايي» که در جريان تبادل نظرها و بررسي هاي آن درباره «کنترل مطبوعات از طريق اجازه قبلي و خود سانسوري»، در تمام منطقه آسيا و اقيانوسيه، فقط کشورهاي اندونزي، سنگاپور، مالزي و ايران، داراي شيوه «اجازه قبلي» معرفي شدند (4) به ممالک آسيايي و به ويژه آسياي مرکزي توصيه گرديده است که «براي جانشين ساختن قوانين قبلي با قوانين جديد تحکيم کننده حقوق مربوط به آزادي بيان، آزادي عقيده، دستيابي به اطلاعات و آزادي مطبوعات، از مشاوره کارشناسي و معاضدت حقوقي، به منظور تدوين طرح هاي قانوني، استفاده کنند». در اعلاميه ويندهوک، درباره پيشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گراي آفريقائي (3 مه 1991)، در نخستين بند آن، با تکيه بر ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ايجاد، حفظ و تقويت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا، از مباني اساسي گسترش و حفظ دموکراسي و توسعه اقتصادي کشورها، معرفي شده اند و در بندهاي دوم و سوم آن، تعريف هاي مورد نظر برا ي «مطبوعات مستقل» و «مطبوعات کثرت گرا» ارائه گرديده اند. بند 2 اعلاميه مذکور، مفهوم «مطبوعات مستقل» را ارائه کرده است. در اين ماده چنين گفته شده است: « منظور ما از مطبوعات مستقل، مطبوعاتي مستقل از کنترل دولتي، سياسي و اقتصادي، يا مستقل از کنترل مواد و ملزومات و زيرساخت هاي اساسي براي توليد و توزيع روزنامه ها، مجله ها و نشريه هاي دوره اي است» در بند 3 اعلاميه، براي معرفي «مطبوعات کثرت گرا» چنين گفته شده است: « معناي مورد نظر از مطبوعات کثرت گرا، پايان انحصارها از هر نوع و وجود تعداد هر چه بيشتر روزنامه ها، مجله ها و نشريه هاي دوره اي است که گستره هر چه وسيع تر عقايد در داخل اجتماع را منعکس کنند» پ- « يونسکو» و شاخص هاي توسعه رسانه ها کوشش هاي « يونسکو» در مورد پيشبرد رسانه هاي آزاد، مستقل و کثرت گرا، که براساس « استراتژي نوين ارتباطي » اين سازمان، در دهه 1990 و نيمه اول دهه 2000، ادامه يافته بودند، در سال هاي 2006 تا 2008، به تدارک « شاخص هاي توسعه رسانه ها » منجر گرديدند. عبدالوحيدخان، معاون مديرکل يونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، در پيشگفتاري که به مناسبت تصويب «مجموعه شاخص هاي توسعه رسانه ها»، از سوي «شوراي بين الدول برنامه بين المللي توسعه رسانه ها»، در مارس 2008، بر گزارش مربوط تدوين و تصويب آن، نوشته است، چنين گفته است: «... يونسکو، مطابق اساسنامه آن، وظيفه « پيشبرد جريان آزاد انديشه ها از طريق کلام و تصوير» را برعهده دارد و کوشش هايي که در سال هاي اخير براي توسعه رسانه ها و دفاع از آزادي مطبوعات به عمل آورده است، نشانه مهم تعهد تزلزل ناپذير اين سازمان در جهت پيشبرد رسانه هاي آزاد، مستقل و کثرت گرا به شمار مي رود. تأکيد يونسکو بر کمک به توسعه رسانه ها، به طور روشن به توانايي رسانه ها براي تحکيم فرايند دموکراتيک مشارکتي و شفاف، ارتباط دارد و کوشش تمام کنش گران جامعه در اين راه را ايجاب مي کند. تجربه به ما نشان مي دهد که يک محيط رسانه اي آزاد، مستقل و کثرت گرا، زمينه اصلي تقويت دموکراسي را تشکيل مي دهد. علاوه بر آن، رسانه ها از طريق برخوردار ساختن جامعه از امکانات ارتباطي و ايجاد دسترسي به اطلاعات، مي توانند اطمينان ايجاد کنند که شهروندان از ابزارهاي ضروري براي انتخاب هاي آگاهانه و افزايش مشارکت در تصميم گيري هاي مربوط به موضوع هاي تأثيرگذار در زندگي آنان، برخوردار شوند...» در مقدمه گزارش راجع به «شاخص هاي توسعه رسانه ها»، با عنوان «رسانه ها، دموکراسي و توسعه»، که