13 ارديبهشت (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود. 5- جانشيني شوراهاي عالي رسانه اي براي تصدي مسئوليت هاي وزارتخانه هاي فرهنگ و ارتباطات يکي از کوشش هاي تازه اي که در سال هاي دهه جاري براي توسعه و تحکيم آزادي رسانه ها آغاز شده است، جانشين سازي شوراهاي عالي منتخب روزنامه نگاران و مديران مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي، براي تصدي مسئوليت هاي نظارتي ديرين وزارتخانه هاي فرهنگ و ارتباطات، بر امور رسانه هاست. اين هدف جديد که هنوز در تعداد کمي از کشورهاي دنيا، به مرحله اقدام و اجرا درآمده است، توجه بسياري از دست اندرکاران رسانه ها در سراسر جهان را، به خود جلب کرده است و در صورتي که نخستين تجربه هاي مربوط به آن، موفقيت آميز باشند، تعداد بيشتري از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي ديگر دنيا، به آن گرايش خواهند يافت. بايد يادآوري کرد که هواداران ارتقاي جايگاه شوراهاي رسانه اي، در نظارت عالي بر سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي مربوط به ارتباطات، با سرپرستي فعاليت هاي فرهنگي و کشورها از سوي وزارتخانه هاي موجود، مخالفتي ندارند و خواستار آنند که اين وزارتخانه ها براي توسعه و تحکيم آزادي بيان و آزادي رسانه ها، مسئوليت هاي قبلي خود در اين زمينه ها را به شوراي هاي مورد نظر واگذار کنند. الف- شوراي ملي رسانه هاي همگاني جمهوري آذربايجان دولت جمهوري آذربايجان، که « قانون رسانه هاي همگاني » آن در تاريخ 17 دسامبر 1999، از سوي پارلمان آن کشور مورد تصويب قرار گرفته است، به موجب فرمان مورخ اول اوت 2001 رئيس جمهوري آن، از يک « شوراي ملي رسانه ها » برخوردار شده است. اين شورا به دنبال انحلال وزارت اطلاعات و مطبوعات آذربايجان از طرف رئيس جمهوري، تشکيل گرديده و در واقع مسئوليت هاي قبلي آن وزارتخانه در مورد رسانه ها را به عهده گرفته است. در شوراي مذکور، سه کميسيون جداگانه براي مطبوعات، راديو و تلويزيون و اينترنت، پيش بيني شده اند. در ميان وظايف عمده اين شورا، صدور اجازه نامه براي تأسيس فرستنده هاي راديويي يا تلويزيوني و همچنين مؤسسات عرضه کننده برنامه هاي اينترنتي، اهميت خاصي دارد. براي « شوراي ملي رسانه ها »، 39 عضو در نظر گرفته شده اند که 11 نفر آنان مستقيماً به وسيله رئيس جمهوري و بقيه آن ها از سوي رسانه ها و احزاب سياسي انتخاب مي شوند. مؤسسه هاي رسانه اي جمهوري آذربايجان، براساس تجربه هاي تلخ مداخله هاي قبلي دولتي در امور آن ها، در برابر اين شورا روش احتياط آميزي پيش گرفته اند و بيم دارند که شوراي مذکور به وسيله جديدي براي اعمال فشار سياسي و اقتصادي بيشتر عليه آنان تبديل شود. دولت جمهوري آذربايجان، در سپتامبر 2001 پيشنهادهاي اصلاحي مهمي از سوي مشاوران حقوقي « شوراي اروپا » براي بازنگري در قانون مصوب 17 دسامبر 1999 درباره رسانه هاي همگاني و همچنين فرمان اول اوت 2001 رياست جمهوري در مورد تأسيس « شوراي ملي رسانه ها »، دريافت کرد