13 ارديبهشت (سوم مه) روز جهاني آزادي مطبوعات نام‌گذاري شده است به اين بهانه تازه‌ترين اثر تحقيقاتي پير علوم ارتباطات ايران پروفسور كاظم معتمدنژاد كه به طور اختصاصي در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قرار گرفته است، منتشر مي‌شود. 3- تحکيم و توسعه اصل تأسيس و انتشار آزادانه مطبوعات: از کسب اجازه و ارسال اعلام نامه يا ثبت نشريه تا درج نام و نشاني ناشر و چاپخانه در چند سال اخير، در ميان کوشش هاي مختلفي که براي تعيين شاخص هاي توسعه رسانه ها، از سوي برخي از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و بعضي از کشورهاي جهان، طرف توجه قرار گرفته اند، ايجاد تسهيلات تازه در مورد تأسيس و انتشار کاملاً آزادانه نشريات دوره اي و پايگاه هاي اطلاعاتي و خبري اينترنتي نيز نقش مهمي داشته اند. براثر اين کوشش ها، نظام قديمي محدوديت آميز تأسيس و انتشار مطبوعات، که بر ضرورت کسب اجازه از دولت استوار بود و همچنين نظام هاي جانشين آن، که بر مبناي ارسال اعلام نامه ايجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتي يا انجام ثبت نام نشريات دوره اي در يک دفتر مخصوص دولتي پايه گذاري شده بودند، به تدريج جاي خود را به يک نظام بسيار آزاد مبتني بر درج مشخصات هويتي مديران و ناشران و چاپخانه محل انتشار آن ها مي دهند. بايد در نظر داشت که نخستين مقررات حقوقي محدود کننده ارتباطات جديد، پس از اختراع و توسعه صنعت چاپ و انتشار کتاب ها و نشريه هاي دوره اي، در نيمه دوم قرن پانزدهم و اوايل قرن شانزدهم ميلادي، از سوي رهبران مذهبي کاتوليک و پادشاهان مستبد اروپايي وضع شدند. اين مقررات، براي جلوگيري از اشاعه آثار فکري مخالف قدرت نامحدود کليسايي و سلطنت استبدادي آن زمان پديد آمدند و سخت گيري ها و مجازات هاي سنگيني در برداشتند. مقررات نظارت بر فعاليت هاي چاپخانه داران، ناشران و مؤلفان، که در سال 1473 از طرف پاپ، رهبر مسيحيان کاتوليک، برقرار گرديدند و اختيارات اجرايي آن ها به مسئولان دانشگاه کولوني در ايتاليا واگذار شدند، از اولين اقدامات محدودکننده نشر آثار چاپي به شمار مي روند. اين اقدامات محدود کننده، در طول حدود يک قرن ادامه داشتند و در سال 1563، با ايجاد يک شوراي کليسايي سي نفري براي نظارت بر اجراي مقررات تعيين فهرست کتاب هاي ممنوعه، که براساس آن ها بر کتاب هاي به اصطلاح مضر، مهر قرمز زده مي شد، تشديد گرديدند. اولين مقررات حکومتي کنترل و سانسور آثار چاپي، در سال 1533، از سوي هنري هشتم، پادشاه وقت انگلستان به اجرا گذاشته شدند. اين مقررات، که بر الزام ناشران به کسب اجازه قبلي انتشار کتاب از دولت استوار بودند، پس از تأسيس نخستين نشريات دوره اي، در مورد آن ها نيز به اجرا درآمدند. مقررات مذکور براي آخرين بار در سال 1662، تمديد گرديدند و بعد از پيروزي انقلاب مشروطيت اين کشور (1689- 1688)، به سبب عدم موافقت مجلس عوام انگلستان با تمديد آن ها، در سال 1694، که مدت زمان اجراي آن ها، پايان مي يافت، ضمانت اجراي خود را از دست دادند. بررسي سير تاريخي تحول و توسعه آزادي مطبوعات در سه قرن اخير نشان مي دهد که در اين مدت، در مورد تأسيس و انتشار روزنامه ها و مجله ها در کشورهاي مختلف جهان، با توجه به نظام هاي سياسي آن ها، دو شيوه متفاوت و متضاد وجود داشته اند: 1- در کشورهاي داراي نظام قدرت گرا، مانند کشورهاي استبدادي قديم که هيأت هاي حاکم آن ها از آزادي هاي سياسي