به وسيله رئيس شوراي بين الدول برنامه بين المللي يونسکو براي توسعه ارتباطات تحرير يافته است نيز، درباره نقش رسانه ها در پيشرفت و گسترش دموکراسي و توسعه، چنين آمده است: «... آزادي بيان، يکي از عناصر بنيادي «اعلاميه جهاني حقوق بشر است»، و اغلب به عنوان اساس آزادي هاي دموکراتيک، مانند حق تأسيس احزاب سياسي، اشتراک انديشه هاي سياسي، مورد پرسش قرار دادن اقدام هاي شخصيت هاي عمومي و نظاير آن ها، شناخته مي شود. رسانه ها براي اعمال آزادي بيان بسيار حياتي هستند. زيرا عرصه مباحثه عمومي را که اين حق از طريق آن به طور مؤثر تأمين مي شود، فراهم مي کنند. انديشه درباره رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتيک، کارکردهاي بسيار گوناگوني را که در برخي موارد با يکديگر هم پوشي دارند، دربرمي گيرند. رسانه ها را مي توان با ديدگاه هاي مختلفي طرف توجه قرار داد: - يک مجراي خبري و آموزشي، که براي شهروندان امکان ارتباط با يکديگر را پديد مي آورد. - انتشار دهنده گزارش ها، انديشه ها و خبرها. - عنصر تصحيح کننده جريان اطلاعات بين فرمانروايان و فرمانبرداران و بين کارگزاران خصوصي در حال رقابت. - عنصر تسهيل کننده مباحثه روشن بين کنش گران اجتماعي مختلف و تشويق کننده حل مسالمت آميز مناقشه ها از طريق دموکراتيک. - يک ابزار بيان فرهنگي و همبستگي فرهنگي در داخل ملت ها و در ميان ملت ها. - يک نگهبان حکومت، در تمام شکل هاي آن، که مأموريت دارد شفافيت زندگي جمعي و هوشياري افکار عمومي در برابر اعمال کنندگان قدرت را از طريق افشاي فساد، مديريت نامطلوب و کارهاي منفي مؤسسات گسترش دهد. - وسيله اي براي افزايش اثرگذاري فعاليت هاي اقتصادي. - يک عنصر تسهيل کننده فرايند دموکراتيک و يکي از تضمين کنندگان انتخابات آزاد و نظم. - يک وکيل مدافع و يک کنش گر واقعي اجتماعي، که به کثرت گرايي ارزش ها، احترام مي گذارد. بنابراين مسأله اصلي براي کساني که به آزادي بيان، راهبري صحيح و توسعه انساني مي پردازند، آن است که بدانند چه گونه يک چارچوب و يک عملکرد مناسب براي نيل به اين هدف هاي عمومي، پديد آورند. به اين ترتيب مي توان گفت که براي پيشرفت و گسترش يک محيط رسانه اي برخوردار از آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني، دولت بايد از طريق مشخص ساختن بسيار دقيق قوانين تقليل دهنده آزادي رسانه ها و محدود کردن اين قوانين به موارد ضروري آن در يک دموکراسي از يک سو و از طريق برقراري مقررات قانوني تضمين کننده چارچوب اقتصادي براي کنش گران در وضعيت برابري رقابت آميز، از سوي ديگر، به مداخله بپردازند. اين مداخله، ايجاب مي کند که براي رسانه هاي عمومي و جماعتي و همچنين رسانه هاي خصوصي، مقررات مناسب پديد آيند. سرمايه گذاري در مورد منابع انساني و به ويژه در جهت تقويت مهارت هاي حرفه اي افراد در حال اشتغال در رسانه ها، هم روزنامه نگاران و هم مديران، از طريق آموزش آکادميک و حرفه اي و همراه با توسعه انجمن هاي حرفه اي نيز از اهيمت فراوان برخوردار است...» در گزارش مربوط به «شاخص هاي توسعه رسانه ها»، يادآوري شده است که اين شاخص ها از اعلاميه هاي سمينارهاي منطقه اي پنج گانه راجع به پيشبرد رسانه هاي آزاد، مستقل و کثرت گرا، که در دهه 1990 در کشورهاي آفريقايي، آسيايي، آمريکاي لاتين، کشورهاي عربي و کشورهاي اروپايي برگزار گرديدند، استخراج شده اند. شاخص هاي عرضه شده در اين گزارش، پنج مقوله بزرگ که هر کدام از آن ها شاخص هاي کليدي خاصي را دربردارند، شامل مي شوند. مقوله يکم - نظام مقررات گذاري رسانه ها نخستين مقوله اين شاخص