و در طول آخرين ماه هاي آن سال و نخستين ماه هاي سال 2002، براي رعايت برخي از آن ها، تجديد نظرهايي در متن هاي قانوني مذکور صورت داد. (21) ب- شوراي مطبوعات اندونزي در جمهوري اندونزي هم به دنبال تصويب قانون مطبوعات مورخ اکتبر 1999، که تهيه و تدوين آن، با همکاري هاي مشورتي « يونسکو » صورت گرفت و به انحلال وزارت اطلاعات اين کشور منجر شد، براساس قانون مذکور و به منظور توسعه آزادي مطبوعات و ساير رسانه ها، يک « شوراي مطبوعات » تشکيل گرديده است. در قانون مطبوعات جديد اندونزي، که با وجود تأکيد آن بر مطبوعات، تمام وسايل ارتباط جمعي را دربرمي گيرد، راجع به هدف هاي تأسيس شوراي ياد شده، نکات زير مورد تأکيد قرار گرفته اند: 1- حمايت از آزادي مطبوعات در برابر مداخله هاي مختلف. 2- سرپرستي مطالعات ضروري براي توسعه مطبوعات. 3- تدارک مجموعه مقررات اخلاقي حرفه روزنامه نگاري و نظارت بر اجراي آن. 4- رسيدگي به شکايت هاي افراد نسبت به خبرها و گزارش هاي مطبوعات. 5- توسعه ارتباط بين مطبوعات، مخاطبان و دولت. 6- کمک به روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها در تدارک مقررات حاکم بر فعاليت هاي آن ها و پيشبرد حرفه اي گرايي روزنامه نگاري. 7- جمع آوري اطلاعات ضروري درباره مؤسسات رسانه اي. براساس قانون مطبوعات اندونزي، اعضاي شوراي مطبوعات، شامل 9 نفرند که از روزنامه نگاران منتخب انجمن هاي روزنامه نگاري و مديران اجرايي منتخب انجمن هاي مالکان رسانه ها و شخصيت هاي اجتماعي مورد انتخاب روزنامه نگاران و مديران، ترکيب مي يابند. رئيس و نايب رئيس انجمن هم از ميان اعضاي شورا و به وسيله آنان، برگزيده مي شوند. شوراي مطبوعات اندونزي که، به موجب فرمان مورخ 19 آوريل 2000 رياست جمهوري آن کشور، از آن تاريخ شروع به فعاليت کرده است، داراي چند کميسيون است. اين کميسيون ها، با توجه به هدف هايي که در قانون مطبوعات براي آن ها در نظر گرفته شده اند، فعاليت مي کنند. (22) پ- کميسيون رسانه ها در جمهوري عراق در جمهوري عراق نيز به موجب « قانون موقت رسانه ها »1 ، که در سال 2004، از سوي دولت موقت آن کشور تدوين و تصويب شده است، انحلال وزارت اطلاعات مورد پيش بيني قرار گرفته و مقرر گرديده است که به جاي وزارت مذکور، يک « کميسيون موقت رسانه ها » به فعاليت بپردازد. در بخش سوم قانون مذکور، درباره « کميسيون موقت رسانه ها »، چنين پيش بيني شده است: « کميسيون موقت رسانه ها به منظور ايجاد يک نهاد مستقل نظام دهي و در جهت توسعه و پيشبرد رسانه هاي مستقل و حرفه اي در عراق، تأسيس مي شود. کميسيون ياد شده در ايفاي مسئوليت هاي آن که موارد زير را دربرمي گيرند، استقلال خواهد داشت: 1- واگذاري فرکانس هاي راديويي و تلويزيوني و مديريت طيف اين فرکانس ها، به منظور تسهيل ايجاد و پخش راديويي و تلويزيوني تجارتي. 2- مديريت تبديل راديو و تلويزيون دولتي به راديو و تلويزيون خدمت عمومي. 