بيمناک بودند، تأسيس و انتشار مطبوعات، تابع « شيوه تأميني، احتياطي، يا پيش گيري» است. به اين معني که در اين کشورها، براي مقابله با فعاليت هاي مطبوعاتي افراد و نيروهاي سياسي مخالف و پيش گيري از انتقادها و افشاگري هاي آن ها، ايجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازه قبلي و دريافت امتياز موکول مي شود. به اين ترتيب، معمولاً مطبوعات در اختيار افراد يا گروه هاي « مورد اعتماد » حکومت قرار مي گيرند. دريافت وديعه مالي از مؤسسان روزنامه ها و مجله ها نيز از جمله شرايط تکميلي صدور اجازه قبلي انتشار مطبوعات، به شمار مي رود. 2- در کشورهاي داراي نظام آزادي گرا، براي تأسيس و انتشار مطبوعات، از « شيوه تعقيبي - تنبيهي يا پي گيري »21 ، استفاده مي شود. به عبارت ديگر، در اين کشورها هيچ گونه محدوديتي ( جز در موارد استثنايي پيش بيني شده در قوانين ) براي تأسيس و اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعيت ها مي توانند با آزادي کامل و يا تنها با تسليم اعلام نامه يا تقاضاي ثبت، به دولت، روزنامه ها و مجله هاي مورد نظر خود را منتشر کنند و طبيعي است که هر گاه بر اثر انتشار نشريات آن ها، تخلفي روي دهد يا جرمي ارتکاب يابد، نسبت به آن در برابر دستگاه قضايي پاسخگو خواهند بود. بررسي قوانين اساسي و قوانين مطبوعاتي کشورهاي مختلف و تفکيک آن ها که کسب اجازه قبلي و صدور پروانه انتشار روزنامه ها را ضروري مي دانند و آن ها که آزادي انتشار را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار يا ثبت نام نشريات را کافي دانسته اند، کيفيت نظام هاي سياسي آن ها را آشکار مي سازد. به طور کلي، بايد توجه داشت که تاکنون اکثر کشورهاي جهان، شيوه حقوقي پيش گيرانه را رها کرده اند و تنها تعداد کمي از آن ها - مانند برخي از کشورهاي آسيايي داراي نظام کمونيستي، همچون چين، کره شمالي، ويتنام، کامبوج و لائوس و اکثر کشورهاي عربي ( به استثناي الجزاير، مراکش، تونس و موريتاني ) و ايران، مالزي و سنگاپور، هنوز داراي چنين شيوه اي هستند. ضمناً بايد در نظر گرفت که بعضي از کشورهاي پيشرفته صنعتي، مانند ايالات متحده آمريکا، ژاپن و فنلاند نظام آزادي کامل تأسيس و انتشار مطبوعات را اعمال مي کنند و براي ايجاد روزنامه ها و مجله ها، به شيوه تنبيهي مبتني بر اعلام نامه يا ثبت نام هم عمل نمي نمايند و به جاي آن درج نام و نشاني و مشخصات مدير و ناشر نشريه و مؤسسه محل چاپ آن ها را کافي مي شناسند. به اين گونه، در جهان امروز، مقررات گذاري درباره تأسيس و اداره مطبوعات، بيش از پيش، از شيوه حقوقي تعقيبي و تنبيهي تبعيت مي کند و شيوه حقوقي تأميني و احتياطي در اين زمينه، مطرود شده است. براساس شيوه تعقيبي، همان طور که در بالا گفته شد، براي تأسيس نشريه هاي دوره اي، به ارسال اعلام نامه انتشار روزنامه يا مجله، براي مرجع دولتي مورد پيش بيني در قانون ( وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارتباطات، دادسرا... ) و يا ثبت نام نشريه در دفتر مخصوص ثبت نشريات دوره اي، اکتفا مي شود. در صورتي که بر مبناي شيوه تأميني، تأسيس نشريات دوره اي، به کسب اجازه خاص از مرجع پيش بيني شده در قانون، موکول مي گردد. بنابراين با در نظر گرفتن مغايرت الزام افراد يا مؤسسات، به کسب اجازه قبلي تأسيس نشريات، با اصل انتشار آزادانه مطبوعات و پيش بيني ممنوعيت اين شيوه در بسياري از قوانين اساسي کشورها، و نيز کوشش هاي