ها، که به « نظام مقررات گذاري معطوف به آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني رسانه ها »، اختصاص يافته است، شاخص هاي کليدي چهارگانه زير را دربر مي گيرد: 1- چارچوب قانوني و سياسي که مقررات قانوني مربوط به « آزادي بيان »، « حق اطلاع »، « استقلال تحريريه اي » روزنامه نگاران و « حق روزنامه نگاران براي حمايت از منابع خبري » را طرف توجه قرار مي دهد. 2- نظام مقررات گذاري در مورد راديو و تلويزيون، که به تأمين و تضمين استقلال رسانه هاي سمعي و بصري از طريق قانون، معطوف شده است. 3- قوانين مربوط به افترا و ساير محدوديت هاي قانوني فعاليت هاي روزنامه نگاران، که در آن ها از وضع محدوديت هاي قانوني شديد و غيرقابل توجيه راجع به افترا، امنيت ملي، عفت عمومي و نظاير آن ها، خودداري مي گردد. 4- مقررات ممنوعيت سانسور، که دولت را از هر گونه سانسور قبلي مندرجات و محتويات رسانه ها و صافي گذاري محتويات اينترنت با استناد به حساس بودن يا زيان آور بودن آن ها، ممنوع مي کنند. مقوله دوم. چارچوب اقتصادي مبتني بر برابري رقابت آميز و شفافيت مالکيت رسانه ها دومين مقوله شاخص هاي توسعه رسانه ها، به چارچوب اقتصادي مبتني بر برابري رقابت آميز و شفافيت مالکيت آن ها، در جهت تأمين کثرت گرايي و گوناگوني رسانه ها، معطوف گرديده است. شاخص هاي کليدي اين مقوله، موضوع هاي زير را شامل مي شوند: 1- مقابله با تمرکز اقتصادي رسانه ها. 2- کمک به توسعه آميزه اي از رسانه هاي عمومي، خصوصي و جماعتي. 3- چگونگي واگذاري اجازه نامه ها و طيف هاي امواج مؤسسات راديويي و تلويزيوني. 4- ماليات گذاري و مقررات گذاري بازرگاني رسانه ها. 5- سياست هاي غيرتبعيض آميز دولت در مورد آگهي بازرگاني. مقوله سوم. رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتيک سومين مقوله شاخص هاي مهم توسعه رسانه ها، به تقويت و توسعه آن ها براي ايفاي نقش هاي اجتماعي ضروري در عرصه مباحثه دموکراتيک جامعه، توجه دارد. اين مقوله، شاخص هاي کليدي زير را دربرمي گيرد: 1- پشتيباني از رسانه ها به عنوان انعکاس دهنده گوناگوني جامعه. 2- حمايت از الگوي راديو و تلويزيون خدمت عمومي. 3- تقويت خود انضباط دهي در رسانه ها. 4- ايجاد شرايط ضروري براي احترام به انصاف و بي طرفي در فعاليت هاي رسانه اي. 5- جلب اعتماد مخاطبان به رسانه ها. 6- تأمين امنيت روزنامه نگاران. مقوله چهارم- توانمندسازي حرفه اي و پشتيباني از نهادهاي آموزشي روزنامه نگاري چهارمين مقوله شاخص هاي مهم توسعه رسانه ها، توانمندسازي حرفه اي و پشتيباني از نهادهاي آموزشي کمک کننده به پيشبرد آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني را مورد نظر قرار مي دهد. شاخص هاي کليدي اين مقوله، زمينه هاي زير را شامل مي شوند: 1- آموزش حرفه اي قابل دسترسي در زمينه رسانه ها. 2- ضرورت آموزش هاي دانشگاهي در مورد رسانه ها. 3- مشارکت روزنامه نگاران در سنديکاها و سازمان هاي حرفه اي مستقل. 4- حضور نمايندگان جامعه مدني در پيگيري نظام مند امور رسانه ها. مقوله پنجم- توانمندسازي هاي زيرساختي ضروري براي پشتيباني از رسانه هاي مستقل و کثرت گرا پنجمين مقوله مهم شاخص هاي توسعه رسانه ها، به « توانمندي هاي زيرساختي ضروري براي پشتيباني از رسانه هاي مستقل و کثرت گرا »، اختصاص يافته است. اين مقوله، شاخص هاي کليدي زير را دربرمي گيرد: 1- ضرورت تأمين منابع فني قابل دسترسي و استفاده از آن ها به وسيله رسانه ها. 2- گسترش مطبوعات نوشتاري، رسانه هاي ديداري و شنيداري و تکنولوژي هاي اطلاعات و ارتباطات. (5) ادامه دارد...