3- توجه به واحدهاي رسانه اي ديگر، در جهت خصوصي سازي يا آماده سازي آن ها براي تبديل به مؤسسات سالم و شفاف. 4- همکاري با « شوراي مطبوعات و راديو و تلويزيون »، به منظور رسيدگي به شکايت هاي اخلاقي و قانوني مربوط به تخلف هاي روزنامه نگاران. 5- توجه و بررسي درباره شکايت هاي مورد ارجاع از سوي شوراي مطبوعات و راديو و تلويزيون. 6- رسيدگي به شکايات راجع به افترا، ترغيب به خشونت، بيانات تنفرانگيز و تعدي به حريم خصوصي افراد. 7- مديريت ايجاد نظام مقررات گذاري و سازماندهي حقوقي، به منظور حمايت از رسانه هاي آزاد و مسئول، براي ارائه احتمالي لوايح قانوني مربوط به آن ها به پارلمان... » در همان بخش سوم قانون، درباره چگونگي ترکيب اعضاي کميسيون، شامل رئيس، نايب رئيس و پنج عضو آن که از سوي سازمان هاي حرفه اي روزنامه نگاران و مديران رسانه ها انتخاب مي شوند، نکات زير مورد تأکيد قرار گرفته اند: 1- رئيس کميسيون، مي تواند يک شخصيت حرفه اي برجسته و معروف رسانه اي يا يک شخصيت مدافع حقوق بشر باشد. 2- نايب رئيس کميسيون هم مي تواند يک فرد حرفه اي بين المللي داراي شخصيت مشابه مورد نظر براي رياست آن باشد. 3- هيچ کدام از اعضاي کميسيون نمي توانند عضويت انتخابي يا انتصابي نهاد ديگري را دارا باشند. 4- مقررات مدت عضويت اعضاء و رئيس و نايب رئيس کميسيون، از سوي دولت و بر مبناي توصيه مديرکل کميسيون، مشخص خواهند شد. 5- کميسيون موقت رسانه ها، به دنبال انتخاب اعضاي آن مي تواند يک مديرکل، که حکم وي به وسيله رئيس دولت صادر خواهد شد، تعيين کند. انتخاب نخستين مديرکل، به وسيله دولت صورت خواهد گرفت. 6- کميسيون از اعضاي اداري و از جمله مشاور خصوصي و مشاوران بين المللي، براي بخش هاي مختلف خود برخوردار خواهد شد. 7- کميسيون مي تواند شعب منطقه اي نيز دائر کند. در قانون موقت رسانه هاي عراق، علاوه بر کميسيون ياد شده، يک « شوراي مطبوعات و راديو و تلويزيون » و يک « هيأت رسانه اي رسيدگي تجديدنظر » نيز پيش بيني شده اند. (23) ت- شوراي عالي رسانه هاي اردن در کشور اردن هم براساس قانون مصوب 25 دسامبر 2001، يک « شوراي عالي رسانه ها »1 ، براي جانشيني وزارت اطلاعات، تأسيس شده بود که به سبب اختلافات مقامات سياسي آن کشور بر سر وجود يا عدم آن، پس از چند سال، منحل گرديد و بار ديگر، مسئوليت امور رسانه ها به وزارت اطلاعات سپرده شد. (24) شوراي مذکور، داراي 11 عضو، شامل شخصيت هاي سياسي و مديران مؤسسات رسانه اي خصوصي بود که براي يک دوره سه ساله از سوي پادشاه منصوب مي گرديدند. اين شورا، از ژانويه 2002 نخستين دوره کار خود را، با رياست « کامل ابوجابر »، يک کارشناس برجسته رسانه ها، که در سال هاي اول دهه 1990، مدتي مسئوليت وزارت امور خارجه اردن را دارا بود، آغاز نمود. (25) به موجب قانون ياد شده، « شوراي عالي رسانه ها »، موظف بود مسئوليت هاي سياست گذاري، مقررات گذاري و برنامه ريزي رسانه هاي چاپي و راديويي و تلويزيوني را به عهده بگيرد. مطابق ماده 8 قانون « شوراي عالي رسانه ها »، براي اين شورا در جهت نيل به هدف هاي آن وظايف زير پيش بيني گرديده بودند: 