سال هاي اخير « يونسکو »، براي تشويق تعداد محدود کشورهاي داراي روش مذکور، به رها کردن آن، بايد اميدوار بود که ايران نيز به منظور پيروي از اصول کلي حقوقي و ارزش هاي فرهنگي بين المللي و هماهنگي با مباني دموکراسي و اصول دولت مبتني بر حقوق، در آينده نزديک، به شيوه حقوقي تعقيبي که در نخستين قانون مطبوعات کشور در دوره مشروطيت ( قانون مطبوعات مصوب 25 محرم 1326 هجري قمري ) پيش بيني شده بود، باز گردد. در صورتي که گرايش به سوي اين شيوه تقويت شود، مي توان بين شيوه تأميني کنوني و شيوه تعقيبي مطلوب آينده، يک شيوه ترکيبي در نظر گرفت و براي يک دوره تجربي، ضرورت ثبت نام نشريات جديد در دفتر مخصوص مطبوعات و دريافت « گواهي ثبت » آن ها را جانشين الزام به کسب «اجازه نامه» کرد. براي شناخت گرايش تازه جهاني درباره تحکيم و توسعه فرايند تأسيس و انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه هاي اينترنتي، در صفحات آينده ابتدا به بررسي کوشش هاي اخير « يونسکو» در زمينه معرفي « شاخص هاي توسعه رسانه ها » و از جمله توصيه هاي آن در مورد عدم ضرورت ارسال اعلام نامه به دولت و يا ثبت نام مطبوعات و پايگاه هاي اطلاعاتي و خبري جديد اينترنتي در دفترهاي مخصوص دولتي پرداخته مي شود. سپس اقدام تازه « شوراي اروپا » براي صدور قطعنامه اي راجع به « شاخص هاي رسانه ها در يک دموکراسي »، که ضمن آن، به مقررات تسهيل آميز جديد ايجاد و انتشار رسانه ها، اشاره مي گردد، معرفي مي شود و به دنبال آن ها، اقدام هاي برخي از کشورهاي پيشرفته، مانند فنلاند و بعضي از کشورهاي در حال توسعه مانند آفريقاي جنوبي و اندونزي، در مورد عدم الزام مطبوعات به ثبت در دفتر مخصوص دولت در اين باره، ذکر مي گردند. الف- توصيه هاي « يونسکو »، درباره عدم ضرورت ثبت مطبوعات شوراي بين الدول « برنامه بين المللي يونسکو براي توسعه ارتباطات »، در گزارش مربوط به « شاخص هاي توسعه رسانه ها »، که در مارس 2008 مورد تصويب قرار داده است، ضمن معرفي « نظام مقررات گذاري آزادي بيان، کثرت گرايي و گوناگوني رسانه ها »، که نخستين مقوله موضوع هاي مورد بحث در اين گزارش را تشکيل مي دهد، به معرفي چارچوب حقوقي و سياسي رسانه ها پرداخته است و با تکيه بر ضرورت تضمين قانوني « آزادي بيان » و احترام عملي اين آزادي، تضمين قانوني و احترام عملي « حق اطلاع »، تضمين قانوني استقلال تحريريه اي و احترام عملي آن، تضمين حق روزنامه نگاران در حمايت از منابع خبري آنان و احترام عملي اين حق و همچنين لزوم مشارکت مخاطبان رسانه ها و سازمان هاي جامعه مدني در شکل دهي سياست هاي عمومي مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاري رسانه ها در جهت تأمين کثرت گرايي و آزادي بيان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است. پس از آن، نظام مقررات گذاري راديو و تلويزيون، مورد مطالعه قرار گرفته است و به دنبال آن، قوانين راجع به جرم افترا و محدوديت هاي قانوني ديگر روزنامه نگاران بررسي شده اند و در پايان اين مقوله، موضوع ممنوعيت و محدوديت سانسور، تجزيه و تحليل گرديده است. در قسمت آخر مقوله اخير، ضمن تکيه بر ضرورت مقابله دولت ها با محدوديت هاي راجع به تأسيس و انتشار رسانه ها، تسهيلات جديدي که بايد در اين مورد براي نشريات چاپي و اينترنتي فراهم گردند نيز طرف توجه قرار گرفته اند. در اين باره، به ويژه در گزارش مذکور بر نکات زير، تأکيد گذاشته شده است: 1- نشريات چاپي نبايد به ثبت تأسيس و انتشار آن ها در نزد مقامات عمومي الزام داشته باشند و يا در اين زمينه به کسب اجازه از مقامات مذکور ملزم باشند. 2- تدارک دهندگان خدمات اينترنتي، پايگاه هاي اينترنتي ( وب سايت ها ) وب لاگ ها و پخش کنندگان برنامه هاي اينترنتي، الزام ندارند که نزد مقامات عمومي ثبت نام کنند و يا براي فعاليت هاي خود از اين مقامات اجازه کسب نمايند.(6) ب- « شوراي اروپا » و مقررات تسهيل آميز جديد تأسيس و انتشار رسانه ها « مجمع پارلماني » شوراي اروپا، در قطعنامه شماره 11683 خود، تحت عنوان « شاخص هاي رسانه ها در يک دموکراسي »، که در تاريخ 7 ژوئيه 2008، چند ماه پس از تصويب « شاخص هاي توسعه رسانه ها » در « شوراي بين الدول برنامه بين المللي يونسکو براي توسعه ارتباطات »، به تصويب رسانده است، ضمن معرفي اصول مورد نظر براي شاخص هاي پيشبرد رسانه ها در نظام هاي دموکراتيک، اصل شماره 15 مجموعه 27 گانه اين اصول را به ضرورت ايجاد تسهيلات جديد در مقررات تأسيس و انتشار رسانه هاي چاپي و اينترنتي اختصاص داده است و از دولت هاي عضو شورا خواسته است تا در اين زمينه، به کسب اطلاع ساده درباره شماره « کارت معرف هويت مالياتي » و يا « کارت معرف فعاليت اقتصادي يا بازرگاني » مؤسس يا مؤسسان اين رسانه ها، اکتفا کنند. در قطعنامه مذکور، فهرست مجموعه اصول ياد شده، چنين معرفي گرديده اند: 1- حق آزادي بيان و اطلاعات رسانه ها، بايد از طريق قوانين ملي، مورد تضمين قرار گيرد و قدرت اجرا داشته باشد. 2- نمايندگان سطح عالي دولت نبايد در برابر انتقادها و حمله هاي مختلف، بيش از افراد عادي مورد حمايت قرار گيرند و در صورت تعقيب هاي جزايي احتمالي مربوط به آن ها، روزنامه نگاران نبايد زنداني شوند و رسانه ها تعطيل گردند. 3- قوانين جزايي عليه تحريک به تنفر يا عدم حمايت از نظم عمومي و امنيت ملي، بايد حق آزادي بيان را محترم بشمارند و اگر مجازات هايي در مورد آن ها اعمال مي شوند، بايد تعهدات راجع به لزوم تناسب اين مجازات ها، رعايت گردند. همچنين اگر بتوان از تکرار و شدت مجازات هاي اعمال شده چنين نتيجه گرفت که قوانين مربوط به آن ها، بر مبناي انگيزه سياسي به کار گرفته مي شوند، چنين قوانيني در مورد رسانه ها، بايد تغيير کنند. 4- دولت نبايد براي کار روزنامه نگاران، وظايف بسيار شديدي به آنان تحميل کند. 5- روزنامه نگاران خارجي، نبايد با ممنوعيت دريافت ويزاي ورود و يا مخالفت با نگارش مقاله هاي احتمالاً انتقادآميز، روبرو شوند. 7- رسانه ها بايد در انتشار اخبار به زبان مورد انتخاب خود، آزاد باشند. 8- محرمانه بودن منابع خبري روزنامه نگاران بايد محترم شناخته شود. 9- حقوق انحصاري گزارش خبري رويدادهاي مهم مربوط به منافع عمومي، نبايد حقوق مخاطبان درباره آزادي اطلاعات را محدود کنند. 10- قوانين راجع به زندگي خصوصي و اسرار دولتي، نبايد اخبار را به طور افراطي، مورد محدوديت قرار دهند. 11- روزنامه نگاران، بايد از قراردادهاي کار مناسب و داراي حمايت اجتماعي کافي، به منظور حفظ بي طرفي و استقلال، برخوردار باشند. 12- روزنامه نگاران نبايد در معرض محدوديت هاي مختلف براي ايجاد انجمن ها و سنديکاهاي ضروري، به منظور مذاکره هاي جمعي، قرار داشته باشند. 13- روزنامه نگاران بايد از استقلال تحريريه اي در برابر مالکان مؤسسات رسانه اي، برخوردار باشند. 14- روزنامه نگاران بايد در برابر تهديدهاي جسمي عليه امنيت جاني، مورد حمايت باشند.