1- سياست گذاري درباره رسانه ها و نظارت عالي بر فرايند سازماندهي آن ها. 2- پيش بيني و اجراي برنامه هاي ملي رسانه اي، به منظور پيشبرد روندهاي توسعه اين برنامه ها. 3- تشويق ايجاد نهادهاي مختلف رسانه اي و پديد آوردن محيط مساعد براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه هاي گوناگون فعاليت رسانه ها. 4- توسعه نيروي انساني شاغل در بخش رسانه ها و تدارک برنامه هاي ملي براي گسترش آموزش و ارتقاي اعتبار حرفه اي آنان. 5- تحکيم نقش رسانه ها در تقويت خانواده اردني، به مثابه هسته اصلي جامعه اردن. 6- بازتاب دهي تصوير روشن اردن و توجه خاص به نقش مذهب. 7- تقويت نقش رسانه ها در امور فرهنگي و گشودن آن ها به روي فرهنگ هاي ديگر. 8- گسترش آگاهي ملي و انساني شهروندان. 9- کمک به توسعه اخلاقي مردم اردن و آماده کردن آنان براي مسئوليت پذيري و همکاي در حمايت از تحقق هدف هاي ملي. 10- تقويت همبستگي هاي اردني هاي مقيم خارج کشور با شهروندان داخل. به موجب ماده 9 قانون ياد شده، شوراي عالي رسانه هاي اردن از اقتدارهاي زير برخوردار بود: 1- نظارت بر امور بخش هاي مسئول اجراي سياست هاي رسانه اي. 2- بازنگري سياست هاي رسانه اي، با توجه به دگرگوني هاي جديد. 3- نظارت بر اجراي افکارسنجي هاي مورد نظر شورا، از سوي دبيرخانه کل شورا و اقدام عملي در جهت انطباق فعاليت هاي شورا با نتايج آن ها. 4- ايجاد مکانيسم مناسب براي پيگيري تصميمات شورا. 5- تهيه و پيشنهاد لوايح قانوني و مقررات مربوط به رسانه ها. 6- تصميم گيري سازماني براي تحقق هدف هاي مورد نظر در قانون شوراي عالي رسانه ها (26) نخستين رئيس شوراي عالي رسانه هاي اردن، در ژوئيه 2002، پس از حدود 6 ماه بعد از فعاليت آن، به سبب تأخيري که در بر سر کنار رفتن وزير اطلاعات و واگذاري مسئوليت هاي وي به شوراي مذکور، پديد آمده بود، از سمت خود استعفا کرد. به دنبال اين استعفا « ابراهيم عزالدين »، يکي از وزراي قبلي اطلاعات اردن، به رياست شورا برگزيده شد. اما او نيز به علت ادامه اختلاف اعضاي شورا و برخي از نمايندگان پارلمان، که خواستار تجديد فعاليت وزارت اطلاعات بودند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در ماه مارس 2004 مجبور به کناره گيري شد. اختلاف ها و کشمکش هاي اعضاي شوراي عالي رسانه هاي اردن و سياستمداران اين کشور، پس از آن هم ادامه يافت. تا آن که در اکتبر 2008، شوراي وزيران اردن در مورد انحلال شوراي ياد شده، تصميم جدي اتخاذ کرد و به اين منظور، در نوامبر همان سال، يک لايحه قانوني راجع به اين انحلال، به پارلمان تسليم نمود. لايحه قانوني مورد نظر، چند روز بعد، به تصويب پارلمان رسيد و به اين ترتيب براساس اين قانون و به موجب فرمان پادشاه اردن، شوراي عالي رسانه هاي آن کشور پس از يک دوره فعاليت پر فراز و نشيب در 11 دسامبر 2008 منحل شد و تجربه يک کشور عربي در مورد جانشيني شوراي رسانه اي براي تصدي امور رسانه ها، به جاي وزارت اطلاعات، به شکست منتهي گرديد. (27) ادامه دارد...