آنان هنگامي که به پليس اطلاع مي دهند که مورد تهديد قرار دارند، بايد از حمايت آن برخوردار شوند. 15- مقامات نظام دهي بخش راديو و تلويزيون، بايد به گونه اي بي طرفانه و مؤثر، به عنوان مثال در مورد واگذاري اجازه هاي تأسيس مؤسسات راديويي و تلويزيوني عمل کنند. دولت براي ايجاد رسانه هاي چاپي و اينترنتي، بايد به کسب اطلاع ساده از شماره کارت معرف پرداخت ماليات مؤسس يا کارت ثبت نام وي براي فعاليت هاي بازرگاني، اکتفا نمايد. 16- رسانه ها بايد از دسترسي منصفانه مشابه به کانال هاي توزيع، چه از لحاظ زيرساخت هاي فني ( فرکانس هاي امواج راديويي، کابل هاي انتقال، ماهواره ها... ) يا زيرساخت هاي بازرگاني ( توزيع کنندگان روزنامه ها، سرويس هاي ارسال محموله هاي پستي و نظام دهي آن ها )، برخوردار باشند. 17- دولت نبايد دسترسي به رسانه هاي چاپي يا الکترونيكي خارجي ( از جمله اينترنت ) را محدود کند. 18- مالکيت رسانه ها و نفوذي که کنشگران اقتصادي بر رسانه ها اعمال مي کنند، بايد شفافيت داشته باشند.قانونگذاري عليه انحصارها و وضعيت هاي حاکم رسانه اي در بازار، بايد به مورد اجرا گذاشته شود. علاوه بر آن، اقدامات مشخص و ملموس نيز بايد براي پيشبرد کثرت گرايي رسانه ها اعمال گردند. 19- اگر رسانه ها، کمک هاي مستقيم يا غيرمستقيم دريافت مي کنند، دولت ها بايد در مورد آن ها به نحو منصفانه و بي طرفانه عمل کنند. 20- مؤسسات پخش راديويي و تلويزيوني خدمت عمومي، بايد در برابر مداخلات سياسي در امور اداري آن ها و در کار تحريريه اي روزانه آنان، مورد حمايت قرار گيرند. 21- مؤسسات راديويي و تلويزيوني خدمت عمومي، بايد مجموعه هاي مقررات اخلاقي داخلي مربوط به رفتار روزنامه نگاران و استقلال حرفه اي آنان در برابر نفوذهاي خارجي، تدارک دهند. 22- رسانه هاي « خصوصي »، نبايد به وسيله مؤسسات دولتي يا مؤسسات تحت کنترل دولت، اداره شوند. 23- اعضاي دولت، نبايد در دوره مسئوليت خود، در رسانه ها فعاليت هاي حرفه اي داشته باشند. 24- حکومت، پارلمان و دادگاه ها، بايد به روي رسانه ها به گونه اي برابرانه و منصفانه، گشوده باشند. 25- بايد يک نظام « انضباط دهي » رسانه اي، شامل حق جواب و تصحيح يا پوزش داوطلبانه روزنامه نگاران، وجود داشته باشد. رسانه ها بايد ارگان هاي « خودانضباط دهي » مخصوص خود - مانند کميسيون هاي شکايت يا ميانجي گري - ايجاد کنند. اين تصميم ها بايد از سوي دادگاه ها به رسميت شناخته شوند. 26- روزنامه نگاران بايد مجموعه هاي مقررات رفتاري مخصوص خود را تدارک دهند و اين مقررات بايد اجرا گردند. آنان بايد منافع سياسي يا مالي خود و همچنين هر گونه همکاري خويش با ارگان هاي دولتي، مانند مورد فعاليت روزنامه نگاران جذب شده به نيروهاي نظامي را به تماشاگران يا خوانندگان خود اعلام کنند. 27- پارلمان هاي ملي بايد گزارش هاي دوره اي در مورد آزادي رسانه ها در کشورهاي خود، با اتکاء به اصول مذکور در فوق، تهيه و تدوين نمايند و در سطح اروپا مشترکاً درباره آن ها به تبادل نظر بپردازند.(7) پ- تجربه هاي جديد برخي از کشورهاي توسعه يافته و بعضي از کشورهاي در حال توسعه کشور فنلاند که در اوايل قرن بيستم، از پيشگامان تأسيس « شوراهاي مطبوعاتي » به شمار مي رفت و در دهه هاي اخير، در زمينه هاي آزادي فعاليت هاي رسانه اي، همواره جزء پيشرفته ترين کشورهاي غربي محسوب مي شده است، به موجب قانون جديد مربوط به « اعمال آزادي بيان در رسانه هاي همگاني »1، که در سال 2003 به تصويب رسانده است، ضرورت ثبت نشريات چاپي يا مؤسسات راديويي و تلويزيوني و همچنين مؤسسات اينترنتي براي قانوني شدن تأسيس و فعاليت آن ها را از ميان برده است و به اين نشريات و مؤسسات امکان داده است تا فقط با چاپ و انتشار نام و نشاني ناشر و مدير مسئول خود، در اختيار مخاطبان گذاشته شوند. در اين مورد، در بخش 2 فصل دوم قانون مذکور، که « وظايف ناشران مطبوعات و پخش کنندگان » برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و اينترنتي را مشخص کرده است، ناشر و پخش کننده نشريه يا برنامه و همچنين مديرمسئول هاي آن ها موظف شده اند تا از نسبت به درج و انتشار نام و نشاني ناشر و پخش کننده و نيز نام و نشاني مديرمسئول هاي آن ها در صفحات نشريه يا در جريان پخش برنامه هاي مورد انتشار، اطمنيان حاصل کنند. آفريقاي جنوبي هم يکي از نخستين کشورهاي در حال توسعه است که در چند سال اخير، براي تأمين آزادي کامل انتشار مطبوعات، به لغو مقررات مربوط به ثبت نام نشريات دوره اي پرداخته است. به موجب « قانون چاپ » مصوب سال 1993 آفريقاي جنوبي، که جانشين « قانون ثبت روزنامه »، مصوب سال 1971 شده است، به جاي الزام به ثبت نام تمام نشريات دوره اي داراي فاصله انتشار کمتر از يک ماه، فقط درج نام و نشاني ناشران هر نشريه چاپي ( روزنامه يا مجله ) مورد عرضه براي توزيع و فروش، ضروري شناخته شده است. (8) قانون جديد مطبوعات اندونزي که در سال هاي نيمه دوم دهه 1990، با همکاري مشاوران حقوقي « يونسکو »، تدوين شده است و در اکتبر 1999 از سوي پارلمان آن کشور به تصويب رسيده است نيز از جمله قوانين تازه اي است که به نفي الزام کسب اجازه انتشار مطبوعات از دولت، اکتفا نکرده است و ارسال اعلام نامه انتشار نشريات دوره اي براي دولت و يا ثبت نام آن ها در دفتر مخصوص دولت براي اين نشريات را هم غيرضروري دانسته است. براين اساس و به موجب ماده 12 قانون مطبوعات مذکور، هر مؤسسه مطبوعاتي ناشر يک نشريه دوره اي جديد، تنها موظف است نام و نشاني خود و نام و نشاني مؤسسه محل چاپ آن را در هر شماره درج کند. البته در اين ميان، مطابق ماده 15 قانون مطبوعات اندونزي، شوراي مطبوعات اين کشور، که به موجب همين قانون تأسيس شده است، وظيفه ثبت مشخصات مؤسسات مطبوعاتي، براي جمع آوري اطلاعات مربوط به اين مؤسسات و استفاده از آن ها در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي مطبوعاتي مملکتي را نيز دارا شده است. علاوه بر قوانين مطبوعاتي، در بسياري از قوانين مربوط به ارتباطات الکترونيكي، که در سال هاي اخير در کشورهاي غربي مورد تصويب قرار گرفته اند نيز از پيش بيني مقررات خاص براي ارسال اعلام نامه به دولت يا ثبت نام پايگاه هاي خبري اينترنتي در يک دفتر خاص دولتي، خودداري شده است. به عنوان نمونه، قانون مصوب اول ماه اوت سال 2000 فرانسه، ضرورت ارسال اعلام نامه براي تأسيس سرويس هاي خبري اينترنتي را، که در مقررات مصوب قبلي، پيش بيني گرديده بود، از ميان برده است. اما مدتي پس از آن، اين سرويس ها ملزم شده اند تا مطابق با مقررات مندرج در ماده 6 بخش سوم « قانون مربوط به اعتماد به اقتصاد قومي »1 ، مصوب 21 ژوئن سال 2004، اطلاعات ضروري براي معرفي 2خود را اعلام کنند. در عين حال، به موجب همين قانون، صاحبان پايگاه هاي اينترنتي که محتواهاي اطلاعات آماتوري منتشر مي کنند، مي توانند از معرفي خويش، خودداري نمايند. ادامه دارد...